قصة عنتر..
مسودة قانون في مجلس النواب الأميركي 5276 وعنوانه (حقوق الإنسان في العراق والمسائلة) تم تقديمه بتاريخ 26 نوفمبر 2019 من قبل نائبين أميركيين لمحاسبة وفرض عقوبات لمرتكبي جرائم حقوق إنسان ضد المتظاهرين العراقيين ولأغراض أخرى ضمن قانون قانون ماغنيتسكي
#insm_iq
مسودة قانون في مجلس النواب الأميركي 5276 وعنوانه (حقوق الإنسان في العراق والمسائلة) تم تقديمه بتاريخ 26 نوفمبر 2019 من قبل نائبين أميركيين لمحاسبة وفرض عقوبات لمرتكبي جرائم حقوق إنسان ضد المتظاهرين العراقيين ولأغراض أخرى ضمن قانون قانون ماغنيتسكي
#insm_iq
قانون ماغنيتسكي منذ 2016 مُفعّل على مستوى كل دول العالم مما يخولُ الحكومة الأمريكية فرضَ عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم من خلالِ تجميد أصولهم وحظرهم من دخول الولايات المتحدة وقد تمتدُ العقوبات لأمور أخرى.
وأصدر الكونغرس قانون ماغنيتسكي بعدما وسّع من بنوده حيث بات يسمحُ لحكومة الولايات المتحدة بمعاقبة المسؤولين الحكوميين الأجانب المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان في أي مكان في العالم بعدما كانَ يشملُ روسيا فقط في السابق
(معلومات تأريخية عن قانون ماغنيتسكي
النسخة العربية
ar.wikipedia.org )
وفي النسخة الأنجليزية تجدون تفاصيل أكثر
en.wikipedia.org
النسخة العربية
ar.wikipedia.org )
وفي النسخة الأنجليزية تجدون تفاصيل أكثر
en.wikipedia.org
مشروع القانون وجد (من أهم النقاط):
(1) استجابة حكومة العراق للاحتجاجات بتدابير قمعية غير مسبوقة ضد المحتجين شملت إطلاق النار ونيران القناصة. الاحتجاز التعسفي غير القانوني والاعتقالات الجماعية وتسليح الخدمات العامة مثل الكهرباء والإنترنت ضد المحتجين.
(1) استجابة حكومة العراق للاحتجاجات بتدابير قمعية غير مسبوقة ضد المحتجين شملت إطلاق النار ونيران القناصة. الاحتجاز التعسفي غير القانوني والاعتقالات الجماعية وتسليح الخدمات العامة مثل الكهرباء والإنترنت ضد المحتجين.
(2) حسب تقارير بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق ، بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فأن أعداد القتلى والجرحى كبيرة ونتجت انتهاكات حقوق الإنسان هذه بسبب القوة المفرطة ضد المتظاهرين على أيدي قوات الأمن العراقية.
(3) منذ عام 2017 ، ارتكبت قوات الأمن العراقية المتحالفة مع قوات الحشد الشعبي ، التي تقطنها ميليشيات شيعية في الغالب تدعمها إيران ، عمليات قتل غير قانونية وتعسفية وفقًا لوزارة الخارجية الأمريكية. تشير بعض التقارير إلى أن المقاتلين المتحالفة مع الحشد الشعبي كانوا...
وراء هجمات القناصة على السطح في بغداد في أوائل أكتوبر 2019 والتي استهدفت المتظاهرين. كما أطلقت الشرطة العراقية قنابل الغاز المسيل للدموع من الدرجة العسكرية التي كانت موجودة في جثث المحتجين. في 8 أكتوبر 2019 ، أقر الجيش العراقي بالاستخدام المفرط للقوة.
(4) قمعت الحكومة العراقية أيضاً حرية التعبير أثناء الاحتجاجات من خلال احتجاز الصحفيين ، ومنع الوصول إلى الإنترنت ، ومهاجمة وسائل الإعلام. تضمنت هذه الهجمات التخويف والمضايقة وإعداد قوائم مراقبة الصحفيين أثناء مداهمة المحطات التلفزيونية الفضائية في بغداد.
(5) سافر قائد قوة القدس الإيرانية إلى العراق والتقى بزعماء الميليشيات من الحشد الشعبي. يرفع تقريره إلى رئيس الوزراء العراقي لكن العديد من الوحدات تحتفظ بهيكل قيادة خارج سلسلة القيادة العسكرية الرسمية وترتبط هذه الوحدات مباشرة بفيلق الحرس الثوري الإيراني.
