معالي وزير التجارة و والاستثمار
سعادة وكيل الوزارة للأعمال التجارية والاستثمار
سعادة رئيس الهيئة السعودية للمهندسين
السادة والسيدات أعضاء الجمعية العمومية
@malkassabi
@aaalmanei
@ShahraniSaad1
سعادة وكيل الوزارة للأعمال التجارية والاستثمار
سعادة رئيس الهيئة السعودية للمهندسين
السادة والسيدات أعضاء الجمعية العمومية
@malkassabi
@aaalmanei
@ShahraniSaad1
صدر نظام الهيئة السعودية للمهندسين بمرسوم ملكي هادفا للنهوض بمهنة الهندسة ورفع مستوى المهنة والعاملين فيها ولكون موارد الهيئة المالية تأتي من اشتراكات الأعضاء والهبات والتبرعات وموارد ما تقدمه الهيئة من خدمات وعائد استثمار أموال الهيئة.
96% من الموارد يأتي من الاعتماد المهني والمكاتب الهندسية فلولا المهندس بعد الله لأفلست الهيئة ولعجزت عن تسيير أمورها وصرف رواتب عامليها.
وقد لمست زيادة الفجوة بين كثير من المهندسين (موظفين وعاطلين) والمجلس الحالي وأمينه العام بسبب تغريدهم خارج سرب طموحات المهندسين بكافة اطيافهم
وقد لمست زيادة الفجوة بين كثير من المهندسين (موظفين وعاطلين) والمجلس الحالي وأمينه العام بسبب تغريدهم خارج سرب طموحات المهندسين بكافة اطيافهم
وخير دليل الجمعية التي ستعقد بعد أيام ،فرغم خلوها من البنود التي طلبها المهندسين جاءت ببنود ما انزل الله بها من سلطان وليقرر عقدها بعيدا عن المكان الذي طلبوا عقدها به وفي ايام عمل مما سيعيق الغالبية عن حضورها وهذا تقدير سئ للمكان والزمان ولا أعلم تفسيرا منطقيا لذلك.
فالبند الأول هو لخطة استراتيجية غير مطلوبة ولا يملك صلاحيتها لا أعضاء الجمعية العمومية ولا المجلس في حين ان المطلوب نظاما هو خطة عمل لم يوفق المجلس في الحصول على اعتمادها من الجمعية العمومية بالإضافة الى ان الخطة المقترحة تحتاج لميزانية لتنفيذها وهذا هدر للموارد الضعيفة بلا مبرر
وورود عبارات كنقابة ونقابي مما يبين انها استنسخت من أنظمة أخرى ولم يبذل أي جهد لتتوائم مع عرفنا مما يضعف الثقة بجودة عمل القائمين على هذا المشروع.
والبند الاخر هو مسودة لائحة تنظيم العمل الداخلي - التي يجب الوقوف أمام عرضها على الجمعية ناهيك عن إقرارها – ومن قرائتها يتضح التالي
والبند الاخر هو مسودة لائحة تنظيم العمل الداخلي - التي يجب الوقوف أمام عرضها على الجمعية ناهيك عن إقرارها – ومن قرائتها يتضح التالي
نظام الهيئة صدر بمرسوم ملكي ولايجوز مخالفته بل الواجب ابلاغ الجهات المختصة على من يتجاوز تشريعاته واستغرب جرأة من اضاف مادة 7 من التنظيم المقترح وعدم اعتراض أعضاء المجلس وقد أجد لهم عذرا بعدم قرائتهم لها رغم ان العذر ليس سمينا
مادة (7) "للامانة العامة الحق في ادخال تعديلات على احكام هذه اللائحة كلما ....."
وقد وضحت المادة الخامسة من نظام الهيئة أن اصدار التنظيم الداخلي من اختصاص الجمعية العمومية فقط وهذه مخالفة شنيعة. والمادة التاسعة من نظام الهيئة تلغي كل مايتعارض معها ولم تمنح صلاحية تغييرها لأحد.
وقد وضحت المادة الخامسة من نظام الهيئة أن اصدار التنظيم الداخلي من اختصاص الجمعية العمومية فقط وهذه مخالفة شنيعة. والمادة التاسعة من نظام الهيئة تلغي كل مايتعارض معها ولم تمنح صلاحية تغييرها لأحد.
