عبدالله السلوم
عبدالله السلوم

@alsalloumabdul

25 تغريدة 10 قراءة Jan 06, 2020
الأحبة في نزاهة،
فيما يتعلق باعتبار المنطق المبني على الفكر والحقائق ليكون أداة لاتخاذ القرار السليم ..
فهل كفاءتكم وصلت إلى هذه المرحلة «المتواضعة جدا، جدا» لتتخذوا مثل هذه الخطوة؟
ببساطة، التعاون يجب أن يكون مع دول ذات مؤشرات أعلى، وليس أدنى!
يحيلني الأمر إلى التساؤل ..
— هل هناك خلاف بين أعضاء مجلس الأمناء؟
— وهل لهذا الخلاف دور في تقييد صلاحيات الرئيس؟
— وهل وصل هذا التقييد لدرجة مكّنت نخبة من الموظفين من الجالية «المصرية» إتمام عملية توقيع تلك المذكرة؟
— وهل لهذه الاتفاقية أي ضرر على الأمن الوطني؟
تساؤلات آخرى من بين تساؤلات عدة قادمة ..
— هل هاتين الشخصيتين تمثلان الجانب الكويتي في الاتفاقية؟
— إن كانت الإجابة بنعم، فما هي مؤهلات الشخصية في الجهة اليمنى ليستحق تمثيل الكويت؟
— وإن كان يستحق التمثيل، ما هي طبيعة العلاقة بين ذات الشخصية مع الجانب المصري في الاتفاقية؟
وبعد مرور نصف النهار الأول من نشر الخبر، نتساءل ..
— هل شهد قياديي الهيئة ردود الأفعال؟
— وبناء عليه، هل ما زالوا على قناعة بجدوى الاتفاقية؟
— وإن كان ذلك، فهل تلك القناعة آتية من رأي قيادي بالهيئة يدعى «م. س.» مصري الجنسية؟
— فما هي مؤهلاته؟ وما هي خبراته؟ وما هي مخصصاته؟
نتفكر، ونستمر بالتساؤل ..
— هل تم العمل مسبقا لإنهاء توقيع ذات المذكرة في عام ٢٠١٤؟
— وإن كان الأمر صحيحا، فهل تم إيقاف الأمر بناء على توصية وزارة الخارجية بسبب انعدام قانونية المذكرة وجدواها؟
— وإن كان ذلك صحيحا، فهل أحيل الأمر لمجلس الوزراء للنظر بالأمر؟
فيحيلنا الأمر لتساؤلات أخرى ..
— هل صدر قرار لمجلس الوزراء في مارس ٢٠١٥ برقم ٦٩٥؟
— وإن وجد، فهل محتواه أتى برفض إتمام توقيع هذه المذكرة لأسباب انعدام قانونيتها وجدواها؟
— وهل تبدل شيء في هذا الشأن منذ أن انحلت الهيئة وعادت تمارس أعمالها من جديد؟
وما يثير التساؤل أيضا ..
— منذ بداية عام ٢٠١٧، هل كان لقياديين الهيئة من الجالية المصرية دور في إعادة فتح موضوع المذكرة؟
— وإن كان لهم دور، فهل أتى ذلك من من خلال وضع الهيئة أمام إحراجات مع مؤسسات إقليمية؟
— وإن وجد الدور، فهل وضعوا الهيئة أو قيادييها أمام الأمر الواقع؟
واليوم، وبعدما وافق ووقع مجلس الأمناء على هذه المذكرة ..
— فهل تم التوقيع تزامنا مع تعارض الأمر مع قرار مجلس الوزراء ٦٩٥؟
— إن لم يكن ذلك، فهل صدر قرار آخر لمجلس الوزراء يوافق على تلك المذكرة؟
— وإن صدر هذا القرار، فكيف يمكن لمجلس الوزراء أن يفسر جدوى هذه المذكرة فنيا؟
وبناء عليه ..
— في حال صدر القرار الجديد، وفي حال عدم منطقيته فيما يتعلق بجدوى المذكرة وانعدام قصورها القانوني، فهل هذه يعني هيمنة القياديين من الجالية المصرية على الهيئة وعلى قرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بالهيئة نفسها؟
وكذلك ..
— في حال لم يصدر قرارا جديدا، فهل يحق للهيئة توقيع المذكرة دون الرجوع لقرار جديد من مجلس الوزراء؟
— وفي حال لا يحق لها ذلك، وفي حال لم يصدر القرار، فهل هذا يعني بأن دور القياديين من الجالية المصرية —من خلال التوقيع— يضرب قرار مجلس الوزراء عرض الحائط؟
وللحديث بقية ..
فعوضا من أن ترسل نزاهة مصادرها للناشر، إن وجد أي منهم، فالأجدر هو نشر نسخة من المذكرة الموقعة ليكون المجتمع على بينة دون تقويل أو تأويل.
والتساؤل ..
— ما الداعي لإخفاء نسخة مذكرة التفاهم إن كان فحواها يتوافق مع محتوى «المصدر المطلع» في هذا الخبر؟
ما هكذا تورد الإبل يا أخوة.
"واستغلال قدرات الأكاديمية الوطنية المصرية في التدريب وإعداد البرامج المستقبلية."
— الجانب المصري من مذكرة التفاهم
وتحية لمن أخفى الحقائق بالجانب الكويتي.
