مستقبل مهنة المحاماة في المملكة هو للشركات المهنية التي تضم كفاءات مهنية متخصصة. سيبقى المحامي الفرد ولكن سيكون رتباطه أكثر بالعملاء الأفراد لتلبية احتياجاتهم الشرعية والقانونية الطارئة. وسيكون هذا العميل الفرد رهين كفاءة المحامي الشخصية وأسلوب عمله بل وحتى ظروفه الشخصية.
سنتقل من مرحلة الكفاءة الفردية للمحامي إلى الكفاءة القانونية للكيان القانوني المعنوي. كما أن حوكمة عمل الشركات القانونية ستعتمد على الفصل بين مفهوم الإدارة المتخصصة للشركات القانونية وبين الممارسة الفنية للإستشارات القانونية والمحاماة.
الكيانات القانونية الكبيرة هي التي سيكون لها الأثر الكبير في تطوير وحوكمة عمل الإستشارات القانونية والمحاماة، وسيعزز هذا من كفاءة الأداء فيها وعوامل الثقة في العمل القانوني وستعزز هذه الكيانات كذلك من أخلاقيات المهنة ومأسسة العمل القانوني فيها.
في السابق وعند اسناد العمل القانوني الحكومي لمكاتب المحاماة في المملكة كان يتم اشتراط وجود خبرة أجنبية للمكاتب مثل وجود شراكة أجنبية لهذه لمكاتب أو وجود خبراء أجانب يعملون فيها. ولكن الوضع سيتغير مع نشوء الكيانات القانونية الكبيرة في المملكة.
كذلك يجب أن لا نقرأ نظام الشركات المهنية بمعزل عن الأمر السامي الكريم القاضي بإلزام الجهات الحكومية بالتعاقد مع المكاتب والشركات الاستشارية الوطنية وبعدم التعاقد مع المكاتب والشركات الأجنبية إلا في أضيق نطاق. من وجهة نظري هذا أكبر دعم للكيانات القانونية بالمملكة وتعزيز الثقة فيها
جاري تحميل الاقتراحات...