التحليل المخبري، ودوره في إثبات الإدانة في قضايا المخدرات.
1-عرفت المادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات، والمؤثرات العقلية الدليل المادي بأنه:
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#بدايه_خير
1-عرفت المادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات، والمؤثرات العقلية الدليل المادي بأنه:
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#بدايه_خير
2- ((إجراء التحليل المخبري في المختبر المعتمد للكشف عن كنه المادة المضبوطة وإثبات إيجابيتها للمادة المخدرة، أو المؤثر العقلي من عدمها)).
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#السنة_الجديدة
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#السنة_الجديدة
3-وأشارت المادة آنفة الذكر إلى ما يندرج في المواد المخدرة، وما يندرج في المؤثرات العقلية.
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
4- ونصت المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم على أنه: ((لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي، أو نص نظامي)).
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#العام_الدراسي_الجديد١٤٤١
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#العام_الدراسي_الجديد١٤٤١
5- وأكدت المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية ذلك، فنصت على أنه: ((لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور، ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً، وبعد ثبوت إدانته)).
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#الطايف_الان
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#الطايف_الان
6- فـإذا تقـرر ذلك فـإن إثبـات الإدانـة بحيـازة المخـدرات، أو المؤثرات العقلية، ونحوها متوقف على ثبوت ايجابية عينة المادة التي تم تحريزها لإحدى المواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية، أوالسلائف الكيميائية المدرجة في نظام مكافحة المخدرات.
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#بريدة
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#بريدة
7- ولا يكفي إقرار المدعى عليه بكنه المادة المضبوطة عن إجراء التحليل المخبري في المختبر المعتمد لإثبات الإدانة بالحيازة.
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#الرياض
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#الرياض
8- ويلحظ هنا أن ما قرر آنفاً يتعلق بإثبات الإدانة بحيازة المخدرات أو المؤثرات العقلية لأي غرض، ولا يتناول الإدانة بالاستعمال (الشخصي) للمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو تعاطيها، والتي لا يحتاج في اثبات الإدانة بها إلى تحليل عينة منها لاستهلاكها.
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
9- وهنا سؤالان، السؤال الأول:
إذا تبين بعد إجراء التحليل المخبري أن المادة التي تم تحريزها، والتي حازها المدعى عليه على أنها مادة محظورة ليست من المواد المحظورة المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فهل يجازى على حيازتها؟
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
إذا تبين بعد إجراء التحليل المخبري أن المادة التي تم تحريزها، والتي حازها المدعى عليه على أنها مادة محظورة ليست من المواد المحظورة المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، فهل يجازى على حيازتها؟
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
10- بعرض ذلك على بعض أصحاب الفضيلة القضاة وجدت اختلافاً بينهم، فيرى بعضهم عدم مجازاته؛ لأنه:
1/ لا عقوبة إلا بنص.
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#الرياض_الان
1/ لا عقوبة إلا بنص.
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#الرياض_الان
11-
2/ ولأن المادة التي وجدت بحوزته ليست من المواد المحظورة بموجب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
3/ ولأن العبرة بما في الواقع ونفس الأمر، لا بما في ظن المكلف.
4/ ولأن الأصل في الأشياء الإباحة.
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
2/ ولأن المادة التي وجدت بحوزته ليست من المواد المحظورة بموجب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
3/ ولأن العبرة بما في الواقع ونفس الأمر، لا بما في ظن المكلف.
4/ ولأن الأصل في الأشياء الإباحة.
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
12- ويرى بعضهم أنه ومع عدم استحقاقه للعقوبة المنصوص عليه في نظام مكافحة المخدرات، إلا أنه يستحق التعزير؛ لأنه وجد لديه استعداد لحيازة المخدرات سواء لقصد الاستعمال الشخصي أو الترويج.
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#قضايا
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#قضايا
13- وبالوقوف على بعض قرارات محكمة التمييز (الاستئناف) بالرياض أجد أن الخلاف موجود لديهم.
