د.فواز الحصينان Fawaz Al-Husainan
د.فواز الحصينان Fawaz Al-Husainan

@Drfawaz

9 تغريدة 177 قراءة Jan 15, 2020
تمُر الكويت بأكبر ازمة #عجز مالي بتاريخها وفقا لتقديرات لميزانية2020/2021 بلغ أكثر من27مليار$
وهي نتيجة حتميه لتخبط الإداري والمالي بالادارة لفترة ماضية أهدر بها الوقت والجهد والمال وأستنزفت الموارد والطاقات فيها
.
سأقوم بالثريد بتحليل بسيط للموازنة
زاد العجز عن السنة الماضية بنسبة 11.2%+ عن السنة المالية التي قبلها بالرغم من إرتفاع اسعار النفط ولايوجد مشاريع تنموية ضخمة راسمالية مايدل على عدم تنبأ الحكومة للعجز وتنفيذ برامج إصلاحات مالية هيكلية حقيقية كما صنعت دول مجلس التعاون التي نجحت في تنفيذ إصلاحات مالية حقيقية.
#عجز
لم تقدم الإدارة المالية والإقتصادية بالحكومة برامج وخطط حقيقية فاعله لزيادة الإيرادات الغيرنفطية بل بالعكس قلت عن السنة الماضية ما يسجل فشل بهذا الباب..
وكذاك بالرغم من خفض الإنتاج 100 ألف برميل باب الإيرادات إلا أن تكلفة الإنتاج زادت 1مليار$
ما يؤكد الخلل بإدارة مؤسسات البترول
قدمت الحكومة من خلال وزير المالية السابق2015 برنامج قبل4سنوات برنامج لإصلاح باب الدعومات ولم يطبق10%منه مايدل على عدم جدية الحكومة وعلى عدم وجود ألية تنفيذية لبرامج اصلاح الدعومات:
فدعم الوقود الذي يشكل50% 6مليار$ يذهب لغير المستحقين ومهدر
ودعم التعليم 19% لايعكس مقدار مايصرف له
باب الرواتب يتضخم بشكل كبير دون وضع برامج حقيقية(كبرنامج نطاقات بالسعودية لإجبارتوظيف الخريجين)يشارك بها القطاع الخاص الذي يحقق عوائد ضخمة من خلال"المناقصات"ولايوفر فرص عمل للخريجين
في ظل تفضيل الخريجين العمل الحكومي الذي يوفر فرص عمل سهله بلاجهد
وقطاع خاص لاينصف الخريجين الشباب
كذلك هيكلة القطاعات الحكومية فاشلة
فأغلب قطاعات الحكومه لاتحقق الأهداف المرجوة منها ولاتقدم خدمات ذات كفاءة.
فأغلبها فاشلة ماليا وغيرمنضبطه
ولا تستطيع إيجاد موارد ماليةذاتية لتسديد على الأقل الرواتب..وحتى الجهات الحكومية المستقلة أصبحت عبء بإعتماداها على تسديد رواتبها من الحكومة
ولا حل للاصلاح المالي والاداري إلابهيكلة قطاعات الحكومة لنظام
شركات شبه حكومية.SemiGov co
لضبط القطاعات وفق منهج مالي منضبط وسهولة لتحقيق الأهداف"كشركة مطاحن الدقيق"تخدم اهداف الدولة
وتساهم بالاقتصاد المحلي
وتخلق فرص عمل
كنهج حكومة الأمارات وقطر والسعودية بتوجهها الإصلاحي الحالي
أما الهروب للخصخصة فهي جريمة بحق الماليةالعامةللدولة
فلو قارنا بمقارنة بسيطة في تجربة الخصخصة
.
ماهو أثر خصخصة الدولة لمحطات الوقود وتملكها للقطاع الخاص
كم فرصة عمل للخريجين؟
وماهي مساهمتها لخدمتها المجتمع؟!
بالمقارنة مع شركة البترول الوطنية !
ستجد الإيجابة واضحه لنموذج الخصخصة
ختاماً
هيكلة المؤسسات وتحويلها شركات شبه حكوميةsemiGov co.
هي الحل الأفضل..ونماذج النجاح كثيرة
والهروب للخصخصة هي الأخطر والنماذج بالفشل كثيرة كالارجنتين
وحتى بريطانيا بعد40 سنةمن الخصخصة تفكر بإعادة تأميم المرافق التي ستدر مليارات لتمويل الميزانية

جاري تحميل الاقتراحات...