أمر ملكي عاجل بعدم قبول أي دعوى إثبات تملك أرض استنادا للإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية ، و وضع قواعد و ضوابط لتمليك الأراضي والعقارات للمتقدمين للمحاكم بطلبات قبل تاريخ الأمر ، وضوابط لمن لم يتقدم قبله ..
المقصود بالأمر :
منع استصدار أي حجج استحكام (صكوك ملكية) بناء على إحياء أو وضع يد أو وثائق عادية ، واعتبار جميع الأراضي التي ليس لها صكوك ملكا للدولة..
ومع ذلك تصدر ضوابط جديدة لتمليك الأراضي من هذا النوع ، مع تحديد مدّة معينة للتقدم بطلب التملك ، وقيود أخرى يُعلن عنها بعد ذلك
منع استصدار أي حجج استحكام (صكوك ملكية) بناء على إحياء أو وضع يد أو وثائق عادية ، واعتبار جميع الأراضي التي ليس لها صكوك ملكا للدولة..
ومع ذلك تصدر ضوابط جديدة لتمليك الأراضي من هذا النوع ، مع تحديد مدّة معينة للتقدم بطلب التملك ، وقيود أخرى يُعلن عنها بعد ذلك
من المنعطفات التاريخية في مراحل منع التصرف في الأراضي التي ليس لها صكوك ملكية :
الأمر الملكي السابق بمنع استخراج حجج استحكام على العقارات الواقعة في ضواحي المدن والقرى خارج حدود التنمية العمرانية..
واليوم شمل المنع جميع الأراضي حتى يصدر تنظيم جديد بضوابط أكثر دقة .
الأمر الملكي السابق بمنع استخراج حجج استحكام على العقارات الواقعة في ضواحي المدن والقرى خارج حدود التنمية العمرانية..
واليوم شمل المنع جميع الأراضي حتى يصدر تنظيم جديد بضوابط أكثر دقة .
صدور أول حكم من محكمة بالتريث في استكمال نظر إنهاء بحجة استحكام بناء على الأمر الملكي بعدم قبول طلبات إثبات تملك الأراضي بناء على الإحياء ونحوه ..
هنا الآلية الجديدة للنظر في طلبات تملك الأراضي والعقارات حسبما ورد في الأمر الملكي ..
جاري تحميل الاقتراحات...