إبراهيم المسلَّم
إبراهيم المسلَّم

@csibrahim

6 تغريدة 43 قراءة Sep 08, 2019
أتمنى أن يضع حد للظاهرة الجديدة التي نلحظها من المحلات التجارية بطلب معلومات أكثر من اللازم لبيع سلع عادية جداً
أحد المتاجر مثلاً رفض بيعي "شاحن" لو لم ازوده باسمي ورقم هاتفي! ناهيك أنها خرق واضح للخصوصية، فهي أيضاً عرضه للسرقة والاختراق من ما قد يسبب خطر أمني
من خبرة، أغلب المحلات تسمع ب"البيانات هي النفط الجديد" وبدأو حالة استنفار وأصبحو يجمعون البيانات بسبب وبغير سبب على أمل أن يجدو منها فائدة مستقبلاً
حللو بكل ما أوتيتم من قوة، لكن لا أحد يعرف مستوى جاهزية أنظمتكم من الناحية الأمنية وعرضتها للاختراق، هذا إذا لم تكن مخزنة بالخارج
المشكلة يدعون أنها لأسباب الضمان، مع أن الضمان من عشرات السنين لم يواجه مشاكل عندما كان على السلعة وليس الزبون
والأدهى والأمر أنك عندما تعود لهم بدون "الفاتورة" لايستطيعون خدمتك حتى لو زودتهم بكل البيانات التي جمعوها منك عند البيع!
هنا بعض التشريعات المقترحة
١- لايحق للبائع رفض البيع وعليه إقناع الزبون عن طريق العروض لا اجباره (عدا للالتزام بقوانين من الدولة مثل بيع العقار)
٢- يجب تخزين البيانات وادارتها محلياً
٣- تطبيق أفضل المماراسات ومعايير الأمن السيبراني
٤- إشعار الضحايا في حال حصل أي اختراق
"البيانات ليست نفط، البيانات بشر"
نسيت صاحب المقولة، لكنه أحسن القول
وصلنا الجواب الشافي، نظاماً طالما البضاعة معروضة للبيع يحق للمستهلك شراءها دون شرط أوقيد.
الحمدالله ?? حق المواطن مكفول بالنظام احتفظ برابط المستند واعرضها على أي متجر يرفض البيع لك مرة أخرى ✋?

جاري تحميل الاقتراحات...