أيام تفصلنا عن عام #التحول_الوطني #2020 ،أحببت أن أنقل لكم في #سلسلة_تغريدات عن المبادرات المرتبطة بالمحاماة وعوائدها على المهنة
ماهي المبادرات المعنية بتطوير المهنة؟
ماهي الأعمال القانونية التي ستنمو؟
سلسلةستغير استراتيجة عملك القانوني
إذا ماعندك وقت فضل التغريدة وأرجع لها بعدين
ماهي المبادرات المعنية بتطوير المهنة؟
ماهي الأعمال القانونية التي ستنمو؟
سلسلةستغير استراتيجة عملك القانوني
إذا ماعندك وقت فضل التغريدة وأرجع لها بعدين
بدايةً أحب أنوّه أن برنامج #التحول_الوطني ليس البرنامج الوحيد لتحقيق #رؤية_السعودية_2030 بل هو برنامج من 13 برنامج من برامج الرؤية،وما سأذكره في التغريدة هي فقط مبادرات التحول الوطني دون باقي البرامج، كما أنني لن أتحدث عن جميع المبادرات،لكن سأتحدث فقط عن المؤثرة على مهنة المحاماة
التحول الوطني اعتمد على ثلاث ركائز أساسية، وجميع أبعاد أهدافه ومبادراته تعود لأحد الركائز الثلاثة وهي:
1-مجتمع حيوي
2-وطن طموح
3- أقتصاد مزدهر
(واقتصاد مزدهر يعني بيئة أعمال قانونية مزدهرة)
هذي الزبدة وجايكم بالمبادرات وتفصيلها اللي بتحدد نوعية الأعمال القانونية اللي بتزدهر.?
1-مجتمع حيوي
2-وطن طموح
3- أقتصاد مزدهر
(واقتصاد مزدهر يعني بيئة أعمال قانونية مزدهرة)
هذي الزبدة وجايكم بالمبادرات وتفصيلها اللي بتحدد نوعية الأعمال القانونية اللي بتزدهر.?
يندرج تحت الركائز الثلاثة 8أبعاد رئيسية وتحت هذه الأبعاد (37) هدف استراتيجي،
ثلاثة أبعاد من هالأبعاد الثمانية ستحقق نمو في بيئة الأعمال القانونية، أما البعد الرابع ففيه برامج تُعنى بتطوير المهنة، يعني 4 أبعاد من 8 ستكون مؤثرة على بيئة الأعمال القانونية.
وتفصيلها كالتالي:
ثلاثة أبعاد من هالأبعاد الثمانية ستحقق نمو في بيئة الأعمال القانونية، أما البعد الرابع ففيه برامج تُعنى بتطوير المهنة، يعني 4 أبعاد من 8 ستكون مؤثرة على بيئة الأعمال القانونية.
وتفصيلها كالتالي:
سأبدأ ببعد له مبادرات عائدة على تطوير العمل القانوني، وبعدها برجع للثلاثة أبعاد الأخرى اللي عوائدها تنمي المهنة.
البعد هو:تحقيق التميز في الآداء الحكومي.
واللي يرى عنوانه يقول ما له أي علاقة بالمهنة،كون أن المهنة عمل خاص وليس حكومي، لكن تندرج تحته مبادرات تعنى بتطوير المهنة وهي:
البعد هو:تحقيق التميز في الآداء الحكومي.
واللي يرى عنوانه يقول ما له أي علاقة بالمهنة،كون أن المهنة عمل خاص وليس حكومي، لكن تندرج تحته مبادرات تعنى بتطوير المهنة وهي:
1-مبادرة تفعيل منظومة المصالحة، وهذه المبادرة هي اللي فعّلت دور المصالحة اللي كانت تعتمد فقط على مراكز المصالحة الحكومية، حيث أنه قريبا سيصدر مركز المصالحة بوزارة العدل تصاريح لممارسة أعمال المصالحة، بحيث يستطيع المحامي الحاصل على تصريح مصلح إصدار ضبط مصالحة يعتد به كسند تنفيذي.
صحيح أن مركز المصالحة لم يشترط للحصول على التصريح أن يكون محامياً، بل جعل إمكانية الحصول عليه للجميع، كما في جميع بلدان العالم، فأعمال المصالحة ليست خاصة بالمحامين، لكن هم رواد هذا المجال وأكثر من يمارسه بطبيعة أرتباط باقي أعمالهم الثلاثة به، وهي المحاماة والتحكيم والتوثيق.
2- مبادرة اشتراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق.
وهي المبادرة التي سلطت الضوء أكثر على أعمال التوثيق وتفعيلها، لتكون مساندة لأعمال كتابات العدل، تقوم بمثل أعمالهم، لكن بمرونة أكثر حيث أن الموثق لا يرتبط بالزمان أو المكان لتقديم خدمة التوثيق، بل يقدمها خارج أوقات العمل وفي أي مكان.
