حينما نتحدث عن إلزام الشركات بالمحامين ليست العملية مقارنة بالمحاسبين القانونيين وأننا نطلب المساواة بهم، هذا فكر استجدائي مرفوض من وجهة نظري، وأعتقد أن حاجة الشركات للمحامي حاليا تفوق حاجتها للمحاسب القانوني الذي يصرح بأن مسؤليته هي مطابقة معايير محاسبية بشكل ظاهري، ولو (1)

لاحظنا فإن اغلب مشاكل الشركات تحصل بسبب الجهل بالنظام، وهذا لا حل له إلا أن ترتبط الشركة بمحامي خارجي يملك قراره، يقوم بمراجعة عقودها والتأكد منها، ويبلغ الشركاء اذا وجد ان هناك تلاعب من الإدارة،
هذا الأمر لم انادي به من عندي، بل على العكس فقد ورد في قوانين اخرى مثل القانون(2)

المصري والقانون الاردني
وقد يقول قائل انه لا يوجد في قانون الشركات المصري او الأردني اي إلزام بالتعاقد مع المحامين واقتصرت على المحاسبين القانونيين ومعه حق لان الالزام ورد في قانون المحاماة إذ ألزم كل الشركات ان تتعاقد مع محامي منتسب للنقابة قبل إصدار سجلها التجاري(3)

وقد يقول قائل سيكون هناك تهاون من بعض المحامين وبدوري اقول سيظل هناك تهاون ولكن سيكون اقل بكثير
ويجب أن لا يتعاقد المكتب الواحد الا بعدد من الشركات يتناسب مع عدد المحامين المرخصين لديه لنمنع احتكار المكاتب الكبيره