أسس كل من الحشد الشعبي وحرس الحرس الثوري الإيراني خلية عمليات مشتركة في بغداد في 3 أكتوبر 2019 ، والتي ربما ساهمت بشكل مباشر في استخدام القوة المفرطة والقناصة.
(6) توصلت التقارير لعام 2018 إلى أن "السلطات المدنية لم تحتفظ بالسيطرة الفعالة على بعض عناصر قوات الأمن ، لا سيما وحدات معينة من قوات الحشد الشعبي التي كانت متحالفة مع إيران. ".
(7) تواصل الحكومة الإيرانية التدخل والحفاظ على النفوذ مع قادة الميليشيات وقادة الحشد الشعبي. هذا يقوض سلسلة القيادة العراقية الرسمية ويساهم في تصرفات الحشد التي تستخدم إجراءات قمعية ضد المتظاهرين العراقيين للحفاظ على السلطة بالوكالة الإيرانية.
وعليه وخلال 90 يوماً على الخارجية الأميركية:
1. تقديم الأسماء كافة ممن تنطبق عليهم منتهكي حقوق إنسان في العراق أو أنتهك بالنيابة عن أوامر من شخص أجنبي غير عراقي.
2. أسماء الوحدات من قوى الأمن العراقية الخارقة لقوانين حقوق الإنسان.
1. تقديم الأسماء كافة ممن تنطبق عليهم منتهكي حقوق إنسان في العراق أو أنتهك بالنيابة عن أوامر من شخص أجنبي غير عراقي.
2. أسماء الوحدات من قوى الأمن العراقية الخارقة لقوانين حقوق الإنسان.
3. توثيق لهذه الوحدات لمنعها من أخذ أي تدريب، تسليح أو اية مساعدات اخرى من الولايات المتحدة الأميركية.
تضمين الشخصيات أدناه في قائمة العقوبات ومرتكي جرائم ضد الإنسانية بحق المتظاهرين العراقيين وهم:
(1) القائد في قوات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس (اسم الميلاد جمال جعفر إبراهيم).
تضمين الشخصيات أدناه في قائمة العقوبات ومرتكي جرائم ضد الإنسانية بحق المتظاهرين العراقيين وهم:
(1) القائد في قوات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس (اسم الميلاد جمال جعفر إبراهيم).
(2) مدير مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، أبو جهاد (اسم الميلاد محمد الهاشمي).
(3) قائد عصائب أهل الحق ، قيس الخزعلي.
(4) رئيس مديرية الأمن المركزي في الحشد الشعبي (أمن الحشد) أبو زينب اللامي (اسم الميلاد حسين فلاح اللامي).
(3) قائد عصائب أهل الحق ، قيس الخزعلي.
(4) رئيس مديرية الأمن المركزي في الحشد الشعبي (أمن الحشد) أبو زينب اللامي (اسم الميلاد حسين فلاح اللامي).
(5) مستشار لشؤون الحشد الشعبي لرئيس الوزراء عبد المهدي ، أبو منتظر الحسيني (اسم المولد تحسين عابد مطر العبودي).
(6) قائد الرد السريع في وزارة الداخلية ، أبو تراب الحسيني (اسم الميلاد ثامر محمد إسماعيل).
(7) قائد سرايا تاليا الخراساني (لواء 18 – حشد شعبي) ، حامد الجزائري.
(6) قائد الرد السريع في وزارة الداخلية ، أبو تراب الحسيني (اسم الميلاد ثامر محمد إسماعيل).
(7) قائد سرايا تاليا الخراساني (لواء 18 – حشد شعبي) ، حامد الجزائري.
(8) قائد كتائب سيد الشهداء (لواء 14 في الحشد الشعبي) ، أبو علاء الولائي (اسم الميلاد هاشم بنيان السراجي).
(9) رئيس مديرية الإستخبارات في الحشد الشعبي (أستخبارات الحشد) ، أبو إيمان الباهلي.
مشروع القانون باللغة الأنجليزية بالكامل
congress.gov
(9) رئيس مديرية الإستخبارات في الحشد الشعبي (أستخبارات الحشد) ، أبو إيمان الباهلي.
مشروع القانون باللغة الأنجليزية بالكامل
congress.gov
جاري تحميل الاقتراحات...