وهي المبادرة التي سلطت الضوء أكثر على أعمال التوثيق وتفعيلها، لتكون مساندة لأعمال كتابات العدل، تقوم بمثل أعمالهم، لكن بمرونة أكثر حيث أن الموثق لا يرتبط بالزمان أو المكان لتقديم خدمة التوثيق، بل يقدمها خارج أوقات العمل وفي أي مكان.
3- مبادرة شركاء المنظومة العدلية، وقد نص وصف هذي المبادرة على ذكر المحامين والموثقين...، وتفعيل الحوكمة على أعمالهم.
وهذه المبادرة ستعنى بتنظيم المهنة من العشوائية الذي يتغذّى عليها الدخلاء على مهنة المحاماة.
والذي بطبيعة الحال ستخلق بيئة أعمال قانونية واضحة وفعّالة في التنمية.
وهذه المبادرة ستعنى بتنظيم المهنة من العشوائية الذي يتغذّى عليها الدخلاء على مهنة المحاماة.
والذي بطبيعة الحال ستخلق بيئة أعمال قانونية واضحة وفعّالة في التنمية.
والسبب في ضم المبادرات تحت البعد المعني بتحقيق التميز في الآداء الحكومي، رغم أن المحاماة هي قطاع خاص وليس حكومي.
هو أن المبادرات لتمكين المهنة وإعطاءها دور فعال في المشاركة بتحقيق التميز في الآداء الحكومي، هو من دور جهة حكومية تنفيذية وهي وزارة العدل وليس المحامين أنفسهم.
هو أن المبادرات لتمكين المهنة وإعطاءها دور فعال في المشاركة بتحقيق التميز في الآداء الحكومي، هو من دور جهة حكومية تنفيذية وهي وزارة العدل وليس المحامين أنفسهم.
هذا فيما يتعلق بتطوير المهنة،أما الأبعاد الثلاثة التي ستعود على تطوير بيئة الأعمال القانونية،بمعنى أنها ستحدد احتياج التخصصات القانونية المرتبطة بنوعيتها خلال الفترة القادمة،والتي تستطيع المنشآت القانونية من خلالها وضع استراتيجية لأعمالها في تخصص معين من التخصصات القانونية وهي:
البعد الأول: الإسهام في تمكين القطاع الخاص.
وهي أحد الأبعاد الثمانية لبرامج التحول، ومما لا شك أن تمكين القطاع الخاص واستدامته ينتج عنه بطبيعة الحال أعمال قانونية، تساهم في حماية القطاع، وتندرج تحت هذا البعد عدة مبادرات وهي:
وهي أحد الأبعاد الثمانية لبرامج التحول، ومما لا شك أن تمكين القطاع الخاص واستدامته ينتج عنه بطبيعة الحال أعمال قانونية، تساهم في حماية القطاع، وتندرج تحت هذا البعد عدة مبادرات وهي:
1- مبادرة تطوير ودعم الشركات العائلية.
فالشركات العائلية تمثل النسبة الأكبر من السوق السعودي، ووجود منشآت قانونية متخصصة في متابعة أعمال هذا الشركات وحمايتها، سيضمن الاستدامة لهذا النوع من الشركات.
خاصة في تنظيم العلاقات العائلية داخل الشركة التي تختص بها هذه الشركات عن غيرها.
فالشركات العائلية تمثل النسبة الأكبر من السوق السعودي، ووجود منشآت قانونية متخصصة في متابعة أعمال هذا الشركات وحمايتها، سيضمن الاستدامة لهذا النوع من الشركات.
خاصة في تنظيم العلاقات العائلية داخل الشركة التي تختص بها هذه الشركات عن غيرها.
2-- مبادرة تطبيق نظام الرهن التجاري، والتي بطبيعة الحال ستفتح مجال أكبر للمنشآت القانونية وستحتاج منشآت قانونية متخصصة بالرهن التجاري وتطبيقاته.
3- مبادرة إنشاء برامج لتطوير التجارة الإلكترونية، التي خلقت فرصا لتخصص جديد يختلف عن التجارة التقليدية بخصائصه الجديدة المتعلقة بالعقود الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني وغيرها.
(إلى الآن لا يوجد منشآت قانونية طرقت هذا الباب وتخصصت فيه)
(إلى الآن لا يوجد منشآت قانونية طرقت هذا الباب وتخصصت فيه)
4- مبادرة تحفيز وتبني الابتكار الرقمي، ودعم الشركات الرقمية.
وهو تخصص جديد، ومستقبله واعد، ويحتاج لمنشآت قانونية متخصصة لفهم طبيعته واحتياجاته المختلفة عن الشركات التقليدية.
وهو تخصص جديد، ومستقبله واعد، ويحتاج لمنشآت قانونية متخصصة لفهم طبيعته واحتياجاته المختلفة عن الشركات التقليدية.
5- مبادرة إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
والتي بحمد لله رأت النور وتم إنشاءها، وستشهد المرحلة القادمة احتياجا أكبر لمنشآت قانونية متخصصة بالملكية الفكرية وحمياتها، خاصة بعد الانفتاح على الاستثمار الأجنبي، وهي التي سنتطرق إليها بالتغريدة القادمة.
