رتبها

النص على القصر من الورثة في صك حصر الورثة
(الجزء الأول)
١/ في مسألة سابقة:
#حصر_الورثة
#أهم_وثيقة_يحتاج_إليها_الورثة
أشرت إلى أن هناك بضع عشرة مسألة تتعلق بحصر الورثة.
#حياتنا_من_غير_إنترنت
#سعد_الحريري

٢/ وسبق لي الكلام عن واحدة منها:
#إسقاط_وارث_من_صك_حصر_ورثة
واليوم أتكلم عن مسألة أخرى، وهي:
#النص_على_القصر_في_صك_حصر_الورثة
#جدة
#جازان

٣/ قبل أكثر من ثلاثة عقود، كان بعض القضاة يشير في صكوك حصر الورثة إلى القصر منهم، أو يدون تواريخ ميلادهم، والأكثر على ترك ذلك.
#النص_على_القصر_في_صك_حصر_الورثة
#حزب_الله
#حائل

٤/ وبتاريخ ١٤٠٩/٨/٨هـ صدر تعميم معالي وزير العدل رقم ٨/ت/١٢٣ ، والذي جاء فيه ما نصه: " أن بعض صكوك حصر الوراثة التي تصدر من المحاكم لا ينص فيها على القصار من الورثة ممّا يوجد إشكالاً عند إفراغ العقار الموروث-
#النص_على_القصر_في_صك_حصر_الورثة
#خميس_مشيط
#هالوقت_احتاج

٥/ الذي قد يكون بعض وارثيه قصاراً، ولم يشر إليهم في صك حصر الوراثة... فلذلك ينبغي النص في صكوك حصر الوراثة على القصار من الورثة .... وعلى كتاب العدل ملاحظة ذلك".
#النص_على_القصر_في_صك_حصر_الورثة
#ثورة_لبنان
#ثورة_الواتساب

٦/ ويلحظ على التعميم ثلاثة أمور أقف عند اثنين منها، الأول: التعميم صادر من معالي وزير العدل، ورئيس مجلس القضاء الأعلى بالنيابة سابقاً بصفته وزيراً للعدل في مسألة قضائية، فهل هذا من اختصاص وزارة العدل؟
#النص_على_القصر_في_صك_حصر_الورثة
#مها_الحربي_رحمها_الله
#مكه_الان

٧/ بالرجوع إلى نظام القضاء الصادر بتاريخ ١٣٩٥/٧/١٤هـ، والذي كان سارياً في ذلك الوقت نجد أن المادة (٨٧) منه نصت على اختصاص الوزارة بالإشراف الإداري والمالي على المحاكم، والدوائر القضائية الأخرى، واختصاص مجلس القضاء الأعلى بالمسائل القضائية، وفق ما نصت عليه المادة (٨) منه.
#محاكم

٨/ وبالرجوع إلى التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة نجد تعاميم كثيرة صادرة من وزارة العدل في تقرير مسائل قضائية؛ بل تجاوز الأمر إلى أكبر من ذلك!
#النص_على_القصر_في_صك_حصر_الورثة
#مجلس_الطيبين
#نجران_الان

٩/ فقد جاء في المادة ٢/٧٤/ج من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات السابق الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم ٤٥٦٩ وتاريخ ١٤٢٣/٦/٣هـ: "إذا كان التدافع بين المحكمة وكتابة العدل، أو بين القاضي وكاتب العدل، فترفع المعاملة لوزارة العدل للبت فيه. وما يتم التوجيه به يعتبر منهياً للتدافع"

١٠/ ولا يخفى أن قرارات تدافع الاختصاص، هي أحكام بعدم الاختصاص، يسري عليها ما يسري على الأحكام الأخرى؛ حسبما نص عليه تعميم معالي وزير العدل رقم ٨٤/٨/ت في ١٤١٠/٤/١هـ وتدقيق الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص، اختصاص قضائي أصيل لا علاقة له بالأمور المالية والإدارية، ولا علاقة للعدل به.

١١/ وعندما نما إلى علمي بعض النقاشات حول هذه اللائحة، كتبت بنقد هذا التوجه، والتأكيد على اختصاص المحاكم بالفصل في تدافع الاختصاص بين المحكمة، وكتابة العدل، ونشرت ذلك في بحثي المعنون: ب(تنازع وتدافع الاختصاص).
#النص_على_القصر_في_صك_حصر_الورثة
#تاسي
#السعوديين

١٢/ والذي نشر في العدد العاشر من مجلة العدل الصادر في شهر ربيع الآخر من عام ١٤٢٢هـ، أي قبل صدور اللوائح بأكثر من عام، ولم يكن لذلك أثر.
#النص_على_القصر_في_صك_حصر_الورثة
#الهلال_ضمك_دوري_المحترفين
#بيروت

١٣/ والسبب في حصول هذا التجاوز وغيره، في اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات، هو عدم الاستعانة عند وضع لوائحه بالمختصين في قوانين المرافعات؛ لاسيما وأن نظام المرافعات السعودي مستمد في جملته من قانون المرافعات المصري، ووصفه بالشرعية عندما أعيد إصداره في عام ١٤٢١هـ لا يغير ذلك.

١٤/ والسؤال هنا: لماذا تجاوزت وزارة العدل اختصاصها إلى اختصاص قضائي يختص به مجلس القضاء الأعلى (المجلس الأعلى للقضاء)؟
#النص_على_القصر_في_صك_حصر_الورثة
#شعورك_الان
#شبكة_المجد

١٥/ أما الثاني ممّا يلحظ على التعميم: فمن المقرر عند دارسي الأنظمة أن التعميم لا يعد أداة تنظيمية، وإنما هو مبلغ لقاعدة نظامية، أو مذكر بها، وعند النظر في التصنيف الموضوعي لتعاميم الوزارة نجد أن التعميم له دور كبير في تقرير القواعد النظامية، والقضائية، فلماذا؟
#محامي
#الاتحاد

١٦/ إن توفر الوقت، وناسب الوضع، عدت إلى السؤالين آنفي الذكر للإجابة عليهما. أما الملحوظة الثالثة على التعميم فاتركها لكم.
ولازال للكلام عن مسألة:
#النص_على_القصر_في_صك_حصر_الورثة
بقية نكمله -إن شاء الله- في وقت لاحق.
#محكمة_عامة
#محكمة_أحوال_شخصية

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

فك الثريد