ورد في المادة (68) من نظام الشركات ما يلي ".... ومع ذلك يجوز للجمعية العادية في كل وقت عزل جميع اعضاء مجلس الإدارة او بعضهم ولو نص نظام الشركة الأساس على غير ذلك، وذلك دون إحلال بحق العضو المعزول...." هذا الجزء مفهوم ولا غبار عليه ولكن هناك أمر يحتاج إلى استدراك من وجهة نظري (1)
وأرجو أن يؤخذ بالحسبان ويتم تعديله وهو متعلق بحقوق الأقلية، الان يتم التصويت على اختيار أعضاء المجلس عن طريق التصويت التراكمي لحماية حقوق الأقلية وهذا أمر محمود لاشك كي لا تستأثر فئة معينة من ملاك الشركة بالإدارة، ومع هذا هناك طريق ينبغي قفله على من يريد استغلال النظام(2)
وللتوضيح سنضرب مثل، طارق واحمد وثلاثة آخرون قامو بتأسيس شركة مساهمة مقفلة بنسب متساوية كلا منهم يملك 20% من رأس المال، واتفقو على أن مجلس إدارة الشركة من خمسة أعضاء، وبالفعل صوّت كل مساهم لنفسه وحصل الخمسة المؤسسين على كامل المجلس، وترأس احد الثلاثة الآخرين المجلس واحمد النائب(3)
حصل خلاف بين طارق والثلاثة المؤسسين أثناء رحلة مع أصدقاء آخرين، رجع الثلاثة واتفقو على أن يدعو لجمعية قامو فيها بعزل طارق من عضوية المجلس - تصرف طفولي غير مسؤول لكن ما علينا نكمل المثال - وبالفعل تم الأمر مع معارضة طارق واحمد لكن الباقين لديهم 60% وتحقق لهم عزل طارق (4)
طبعا استكمالا للضرر رشحو اسم شخص تابع لهم وقامو بالتصويت عليه، صوت طارق واحمد لا يقابل قوة أصوات الثلاثة الآخرين فتحقق لهم ما ارادو، وبالتالي التفوا حول موضوع التصويت التراكمي وسيطروا، هددو احمد بذات مصير طارق، وقالو اذا لطارق حق فليقم علينا دعوى ونحن سنعوضه لكن لن يدير ابدا (5)
بهذه الطريقة يمكن إهدار حقوق الأقلية، ولذلك ارجو من المختصين في وزارة التجارة والاستثمار اخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار لحماية حقوق الأقلية أولاً ثم لاستقرار وضع الشركات العائلية والتي يدور هذا التساؤل دائما في اذهانهم من إزاحة أشخاص معينين من الإدارة بهذه الطريقة(6)
ومن المنطقي ان لا يُعزل عضو مجلس إدارة حصل على العضوية مقابل أصوات من أسهم يملكها منفرد او مع ذويه، الذي يُعزل بهذه الطريقة هو من حصل على أصوات متعدده من العموم وهذا يصوت عليه من العموم ، لكن من تعين في المجلس بأصوات من أسهم يملكها او يملكها ذويه يُفترض ان لا ينطبق عليه الأمر(7)
إذ أن النظام حسبما اعتقد تناول موضوع الشركات المساهمة بوضعها العام، ولكن الجديد انه وبعد تسهيل الإجراءات أصبحت الشركات المساهمة هي الشكل المناسب للشركات العائلية وكم امل ان يتم تدارك هذا الأمر مستقبلاً، أيضاً لو افترضنا إمكانية العزل اعتقد انه يتعين ان لا يصوت على العضو الجديد(8)
الا أصحاب الأصوات الذين سبق وصوتوا لعضو المجلس المعزول في الشركات المساهمة المقفلة، المساهمة المدرجة قد لا يكون فيها هذا الأمر محل النقاش في هذه السلسلة، ولكي نكون عمليين فإنني اقترح تعديلا في المادة (68) لتكون على النحو التالي (9)
(ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية في كل وقت عزل جميع اعضاء المجلس او بعضهم - مالم يكن العضو معيناً من خلال أسهم يملكها بشكل مباشر او غير مباشر- ولو نص نظام الشركة....)، وقد يثور تساؤل حول اذا كان هذا العضو فعلا مضار وليس كما ذكرنا، وأعتقد أن الحل يكون في التوجه للقضاء(10)
هذا الموضوع اطرحه بين أيديكم للاطلاع والمناقشة فإن كان خيرا وصواباً فمن الله سبحانه وتعالى وان كان غير ذلك فغفر الله لي ولكم. محبكم طارق آل إبراهيم. انتهى
جاري تحميل الاقتراحات...