عبدالرحمن مشاط
عبدالرحمن مشاط

@AKMashat

6 تغريدة Dec 07, 2022
التقدم التقني في مجال تقديم الخدمات القانونية عالميًا في تسارع عظيم ، أتوقع بأن هذا التسارع سينتقل قريبًا إلى المملكة قبل الوصول إلى عام #رؤية_2030
هذا التقدم سيؤثر على ٣ قطاعات أساسية:
١- القطاع الأكاديمي
٢- القطاع الحكومي
٣- القطاع الخاص ( المحاماة و الاستشارات)
في ظل ابتكار تقنيات جديدة لتقديم الخدمات بشكل عام حول العالم ، بدأت المملكة و بالخصوص في المجالات القانونية و الحقوقية و الإدارية بتطبيق هذا التحول التقني تدريجيًا ، ستختفي مهنة "المعقب" وستقل المحاماة التقليدية المقتصرة على الترافع فقط
الفجوة القادمة
لا زالت المناهج الأكاديمية و الأسلوب التدريسي يعتمد على المنظور القديم للتدريس "التلقين" فقط ، هذا الأمر سيخلق جيل لن يستطيع التأقلم تماما مع سوق العمل إن لم يعمل بجد على تطوير قدراته.. بدأنا نرى هذا التأثير في السنتين الماضية بشكل كبير خصوصًا في المجال القانوني..
قد يكون بسبب كثرة المقبلين على هذا التخصص بالتالي صعوبة المنافسة ، ولكن هناك أسباب أخرى يعلمها المختصين جيدًا !
مما يؤدي إلى قلة القدرة المعرفية لدى الموظفين و قلة قدرتهم على مواكبة التطور السريع بالتالي زيادة في صعوبة الوظائف و زيادة بمعدل البطالة وقلة بالمردود المادي
هذا الأمر يقودنا إلى القطاع الأخير الذي يؤثر و يتأثر بشكل كبير جدًا بالقطاعين الأكاديمي و الحكومي ، هل يستطيع القطاع الخاص وفقًا للقوانين و القدرة المعرفية الحالية من مواكبة التطور السريع القادم ؟
إلى الآن حتمًا لا..
ولكن هي سنوات قليلة لنعرف الإجابات و الحلول المقترحة و المتاحة لكل هذه التساؤلات..
كل مافي الأمر ، أن التطور التقني قادم بسرعة غير مسبوقة وسنرى اضطراب قريب في الكثير من القطاعات خصوصًا القطاع القانوني.

جاري تحميل الاقتراحات...