18 تغريدة 21 قراءة Jan 21, 2020
بنك السودان بؤرة فساد بشهادة .
هنا حاتكلم عن جانب واحد من أثر عدم استقلالية البنك المركزى و شغل الغتغتة و الدسديس. حجيب امثلة من تقرير بنك السودان نفسه .
المشكلة عندنا مش بس عدم الضمير و خداع الشعب ،المشكلة كمان البلادة.
طيب ، اصلا كقاعدة البنوك المركزية ما مفروض تسلف الحكومة . نحنا البنك المركزي عملوا ليه قانون انو ممكن كل سنة يدي الحكومة قرض بحد اقصى ١٥ ٪ من دخل الحكومة و يتسدد في ستة شهور من السنة المالية الجاية .
الغرض هو أن أوضح أن البنك المركزي بيمول ميزانية موازية غير الميزانية الرسمية .
التمويل ده اسمه" الاستدانة المؤقتة" و هي في المادة ٤٨-١ من قانون البنك . هنا بنك السودان قال أنا سلفت حكومة السودان ١٥ مليار ( ده الرسمي ) .
طيب نعال نشوف الكلام ده صحيح .
خلى بالك ال ١٥ مليار ده الميزانية الرسمية و نحنا عارفين انو جاب القروش من وين النظرية الاقتصادية المعروفة ب " رب رب رب " .
ده قروش الدولة بتدفعها مرتبات الموظفين مدنيين و تشتري بيها سلع من منتجين و مواطنين . يطبعوا القروش و يدوها ليك و يحصل تضخم
هنا ميزانية بنك السودان بتقول سلفيات مؤقتة الحكومة في ٢٠١٨ كانت ٥٦ مليار .
و في ٢٠٢٧ كانت ١٤,٧ مليار .
الزيادة كم ؟ ٤١ مليار جنيه .
يعنى ما ١٥ مليار جنيه ! طيب نشوف الكلام ده في حتة تانية .
هنا في نفس تقرير بنك السودان قال إنه الحكومة اتسلفت منه ٤١ مليار ( تحت بند الاستدانة المؤقتة ) مع أنه هو في الاول قال بس ١٥ مليار .
⁦☝?⁩ ده معناه أنه حسب ميزانية بنك السودان ، الحكومة اتسلفت ٤١ مليار جنيه ، منها ١٥ مليار ده الميزانية الرسمية. يعنى ٢٦ مليار ( في تقديري ) مشت الميزانية اللي ليشرف كان عليها البشير .
طيب ده بس سلفيات نقدية مباشرة .
لأنه اسهل تمويل ممكن إخفائه هو عن طريق خطابات ضمان .
يعنى بنك السودان يديك خطاب ضمان ( هو في الحقيقة رسالة مطبوعة في ورق مروس بتاعت البنك و موقعين عليها اثنين - في الغالب ) تمشي بيها بنك في السودان أو خارجه تاخد تمويل .
حأشرح شغل الغتغتة و الدسديس بتاع بنك السودان في موضوع الضمانات و التمويل الغير مباشر.
هنا سوف نواصل سلسلة كشف سوء إدارة و فساد بنك السودان .
لقد وضحنا في التغريدات أعلاه ⁦☝?⁩كيف بنك السودان يلتف و يراوغ لتمويل الحكومة و بدوره يتسبب في التضخم . هنا سوف نتحدث عن تدميره للبنوك و الحركة الاقتصادية و من ارشيف بنك السودان .
بنك السودان لم يكتفى بطباعة الأموال و خرق سقف تمويل الحكومة المركزية ، بل - و من القراءة بين سطور تقرير بنك السودان - فهو تجبر البنوك التجارية على تمويل الحكومة و قام باخفاء حجم هذا التمويل .اي بنك مركزي محترم في العالم بيكتب في تقريره السنوي حجم و نسبة التمويل المصرفي للحكومة
لم ارى تقرير بنك مركزي محترم لا يكتب في تقريره حجم تمويل البنوك التجارية للحكومة .
هنا تقرير بنك الإمارات المركزي على سبيل المثال . تمويل البنوك للحكومة : ٥,٨ ٪ و ٠,٢ ٪ للمؤسسات التابعة للحكومة
هنا بنك قطر المركزى ( باللون البنفسجي ) و مؤسسة النقد السعودية ( البنك المركزي السعودي باللون الاخضر ) .
لنقرأ ما ورد في تقرير بنك السودان .
لا وجود للتمويل للقطاع الحكومي .
انظر الملحوظ في اسفل الجدول
⁦??⁩
( لا تشمل التمويل الحكومة المركزية ) .
دعنا ننظر في مكان آخر في نفس التقرير .
هنا عمل ميزانية مجمعة لجميع البنوك ، انظر الملحوظ في الاسفل ، لا يشمل التمويل الحكومة المركزية .??
يعنى كيف تعمل ميزانية مجمعة و تفصل و تخفي بند زي ده . طيب كيف تبقى ميزانية اساسا ؟ .
بالعربي :
كاد المريب أن يقول خذونى
طبعا ده غير التمويل المصرفي للحكومة عن طريق شرائهم لشهادات شهامة و الصكوك الحكومية و الحاجات الوهمية ده . شوف تمويل عجز الموازنة ، الشهادات و الصكوك مكتوبة هنا
يعنى :
بنك السودان قال إنه حيسلف الحكومة الحد الاقصى المسموح ليهو و هو ١٥ مليار ، لكن الورق بيقول أنه سلفه ٤١ مليار ( على ما اذكر - لطفا راجع التغريدات أعلاه ) . و قال للبنوك أنهم يقرضوا الحكومة ، غالبا بيرسل للبنوك تعميم و يكون محدد نسبة من المحفظة التمويلية ، زي ٢٠ ٪ مثلا
و ده خلاف تمويل البنوك عن طريق الاكتتاب و شراء الشهادات و الصكوك الحكومية مثل شهامة .
طيب تاثير ده شنو ؟ اول حاجة دي قروش مفروض تمشي لتمويل الإنتاج و التجارة في القطاع الخاص و الأفراد . فبتقلل من النشاط الاقتصادي و يستقبل الانتاج
بمعنى أن تلك
الأموال المصرفية ( التى اخذتها الحكومة من البنوك ) كان من الممكن استثمارها في القطاع الخاص ، مما أدى إلى اعتماد هائل على الواردات وهجرة من العملات الأجنبية لشراء منتجات من الخارج. علما بان الحكومة نفسها لم تستثمر تلك الأموال في مشاريع إنتاجية تدفع بالاقتصاد

جاري تحميل الاقتراحات...