ثريد عن أبرز ما قرأته في كتاب وزير المالية السابق للولايات المتحدة تيموثي قايثنر: Stress Test
والذي يتناول تحليل أزمة 2008 من منظور المسؤول الأول عن إصلاحها .. بسم الله
والذي يتناول تحليل أزمة 2008 من منظور المسؤول الأول عن إصلاحها .. بسم الله
- أزمة 2008 هي أزمة أخلاقية تقوم على أساس بأن الحكومة الأمريكية سوف تقوم بإنقاض القطاع المصرفي وذلك لتغلغله في كافة مناحي حياة المواطن الأمريكي لتمويل (منزل، سيارة، دراسة...)
مما أدى إلى تضخم حجم الديون وعدم مقدرة كثير من البنوك الكبيرة على السداد لعملائها..
مما أدى إلى تضخم حجم الديون وعدم مقدرة كثير من البنوك الكبيرة على السداد لعملائها..
- ظهور مؤسسات مالية في "الظل" وهو قطاع يمارس نفس دور البنوك لكنها بعيد عن طائلة التنظيمات والتشريعات الجديدة. كان ذلك سبب رئيس في تفاقم حجم الديون السامة.وصل حجم الرافعة المالية لبعض المؤسسات الكبرى إلى 1:40 أي كل دولار في الأصول يعادله 40 في الخصوم عن طريق المشتقات المالية
إنهار النظام المالي رأساً على عقب عندما فشلت الحكومة في إحتواء مشاكل بنك ليمان برذز (عمره 150 سنة) وكذلك بنك بيرن ستيرن عندما رفضوا كل من بنك جي بي مورقان ورجل الأعمال وارن بوفيت في شراء أصول هذه البنوك، وإرتفاع الطلب على المشتقات مما كان له الدور الرئيس في إشعال النار في الهشيم
قامت الحكومة بإقرار نظام TARP وهو يقوم على شراء أصول البنوك المسمومة (بميزانية 700 مليار تقريباً) وإعادة إدارتها عن طريق رفع متطلبات رأس المال، وحجم رأس المال وكذلك حجم السيولة بحيث مع الوقت تصبح ستختفي فكرة بأن الحكومة سوف تنقض القطاع البنكي إذا عاد ومارس الإحتيال.
قيام الدولة بعلميات الشراء لبعض أصول هذه البنوك وكذلك تقليص حجم النشاط الإئتماني، كان أساسياً للحفاظ على "الثقة" في الأسواق من خلال عدم إشعار المستمثرين بأن الدولة تريد "توطين" البنوك. كنتيجة: إنخفض عدد البنوك من 25 إلى 13 بعد دمج وإستحواذ البنوك المتظررة إلى بنوك أكثر صلابة..
بهذا العمل وغيره إستطاعت البنوك من رفع حجم رأس المال من 400 مليار دولار إلى 800 مليار دولار خلال سنتين من الأزمة.
مع بداية 2010 قدمت الحكومة مشروع دود فرانك (أعضاء من مجلس الشيوخ) لغرض تنظيم سوق الإئتمان والذي تم من خلال تقليص حجم الرافعة المالية لدى البنوك وكذلك منع إستخدام أدوات المشتقات المالية (المشتقات المالية عبارة عن قنبلة نووية، وارن بوفيت) ضد سوق الرهن العقاري
من أبرز معالم القرار الجديد:
1- يجب على وكالات التقييم إفصاح عن تعارض المصالح لديها
2- منع دمج أو إستحواذ بنكين يمتلكون أكثر من 10% من حجم القطاع المصرفي
3- تفكيك البنوك ذات ممارسات ضارة
4- جعل القطاع المصرفي أقل إعتمادية على الحكومة
1- يجب على وكالات التقييم إفصاح عن تعارض المصالح لديها
2- منع دمج أو إستحواذ بنكين يمتلكون أكثر من 10% من حجم القطاع المصرفي
3- تفكيك البنوك ذات ممارسات ضارة
4- جعل القطاع المصرفي أقل إعتمادية على الحكومة
رغم كل المحاولات والجهود في معاجلة الأزمة المالية السابقة أثبتت نجاحها،إلا أنه لا يمكن منعها أن تحدث مرة أخرى في المستقبل بسبب إختلاف حاجات الناس بين فترة وأخرى وبالتالي الأنهار تجد طريقها حول الصخور والأحجار.
لماذا بدى وكأن الحكومة الأمريكية تعطي الدعم للبنوك الأمريكية لتوزيع بوانص وحوافز مالية على كبار مدراء البنوك والتنفيذيين؟
أولا، الجزء من دعم الحكومة الي وزعوه البنوك على أنفسهم (رغم إنه تصرف حقير وإختلاس مال عام) إلا إنه لم يتجاوز ١% من ال ٧٠٠ مليار......
أولا، الجزء من دعم الحكومة الي وزعوه البنوك على أنفسهم (رغم إنه تصرف حقير وإختلاس مال عام) إلا إنه لم يتجاوز ١% من ال ٧٠٠ مليار......
ثانيا، لولا دعم الحوكمة للبنوك والذي كان التصرف الأوحد لمعالجة الأزمة》لتوقف النظام المالي》 لتوقف الإئتمان الي تقدمه البنوك للمؤسسات والأفراد 》بالتالي تتبخر مدخرات الناس》يتوقف الطلب على السلع والخدمات》تسريح جماعي للموظفين》فقر 》ألم لا ينتهي
تم بحمد الله
تم بحمد الله
جاري تحميل الاقتراحات...