السياسة
العلاقات الدولية
الاقتصاد
التنمية الاقتصادية
الإصلاح المالي
مجموعات صناعية
حماية الجمارك
الإنتاج المحلي
اتفاقيات تجارية
بوابة إلكترونية
أوصت دراسة الإصلاحات المالية العامة وأثرها على التنمية الاقتصادية في المملكة، التي نوقشت في اليوم الثاني
#منتدى_الرياض_الاقتصادي
التوسع في انشاء المناطق الحرة المخصصةلأغراض
#التصدير
وفي إقامة العناقيد الصناعية ذات الروابط التشابكية، وتعزيز
#الحماية_الجمركية_للصناعة_الوطنية
#منتدى_الرياض_الاقتصادي
التوسع في انشاء المناطق الحرة المخصصةلأغراض
#التصدير
وفي إقامة العناقيد الصناعية ذات الروابط التشابكية، وتعزيز
#الحماية_الجمركية_للصناعة_الوطنية
من خلال
1-وضع قواعد منظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها للسوق المحلي
2-والارتفاع بسقف المواصفات القياسية
3-للحد من الواردات غير المطابقة للشروط والمواصفات
4-وقصر واردات الأجهزة الحكومية على ما لا ينتج محليا.
#منتدى_الرياض_الاقتصادي
#اقتصاد_اساسه_الانسان
1-وضع قواعد منظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها للسوق المحلي
2-والارتفاع بسقف المواصفات القياسية
3-للحد من الواردات غير المطابقة للشروط والمواصفات
4-وقصر واردات الأجهزة الحكومية على ما لا ينتج محليا.
#منتدى_الرياض_الاقتصادي
#اقتصاد_اساسه_الانسان
ودعت الدراسة التي عقدت برئاسة مساعد وزيرالمالية للشؤون المالية الدولية والسياسات المالية عبدالعزيز الرشيد وقدمها الدكتور محمدعباس إلى زيادة الرسوم الجمركية المطبقة لتصل إلى مستوى التعريفة المربوطةوتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة القائمةودور البوابة الإلكترونية للموردين الصناعيين
لتدارس إمكانيات إحلال المنتج الوطني كبديل للاستيراد، وتطوير آلية منح الإعفاء الجمركي وتسهيل الإجراءات وقواعد رد الرسوم الجمركية، ومراجعة قوائم الواردات الخاضعة للضريبة الانتقائية، بما يحقق هدف ترشيد الاستيراد من السلع الكمالية، وربط قيم الإعانات والمساندة المالية للشركات الوطنية
والأجنبية بمدى مساهمتها التصديرية أو نسب المكون المحلي، أو ربطها بالتصدير لمنتجات أو أسواق معينة.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الجاري غير المنتج، مثل الإنفاق على الإدارة العامة والإعانات، ومتابعة الفجوة القائمة بين الإنفاق الفعلي والوارد بالميزانية.
وأشارت الدراسة إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الجاري غير المنتج، مثل الإنفاق على الإدارة العامة والإعانات، ومتابعة الفجوة القائمة بين الإنفاق الفعلي والوارد بالميزانية.
للوقوف على الأسباب وسبل المعالجة، والإفصاح عن ذلك في إطار من الشفافية، إضافة إلى تنمية الإيرادات غير النفطية، من خلال إصلاح منظومة الضرائب والرسوم الجمركية ومعالجة الاختلالات المؤثرة في بيئة الاستثمار الخاص.
قال عبدالعزيزالرشيد الحكومة شهدت خلال الثلاث السنوات الماضية تحولات ضخمةخاصة فيما يتعلق بالعمل الجماعي المشترك بين القطاعين والمنظمات الدولية وغير الربحي وهي أهم أولويات الإصلاح مشيرا إلى أن النمو الاقتصادي ارتبط بشكل مباشربالإنفاق الحكومي وبالتالي ارتفاع النمو مع زيادة الانفاق.
جاري تحميل الاقتراحات...