المنشآت ذات المسؤولية المحدودة الأعلى توظيف للسعوديين بـ45.1% (بمعدل توطين 24%) ثم المنشآت الفردية بـ 32.4% (بمعدل توطين 13.8%)، ثم المنشآت المساهمة بـ 17.7% (بمعدل توطين 34.1%)، بمعنى أن 95.2% من العمالة السعودية تعمل في (المحدودة، الفردية، المساهمة)، و 96.3% من العمالة الوافدة
برامج التوطين (نطاقات أولها) لا يفرّق كما يجب بينها ككيانات، ولا على المستويات الإدارية، ولا على مستوى رأس المال المدفوع، ولا على مستوى النشاط الاقتصادي.
إعادة تصميم برامج التوطين "بالكامل" وفقاً لتلك الاعتبارات، سيقدّم بإذن الله تعالى نتائج أفضل 100% من المسطرة العمياء الراهنة
إعادة تصميم برامج التوطين "بالكامل" وفقاً لتلك الاعتبارات، سيقدّم بإذن الله تعالى نتائج أفضل 100% من المسطرة العمياء الراهنة
هذا ما تؤكّده بيئة الأعمال حسب حجم المنشأة.. المنشآت الكبيرة إمكاناتها أفضل بكثير لتقوم بتوطين أعلى على الرغم من توظيفها لـ 50.5% من السعوديين، لكن معدل التوطين لا يتجاوز 25.7%!
إن رفع معدل التوطين في تلك المنشآت إلى 50% فقط، كفيل بالقضاء تماماً على البطالة (توظف 2.5 مليون وافد)
إن رفع معدل التوطين في تلك المنشآت إلى 50% فقط، كفيل بالقضاء تماماً على البطالة (توظف 2.5 مليون وافد)
هل من الممكن أن تعيد وزارة العمل تصميم كافة برامج التوطين وجميع إجراءات التوظيف ورسوم العمالة وفقاً لهذه الصورة الأكثر تفصيلاً عوضا عن التعامل مع منشآت القطاع الخاص على أنها تقريبا كيان متماثل أو متشابه؟!
أتمنى أن تفعلها وننتظر جميعاً نتائج تفوق التوقعات بإذن الله تعالى
أتمنى أن تفعلها وننتظر جميعاً نتائج تفوق التوقعات بإذن الله تعالى
جاري تحميل الاقتراحات...