بكل صراحة وبدون مجاملة:
من وجد في نفسه الأهلية لتخريج الحديث بنفسه تخريجًا مستوعِبًا لطرقه وكلام النقاد والمحققين عليه وعلى رجاله؛ وكان فهِمًا لهذا الشأن؛ أو عرف من هو بهذه الصفة ووثق بعلمه، فإنه لا يجوز له أن يُقلد في الحكم عليه الشيخ الألباني؛ لأسباب، من أهمها:
?

(١) الشيخ الألباني رحمه الله اعتمد في تخريجاته على ما تيسر له حينئذ من مصادر، وقد انتشرت بعده صحوة خطية وطباعية وموسوعية كبيرة، فظهرت مصادر في الرجال والعلل والسؤالات والمسانيد والتواريخ، منها ما أعيد طبعه فحُلت إشكالاته وصُوبت أخطاؤه وأُكمل نقصه، ومنها ما لم يُطبع قبل ذلك.

(٢) الشيخ الألباني اعتمد في تخريجاته على مطبوعات أكثرها غير مفهرس حتى إنه اضطر إلى عمل فهرس بأسماء الصحابة في مسند أحمد، وكذا اعتمد على كثير من المخطوطات التي لم تكن طبعت أو لم تكن مطبوعاتها بين يديه.
والممارس يعلم إن الإكثار جدا من التخريج في مثل هذه الظروف مظنة الفوْت وغيره.

(٣) ظهور الطبعات الجديدة المتقنة والمصادر التي لم تُطبع من قبل والفهارس المتنوعة والموسوعات الحديثية الحاسوبية والعنكبوتية المختلفة: أوجد مجالا للاستدراك على الشيخ الألباني رحمه الله في أمور كتعيين بعض الرواة والحكم عليهم والنقل عن الأئمة ما لم يقف عليه.
وكل هذا معذور فيه غالبًا.