(((معني وآلية فض النزاع النووي)))
(١) تفعيل آلية فض النزاعات المنصوص عليها في متن الاتفاق، والتي تعني عمليا إعادة الملف النووي إلى مجلس الأمن الدولي وإمكانية إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران التي رفعت عنها بفضل الاتفاق.
(١) تفعيل آلية فض النزاعات المنصوص عليها في متن الاتفاق، والتي تعني عمليا إعادة الملف النووي إلى مجلس الأمن الدولي وإمكانية إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران التي رفعت عنها بفضل الاتفاق.
(٢) وذلك لأداء الحكومة الإيرانية مع الملف النووي ولم يقتصر ذلك على الانتهاكات التي حلت بالاتفاق بل بمضبطة اتهامات شاملة ضمنها علاقات إيران المتوترة مع العالم وسياسة إيران الإقليمية.
(٣) الخطوات التي تسير بها عملية فض المنازعات التي قد تستغرق 65 يوماً ما لم يتم التوافق على تمديدها: 1. الخطوة الأولى: إذا اعتقد أي طرف من أطراف الاتفاق النووي أن طرفاً آخر لا ينفذ التزاماته فله أن يحيل الأمر إلى لجنة مشتركة يتكون أعضاؤها من إيران وروسيا والصين وألمانيا
(٤) وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي (كانت الولايات المتحدة عضوا في اللجنة قبل انسحابها من الاتفاق). ويكون أمام اللجنة المشتركة 15 يوماً لتسوية المشكلة ما لم يتوافق أعضاؤها على تمديد تلك الفترة الزمنية.
(٥) 2. الخطوة الثانية: إذا اعتقد أي طرف أن المشكلة لم تحل بعد تلك الخطوة الأولى فله أن يحيل الأمر إلى وزراء خارجية الدول الموقعة على الاتفاق. وسيكون أمام الوزراء 15 يوماً لتسوية الخلاف ما لم يتوافقوا على تمديد تلك الفترة الزمنية.
(٦) بالتوازي مع نظر وزراء الخارجية في الأمر، أو بدلاً منه، يمكن للطرف صاحب الشكوى أو الطرف المتهم بعدم الالتزام أن يطلب أن تبحث لجنة استشارية ثلاثية المشكلة. ويعين كل طرف من طرفي النزاع حينئذ عضواً في هذه اللجنة ويكون العضو الثالث مستقلاً.
(٧) ويتعين على اللجنة الاستشارية أن تقدم رأيها غير الملزم في غضون 15 يوماً.
3. الخطوة الثالثة: إذا لم تتم تسوية المشكلة خلال العملية الأولية التي تستغرق 30 يوماً، فأمام اللجنة المشتركة 5 أيام للنظر في رأي اللجنة الاستشارية في محاولة لتسوية النزاع.
3. الخطوة الثالثة: إذا لم تتم تسوية المشكلة خلال العملية الأولية التي تستغرق 30 يوماً، فأمام اللجنة المشتركة 5 أيام للنظر في رأي اللجنة الاستشارية في محاولة لتسوية النزاع.
(٨) 4. الخطوة الرابعة: إذا لم يكن الطرف صاحب الشكوى راضياً بعد ذلك ويعتبر أن الأمر "يشكل امتناعاً مؤثراً عن أداء الواجبات" فبوسعه "أن يعتبر المشكلة غير المحسومة مبرراً للامتناع عن أداء التزاماته بمقتضى خطة العمل الشاملة المشتركة كلياً أو جزئياً".
جاري تحميل الاقتراحات...