والتي بحمد لله رأت النور وتم إنشاءها، وستشهد المرحلة القادمة احتياجا أكبر لمنشآت قانونية متخصصة بالملكية الفكرية وحمياتها، خاصة بعد الانفتاح على الاستثمار الأجنبي، وهي التي سنتطرق إليها بالتغريدة القادمة.
6-مبادرة تطوير الفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهذا سوق جديد بطبيعة مختلفة باحتياجات مختلفة،الوضع التقليدي البسيط لكثير من مكاتب المحاماة لا يتناسب معها(والحديث عن تطوير ورفع كفاءة المنشآت القانونية يطول ويحتاج سلسلة لوحدها)الزبدة أن الشركات الأجنبية ستخلق فرصا جديدة
7- مبادرة توطين التحكيم في المملكة.
والتحكيم هي أحد مهن المنشآت القانونية، التي تشهد الآن تطورا ملحوظا.
8-مبادرة تحفيز الابتكار وتحويل الاختراعات إلى منشآت ناشئة، والتي ستزيد الاحتياج للمنشآت القانونية المتخصصة بالملكية الفكرية.
والتحكيم هي أحد مهن المنشآت القانونية، التي تشهد الآن تطورا ملحوظا.
8-مبادرة تحفيز الابتكار وتحويل الاختراعات إلى منشآت ناشئة، والتي ستزيد الاحتياج للمنشآت القانونية المتخصصة بالملكية الفكرية.
9- هناك العديد والعديد من مبادرات دعم المنشآت المتوسطة والصغيرة، لا استطيع ذكرها كلها، لكن ما استطيع ذكره أن السوق بحاجة كبيرة إلى منشآت قانونية متخصصة في القانون التجاري أو أحد فروعه التي سبق ذكرها وتشهد مبادرة وعناية حكومية خاصة.
البعد الثاني: تطوير القطاع السياحي والتراث الوطني.
وهو قطاع كان يعتمد بشكل كبير على الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني باستثناء الإيواء السياحي، تمكين القطاع الخاص في المجال السياحي سينشأ شركات سياحية ذات طابع مختلف لها احتياج قانوني خاص
من ضمن المبادرات فيها:
وهو قطاع كان يعتمد بشكل كبير على الحكومة ممثلة بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني باستثناء الإيواء السياحي، تمكين القطاع الخاص في المجال السياحي سينشأ شركات سياحية ذات طابع مختلف لها احتياج قانوني خاص
من ضمن المبادرات فيها:
1-مبادرة الامتياز التجاري،التي بطبيعة الحال ستزيد من الحاجة للمنشآت القانونية المتخصصة في أنظمة الأمتياز التجاري
2- عدة مبادرات كلها تصب في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة، وبالتالي سيزداد احتياجها لمساهمة المنشآت القانونية في تمكين الجوانب القانونية لها وحمايتها.
2- عدة مبادرات كلها تصب في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة، وبالتالي سيزداد احتياجها لمساهمة المنشآت القانونية في تمكين الجوانب القانونية لها وحمايتها.
البعد الثالث: تعزيز التنمية المجتمعية وتطوير القطاع غير الربحي، وهو من القطاعات الضعيفة في المملكة، وتطويره سيطور أعماله القانونية، إما من ناحية تنظيماتها القانونية أو أوقافها أو غيرها من الأعمال القانونية المختصة بالقطاع غير الربحي، تعزيز هذا القطاع سيخلق أعمال قانونية جديدة.
من ضمن مبادرات تطوير القطاع غير الربحي:
1- ابتكار حزم ونماذج استثمارية وتمويلية ذات أثر اجتماعي.
ومن دون مانطيل قلنا من قبل استثمار أكثر يعني أعمال قانونية أكثر.?
2-حوكمة المنظمات غير الربحية وتصنيفها، وجزء كبير من الحوكمة متعلقة بدور تنظيمي وحماية قانونية.
1- ابتكار حزم ونماذج استثمارية وتمويلية ذات أثر اجتماعي.
ومن دون مانطيل قلنا من قبل استثمار أكثر يعني أعمال قانونية أكثر.?
2-حوكمة المنظمات غير الربحية وتصنيفها، وجزء كبير من الحوكمة متعلقة بدور تنظيمي وحماية قانونية.
في نهاية هذه السلسلة لابد أنكم رأيتم حجم الأعمال القانونية (المتخصصة) وأؤكد على المتخصصة، لأن العهد القادم ليس للمكاتب العامة التي تقبل أي شي، العهد هو عهد مكاتب قانونية متخصصة تقدم خدمة تفهمها بشكل احترافي، أتمنى تكون سلسلة مفيدة، حاولت اختصر بقدر الإمكان، واعتذر عن الإطالة.
جاري تحميل الاقتراحات...