#ثريد عن ** #العاصمة_الإدارية_الجديدة .. بعد أربع سنين إيه الوضع الحالي؟ **
- في مارس 2015 أعلن الرئيس السيسي عن مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وبعد أكثر من اربع سنين على الإعلان ده المشروع مر بتغيرات كتيرة، ومازالت معلومات كتير غايبة عننا.......
- في مارس 2015 أعلن الرئيس السيسي عن مشروع إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، وبعد أكثر من اربع سنين على الإعلان ده المشروع مر بتغيرات كتيرة، ومازالت معلومات كتير غايبة عننا.......
- اللي شفناه في الورقة البحثية بيرجعنا لسؤال مهم حوالين جدوى المشروع؟ هل كانت مصر فعلا في ظل الأزمة الاقتصادية قادرة على أنها تضخ المبالغ دي في مشروع مازالت عوائده مش مؤكدة على الأقل؟
- وإيه كانت "كلفة الفرصة البديلة" لو تم انفاق الأموال بطريقة مختلفة؟
- وإيه كانت "كلفة الفرصة البديلة" لو تم انفاق الأموال بطريقة مختلفة؟
- والأهم هو إزاي حيتم تمويل المرحلة الثانية والثالثة في المشروع في ظل التقشف الحالي؟ هل هتلجأ الحكومة للإقتراض تاني؟ ولا هنعمل ايه؟
حتى الآن نموذج المدينة الربحي اللي بيقوله مؤيدي المشروع قائم على الإسكان الفاخر المدعوم بانشاءات ضخمة غير إنتاجية، زي أكبر جامع وأكبر كنيسة وفندق الماسة، اللي حسب كلامهم هيخلي أسعار الأراضي جنبها تغلى، وشركة العاصمة تبيعها للشركات اللي بتبني المساكن جنبها فالدولة لا تتكلف شيء!
- طبعا معندناش أي أرقام معلنة نقدر نقيس بيها الربح والخسارة، أو نسب تحقق المستهدفات، وندعو المؤيدين المتحمسين يطلبوا نشر الميزانيات ونساعد في الحساب سوا،
لكن الحقيقة انه في ظل عدم دعم ده بمشاريع واستثمارات إنتاجية واقتصادية حقيقية توفر فرص عمل متنوعة هيكون مستحيل نوصل لهدف 6.5 مليون نسمة من السكان لما تكتمل. ومصر عندها بالفعل تجارب كتير لمدن جديدة لم تحقق المستهدف بعهود السادات ومبارك.
- وإيه الأسباب الإدارية اللي أدت لرفع 14 شركة بالعاصمة دعاوى تحكيم دولي (شركة هولندية و13 شركة كويتية) ؟ وليه مشفناش إعلان رسمي عن اللي حصل؟ وياترى لو خسرناها دفع التعويضات هيتقال أصله من "خارج الموازنة" برضه؟
- وإلي أي مدى بيتحكم بالمسار للهدف السياسي بالابتعاد عن القاهرة بكثافتها السكانية واحتمالات المظاهرات فيها لمنطقة أبعد وأسهل في التأمين والتحكم؟
وده نشوفه في الاستعجال الشديد لنقل الموظفين لدرجة اعلان مواعيد غير واقعية اتأجلت أكتر من مرة، قالوا هنبدأ الانتقال رسميا بالربع الأخير من 2018، بعدها بقت خلال 2019، بعدها حاليا مفروض هيبدأ النقل الفعلي ل 50 ألف موظفي في 2020.
- كل دي أسئلة ملهاش إجابات مؤكدة في مشروع فيه مليارات بتنفق بدون أي رقابة من الأجهزة الرقابية ولا من الشعب على الأموال العامة دي،
وكل دي أبواب كبيرة للفساد سواء بالإسناد المباشر أو من خلال غياب الرقابة على أنشطة القوات المسلحة الاقتصادية، وكل ده على المدى الطويل هو اللي بيرسخ للفساد في قلب أجهزة الدولة المصرية.
#الموقف_المصرى
#الموقف_المصرى
جاري تحميل الاقتراحات...