وإن وجد قيادي من الجالية المصرية قد أشار للرئيس أو لمجلس الأمناء تحجيمه لردة الفعل السلبية وللشخصيات المشاركة به وللمنصة الإعلامية المستخدمة «تويتر» ..
فإنه من دواعي البهجة أن نترجم الحالة، وننقلها لوسائل الإعلام التقليدي. وله ولهم أطيب التحية والتقدير.
alqabas.com
وهنا يشارك د. علي الزعبي برأيه.
@ali_alzuabi
@ali_alzuabi وعليه نستكمل بالتساؤل ..
— هل الموظف المعني بعرض البريد على «رئيس الهيئة» ومتابعة الشأن الفني والقانوني والمعني بتنفيذ التعليمات ومتابعتها مع كل قطاعات الهيئة مصري الجنسية؟
— إن كانت الإجابة بنعم، فما هي مؤهلاته؟ وما هي خبراته؟ وما هي مخصصاته؟
كذلك ..
— هل الموظف المعني بعرض البريد على «نائب رئيس الهيئة» ومتابعة الشأن الفني والقانوني والمعني بتنفيذ التعليمات ومتابعتها مع كل قطاعات الهيئة مصري الجنسية؟
— إن كانت الإجابة بنعم، فما هي مؤهلاته؟ وما هي خبراته؟ وما هي مخصصاته؟
أيضا ..
— هل المستشار المسؤول عن جميع الاتفاقيات الدولية للهيئة مصري الجنسية؟
— هل الموظف المعني بجميع الأمور الفنية والقانونية والمالية بمكتب الأمين العام، والمسؤول عن أعمال مكتب التدقيق للهيئة مصري الجنسية؟
— نعم؟ فما هي مؤهلات وخبرات ومخصصات كل منهما؟
ونتساءل أيضا ..
— هل سكرتير الأمين العام المعني بإدارة جميع المراسلات مصري الجنسية؟
— هل المستشار المستعان به من الخارج للقطاع الأهم والأكثر سرية بالهيئة مصري الجنسية؟
— نعم؟ فما هي مؤهلات وخبرات ومخصصات كل منهما؟
واستكمالا ..
— هل سكرتير أمانة سر مجلس الأمناء والمطلع على جميع قرارات المجلس والمعني بإدارة مراسلات المجلس مصري الجنسية؟
— وهل رئيس المكتب الفني بالهيئة مصري الجنسية؟
— وهل المستشار الإداري بإدارة الشؤون الإدارية مصري الجنسية؟
— نعم؟ فما هي مؤهلات وخبرات ومخصصات كل منهم؟
وعليه ..
— وفي حال كانت تلك المناصب القيادية مخصصة لهؤلاء مصريي الجنسية، فهل ما زال وجوب اعتبار جدوى توقيع المذكرة قائما؟
— وفي حال كانت تلك التساؤلات في محلها، وتأتي بأجوبة مثيرة للريبة، فهل من الممكن لمجلس الأمناء أن يترقب ثقة العامة بهذه الهيئة؟
والتساؤل الأدهى والأمَر ..
— وبناء على احتمال ريبة أجوبة ما سبق، فهل تعتقد الهيئة بأنها يمكن أن تكون قادرة على تبرير خطواتها الفنية إعلاميا أو حتى إداريا أو فنيا؟
— وبناء عليه أيضا، هل تعتقد الهيئة بأن لديها الكفاءة القادرة على إدراك المنطق السليم في خطواتها؟
للحديث بقية ..
فنتساءل ..
— هل يتطابق تصريح الهيئة مع لقاء الجانب المصري بالأنباء في هذا الشأن؟
— إن كانت المذكرات توقع مع دول عدة بغض النظر عن المؤشرات، فما هي تلك الدول؟
— ما سبب تضارب أقاويل "المصادر المطلعة" للقبس مع هذا التصريح؟
— لماذا لا يتم نشر المذكرة؟!
استكمالا، وبما أن إتفاقية مكافحة الفساد الأممية ألزمت الأطراف بعقد شراكات مع جميع الدول بغض النظر عن تصنيفها ومستوياتها ..
— فهل هذا اعتراف بأن نزاهة أُلزمت بتلك المذكرة مع مصر على الرغم من ترجع ترتيبها؟
— وهل تم توقيع مذكرة أخرى مع دولة بمرتبة متقدمة إلتزاما منها بالاتفاقية؟
وآخرا ..
— في حال لم يتطابق التصريح المصري مع التصريح الكويتي، فأي التصريحين هو الصحيح؟
— في حال كان التصريح الكويتي هو الصحيح، فكيف يمكن لتلك المذكرة أن تكون مثمرة في ظل تأويل الجانب المصري، خاصة بأن تلك المذكرة معنية بمكافحة الفساد؟
— وفي حال كان التصريح المصري هو الصحيح..
.. فمن هو الشخص المسؤول عن تبعات توقيع المذكرة من خسائر مادية أو معنوية تجاه ثقة المواطن بـ «نزاهة»؟
أكتفي بهذا القدر من التساؤلات في هذا الشأن، راميا إياه في أحضان قياديي مؤسسات الدولة لعل حس المسؤولية يلامسهم بعض الشيء!
حفظ الله الكويت، شعبا وقيادة، من فساد تفشى، وجهل تمكّن.

جاري تحميل الاقتراحات...