لو أخذنا بهذه الحجة الواهية (مرفقة بالصورة) فسنلغي كل سلطة تحت الولاية العامة، مثلا إذا رفع شخص قضية على نائب لولي الأمر فأخذ ولي الأمر حق الشخص من النائب لقلنا - بناء على منطقها -: لا داعي لمن ينوب عن ولي الأمر في أي أمر!
والمسألة المهمة الأخرى ليس كل رفض لخاطب داخلا في العَضْل
والمسألة المهمة الأخرى ليس كل رفض لخاطب داخلا في العَضْل
هذه المغردة ونساء مؤيدات لها كثيرات يحسبن أن ما قالت حجة بالغة بهتت بها المسلمين ولكن حقيقة هذا المطلب "إلغاء ولاية الزواج" يجلي لنا أمورا:
١- الصد عن حكم الله ورسوله في وجوب الولي في النكاح وعدم التسليم له لدى هؤلاء النسوة
٢- كشف كذب بعضهن لما قلن سابقا الولي محصور في الزواج!
١- الصد عن حكم الله ورسوله في وجوب الولي في النكاح وعدم التسليم له لدى هؤلاء النسوة
٢- كشف كذب بعضهن لما قلن سابقا الولي محصور في الزواج!
٣- التشغيب النسوي في الحديث عن قضايا فرعية لهدم الأصل (يتحدثن عن العضل لهدم ولاية الزواج كمن يتحدث عن سوء استخدام السلطة لهدم السلطة برمتها)
٤- النسويات يشجعن على الزنا والعلاقات المحرمة وتأخير الزواج والمطالبة بالزواج المدني ثم فجأة ظهر حرصهن على المعضولات! باطل أريد به باطل!
٤- النسويات يشجعن على الزنا والعلاقات المحرمة وتأخير الزواج والمطالبة بالزواج المدني ثم فجأة ظهر حرصهن على المعضولات! باطل أريد به باطل!
٥- العقيدة النسوية التي تقوم على مقدمة أن الجنسين متساويان في كل شيء لن ترضى بالولاية التي تفرق بينهما
نعم ليس على الذكور ولاية لكن يُراد لنا ألا نتلو على أمثال هؤلاء القرآن لئلا نفتنهن عن دينهن، وهن أنفسهن لو قيل لهن: ليش الولد ما يأخذ مهر؟ لقلن: هذا الشرع وليس الذكر كالأنثى!
نعم ليس على الذكور ولاية لكن يُراد لنا ألا نتلو على أمثال هؤلاء القرآن لئلا نفتنهن عن دينهن، وهن أنفسهن لو قيل لهن: ليش الولد ما يأخذ مهر؟ لقلن: هذا الشرع وليس الذكر كالأنثى!
جاري تحميل الاقتراحات...