من أفضل ما استفدته من علم الأصول، ما يتعلق بأهمية "تحرير محل النزاع" والمراد به: بيان مواضع الاتفاق والاختلاف في القضية، حتى يكون التنازع في أمر واحد، بحيث لا يستمر المتحاوران في الجدال على موضوع ما، وكل منها يقصد محلا مختلفا.
فإذا جئنا لموضوع الاختلاط في بيئات العمل سنجد التالي:

١- أن في كل جنس فطرة طبيعية تميل به للجنس الآخر، وهذا موضع اتفاق بين الأمم.
٢- أن الاختلاط الدائم المستمر في أصله محرّك لهذه الفطرة الطبيعية، وهذا موضع اتفاق بين الأمم.
٣- أن الاختلاط ليس عذراً لأي نوع من أنواع التحرش يصدر من الطرفين، تحت أي مسوغ كان، وهذا باتفاق الشرع والقانون.

فإذا تم الاتفاق على هذه النقاط؛ فإن دائرة النقاش سوف تضيق جداً.
فكوني أتحدث عن فطرية الميول؛ لا يعني تبرير التحرش، وكوني أطالب بحل المشكلة؛ لا يعني أني أمنع النساء من العمل، وكوني أطالب بعقوبة المتحرش، لا يعني رفض الفطرة الغريزية، وهكذا.