قبل حوالى شهرين صدر قرار
مجلس الوزراء الموقر رقم
(١٦٥)وتاريخ(٢٣-٢-١٤٤١)
بمراعاة وضع المواطنين
المُستأجرين الذين تم إيقاف خدماتهم وحساباتهم بسبب عدم قدرتهم على دفع أجرة مساكنهم وتُشكر وزارة الإسكان على تفاعلها مع القرار حيث طلبت من محاكم التنفيذ إحالة معاملات هؤلاء (يتبع)

المواطنين إليها لمعالجتها وفقاً
للقرار المشار إليه..إذْ يُفترض بعد صدور هذا القرار وقف إخلاء هؤلاء المواطنين من مساكنهم حتى حل مشكلتهم فقرارات مجلس الوزراء تُعتبر نافذة من تاريخ صدورها والقرار المذكور فيه إشارة قويه لوقف الإخلاء ولكن مع الأسف صدرت بعد هذا القرار(يتبع)

عدة قرارات من محاكم التنفيذ بإخلاء بعض هؤلاء المواطنين وأسرهم من منازلهم بالقوة الجبريه فأين يذهبون ماداموا لايملكون إيجار منزل بديل.
لقد عم خير بلادنا بقيادة خادم
الحرمين الشريفين وسمو ولى
عهده الأمين حفظهما الله وأيدهما بنصره وتوفيقه الشرق
والغرب وقد أصدرت(يتبع)

الحكومه الرشيده هذا القرار لمعالجة مشكلة شريحة من المواطنين فكما تفاعلت وزارة
الاسكان معه من تاريخ صدوره
فينبغى على بقية الأطراف إبداء مثل هذا التفاعل.
ومن وجهة نظرى كشخص يتعامل فى مجال الأنظمة أن
قرارات الإخلاء التى صدرت بعد تاريخ صدور قرار(يتبع)

مجلس الوزراء تتعارض معه ومع الأهداف التى صدر من
أجلها والله أعلم.