مادة (9) " يعين العمال ..." وهنا عدة ملاحظات:
1- لم يرفق هيكل تنظيمي ،تصنيف وظيفي ،سلم الرواتب فكيف سيتم التصويت على شيء مبهم
2- لايعرف العدد الحقيقي للموظفين الأجانب ليتم التأكد من التزام المنشأة بالأحكام الواردة في المادة 26 من نظام العمل
1- لم يرفق هيكل تنظيمي ،تصنيف وظيفي ،سلم الرواتب فكيف سيتم التصويت على شيء مبهم
2- لايعرف العدد الحقيقي للموظفين الأجانب ليتم التأكد من التزام المنشأة بالأحكام الواردة في المادة 26 من نظام العمل
3-لم يتم بيان نوع الوظائف التي يعملها عليها أجنبي وهل يمكن اشغالها بسعودي من عدمه.
مادة (17) ابتعاث منسوبي الهيئة
وهذه المادة لجهة مصدر دخلها قائم على الاشتراكات والتبرعات تدعو للتساؤل.
مادة (17) ابتعاث منسوبي الهيئة
وهذه المادة لجهة مصدر دخلها قائم على الاشتراكات والتبرعات تدعو للتساؤل.
1- هل يعلم من اقترح هذه المادة كم تكلفة الابتعاث سنويا والالتزامات المترتبة من مصاريف دراسية وتذاكر سفر ومكافات شهرية وتأمين طبي؟
2- يوجد الاف من العاطلين السعوديين في جميع التخصصات الذين تم ابتعاثهم فلماذا لا يستقطبون؟
3- لماذا يتم تعيين غير السعوديين أصلا ولدينا الاف العاطلين؟
2- يوجد الاف من العاطلين السعوديين في جميع التخصصات الذين تم ابتعاثهم فلماذا لا يستقطبون؟
3- لماذا يتم تعيين غير السعوديين أصلا ولدينا الاف العاطلين؟
مادة (29) فقرة 2 و مادة (36) كلاهما تفتح المجال لتكليف ولانتداب العامل غير السعودي بمهام رسمية داخل وخارج المملكة فهي لم تستثني غير السعودي
مادة (34) جزء من دخل الهيئة من اشتراك المهندس الحكومي الذي لايمنح بدل سكن وهذا التنظيم فيه مزيد من المزايا لعاملي الهيئة لايحصل عليها المهندس الحكومي وتلك قسمة ضيزى
المواد 36 و 54 و 59 و 71 و 78 تركز على منح صلاحيات للأمين العام فهل مناقشة البنود التي طالب بها المهندسون اقل اهمية لتتجاهل ويستعاض عنها بتنظيم هجين ورد فيه لفظ الأمين العام عدة مرات! . سبحانك ربي
مادة (61) كرم حاتمي في غير محله ولم تراعى التبعات المالية من هكذا مادة على الهيئة مستقبلا
مادة (62) تحميل لجهة ضعيفة الموارد أعباء مالية غير مبررة ومنحها لعامليها في وقت الاف المهندسين بحاجة لاستثمار هذه الأموال لتطويرهم مهنيا وهذا من أوجب الواجبات حسب المادة الثانية من نظام الهيئة
من قرائتي المتواضعة للأنظمة المقترحة ومما نبهني عليه كثير من الأخوة المهندسين خرجت باستنتاج أن النظامين المقترحين تم استقطاعهما سريعا دون مراجعة أو حتى قراءة متأنية وهذا شيء لايدعو للاطمئنان
فالمفترض ان من قام بهذا العمل أن يكون على درجة من الاحترافية و دراية بالأمور القانونية والمالية والمنطقية ولكن مما يثلج الصدر ان هكذا هفوات لن تمر على مسؤولي وزارة التجارة والاستثمار مرور الكرام وسيعيدون الأمور الى نصابها الصحيح
و اهيب بجميع الاخوة أعضاء الجمعية العمومية للانتباه للأنظمة المقترحة وتفحصها جيدا والمشاركة الفاعلة فالسلبية وعدم المتابعة الواعية ستحولهم مع مرور الأيام الى تجريدهم من صلاحياتهم النظامية واعتبارهم مجرد دافعي اشتراكات وليس لهم من الأمر شئ.
والله الموفق
والله الموفق
جاري تحميل الاقتراحات...