حين يُعلِّق الشارع الأحكام الشرعية بالذكورة والأنوثة، فإنه يعلقها بمستلزمات ومقتضيات الذكورة والأنوثة (الفطرية/الطبيعية) لا (المستحدثة/الشاذة) واستقطاب الأحكام على غير هذا الوجه يؤدي إلى مزالق خطرة.
فمسائل الديات والشهادة وميراث المرأة مثلًا لا ينبغي فصلها عن تشريعات أخرى كالقوامة والنفقة...وعن الحال الطبيعية/الفطرية للمرأة والرجل والتي يسعى الإسلام لرسمها.
وبعيدًا عن مسألة التسليم وإشكالية غيابها، فإن كثيرًا من الحرج ناتج عن إسقاط هذه المسائل على حال المرأة والرجل المعاصر=
وبعيدًا عن مسألة التسليم وإشكالية غيابها، فإن كثيرًا من الحرج ناتج عن إسقاط هذه المسائل على حال المرأة والرجل المعاصر=
وهو حال موغل في المادية مبتعد عما يجب أن يكون عليه المجتمع المسلم؛ من أعمالٍ و واجباتٍ مناطة لكلا الجنسين، ولا عجب بأن يكون في استقبال هذه الأحكام بعدسات الغرب نوع صدمة وتعجب، وهو تعجب أولى أن يصرف لا لمعالجة النصوص ومحاولة تلطيفها، بل لمعالجة الواقع الشاذ عن الحال الأصلي.
وفقه القوامة واختصاص كل جنس بتكليف= شيء يدركه العربي -وغير العربي حتى- بداهة وفطرة، في اصطلاحاتهم المشتقة وحيواتهم، لكن لمّا غلبت دعاوى المساواة أُفسدت الفطرة وتشوهت وشوه معها النظر في الأحكام والتعاطي معها.
ومن نظر تعليلات الفقهاء وجد هذا القطع الصريح بالتعليق على الحال الفطري.
ومن نظر تعليلات الفقهاء وجد هذا القطع الصريح بالتعليق على الحال الفطري.
جاري تحميل الاقتراحات...