#منهجيات (١) بين الفقه والحديث:
لا تلازم بين الصحة والعمل، فليس كل حديث صحيح يُعمل به، وليس كل معمول به صحيحًا.
لا تلازم بين الصحة والعمل، فليس كل حديث صحيح يُعمل به، وليس كل معمول به صحيحًا.
#منهجيات (٢) بين الفقه والحديث:
لا يلزم من بطلان الدليل بطلان المدلول، فإذا ظهر أن الحديث الذي استُدِل به لحكمٍ موضوعٌ فإنه لا يلزم بطلان الحكم؛ لأن الحديث قد لا يكون وحده دليل المجتهد، وينبغي عدم التسرع في رد الحكم إلا بعد تبين.
لا يلزم من بطلان الدليل بطلان المدلول، فإذا ظهر أن الحديث الذي استُدِل به لحكمٍ موضوعٌ فإنه لا يلزم بطلان الحكم؛ لأن الحديث قد لا يكون وحده دليل المجتهد، وينبغي عدم التسرع في رد الحكم إلا بعد تبين.
#منهجيات (٣) بين الفقه والحديث:
لا نعامل الحديث الضعيف كالموضوع، فالحديث الضعيف إذا تأيد بعمل الأمة ارتقى للقبول.
لا نعامل الحديث الضعيف كالموضوع، فالحديث الضعيف إذا تأيد بعمل الأمة ارتقى للقبول.
#منهجيات (٤) بين الفقه والحديث:
لا يُعترض بتصحيح على تصحيح ما دام من أهله.
فلا اعتراض على من صحح حديثًا بأن البخاري _رحمه الله_ لم يصححه أو صحح معارضه.
لا يُعترض بتصحيح على تصحيح ما دام من أهله.
فلا اعتراض على من صحح حديثًا بأن البخاري _رحمه الله_ لم يصححه أو صحح معارضه.
#منهجيات (٥) بين الفقه والحديث:
ليس للمحدث غير المتمكن من الفقه وأصوله الاستنباطُ من الحديث وترجيح العمل ببعضه على بعض، وإنما يكمل للقيام به الأئمة الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه، الغواصون على المعاني الدقيقة كما نص عليه ابن الصلاح.
ليس للمحدث غير المتمكن من الفقه وأصوله الاستنباطُ من الحديث وترجيح العمل ببعضه على بعض، وإنما يكمل للقيام به الأئمة الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه، الغواصون على المعاني الدقيقة كما نص عليه ابن الصلاح.
#منهجيات (٦) بين الفقه والحديث:
لا ينبغي تجرئة العامة على العمل بظاهر الحديث إذا اطلعوا على نصه؛ لجواز أن يكون مصروفًا عن ظاهره أو منسوخًا كما علل السرخسي.
لا ينبغي تجرئة العامة على العمل بظاهر الحديث إذا اطلعوا على نصه؛ لجواز أن يكون مصروفًا عن ظاهره أو منسوخًا كما علل السرخسي.
#منهجيات (٧) بين الفقه والحديث:
عند تعارض الأحاديث واختلاف طرق الترجيح لا ينبغي إلزام المخالف بطريقة الترجيح ما دام من أهله وهذا يجعل المسلم في سعة.
فلا اعتراض على من اختار الترجيح بكثرة طرق الحديث، أو بفقه الراوي، أو غيره.
عند تعارض الأحاديث واختلاف طرق الترجيح لا ينبغي إلزام المخالف بطريقة الترجيح ما دام من أهله وهذا يجعل المسلم في سعة.
فلا اعتراض على من اختار الترجيح بكثرة طرق الحديث، أو بفقه الراوي، أو غيره.
#منهجيات (٨) بين الفقه والحديث:
رد بعض الأحاديث وعدم العمل بها بناء على أصول مطردة في الاستنباط لا يعني ردّ السنة، وليس من إمام إلا وترك العمل بشيء من الأحاديث بحسب ما يهديه إليه اجتهاده.
رد بعض الأحاديث وعدم العمل بها بناء على أصول مطردة في الاستنباط لا يعني ردّ السنة، وليس من إمام إلا وترك العمل بشيء من الأحاديث بحسب ما يهديه إليه اجتهاده.
جاري تحميل الاقتراحات...