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#محاكم
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#محاكم
14- فقد نص قـرار محـكمـة التمييـز بالرياض ذو الرقـم 183/ج3/ب، وتاريخ 5/3/1428هـ على عـدم مجـازاتـه؛ لأنـه إنمـا يظـن أنهـا (محظورة)، والحكم بناء على القصد فقط في غير محله.
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#نظام_المخدرات
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#نظام_المخدرات
15- ووافقت بقرارها ذي الرقم219/ج3/ب، وتاريخ 20/3/1428هـ على تعزير من حاز حبوبا يظن أنها محظورة، وتبين بالتحليل المخبري عدم احتوائها على أي مادة محظورة؛ لأنه وجد لديه استعداد لحيازة الحبوب المحظورة.
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#النيابة_العامة
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#النيابة_العامة
16- والراجح عندي هو الرأي الثاني، وهو ما يتفق مع قرار الهيئة القضائية العليا ذي الرقم 324، والتأريخ 18/11/1393هـ والذي جاء فيه ما نصه: (( أولاً : إن إدانة محمد .... بحيازة الجنزفوري المخدر غير صحيحة –
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#المحاكم_الجزائية
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#المحاكم_الجزائية
17- ما دام أن التحليل المخبري قد أثبت أن المادة التي وجدت في حوزته ـ وقيل إنها جنزفوري ـ غير مخدرة، ولو أن المتهم يعتقد أن ما وجد في حوزته جنزفوري؛ إذ العبرة بما في الواقع ونفس الأمر لا بما في ظن المكلف.
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#وزارة_العدل
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#وزارة_العدل
18- ثانياً: بالنسبة إلى عباس .... وحسن .... وحيث إن المادة التي وجدت في حوزة محمد .... قد أظهر التحليل سلبيتها من المادة المخدرة، ولم يثبت أن عيسى وعباس قد أحضرا غيرها، فإن إدانتهما بالتوسط في جلب المخدرات غير صحيحة.
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#السعودية
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#السعودية
19- ثالثاً : إن عدم إدانتهم بالحيازة أو التوسط لا يعني عدم استحقاقهم للتعزير لأن وقائع هذه القضية قد أظهرت استعداد هؤلاء الثلاثة لاستعمال المخدرات أو التوسط في بيعها، فهم يستحقون التعزير لقاء ذلك، ولكنهم لا يستحقون العقوبة المقررة لمحرز المخدرات أو من يتوسط في بيعها )).
20- قلت: وما قررته الهيئة القضائية العليا هو ما يتماشى مع ما قرره بعض الفقهاء من تعزير شارب المباح؛ إذ تشبه في شربه له بشراب الخمر في مجلسه وآنيته.
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#الطائف_الآن
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#الطائف_الآن
21- وقد عملت على نشر ما ترجح لي، ونشر قرار الهيئة القضائية العليا بين القضاة في تجمعاتهم الحقيقية والافتراضية، وأثناء الدورات التدريبية لهم، ونشرت ذلك في العدد الثامن والثلاثون من مجلة العدل الصادر في شهر ربيع الآخر من عام 1429هـ، ومع ذلك بقي الخلاف.
#استعمال_المخدرات
#استعمال_المخدرات
22-ثم أصدرت الهيئة العامة بالمحكمة العليا قرارها رقم 2/م وتاريخ 29/8/1434هـ والذي نص على ما يلي:" إذا لم .... يصدر تقرير مخبري من الجهة المختصة بثبوت إيجابيتها للمخدرات أو المؤثرات العقلية فيعاقب المتهم بما يراه الحاكم الشرعي ـ
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
23- ولا يستند في عقوبته لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#تبوك_الآن
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#تبوك_الآن
24- ولم تقتصر الهيئة العامة بالمحكمة العليا على قرار الهيئة القضائية العليا، رغم أنها بمنزلتها، أو تكتفي بتأكيده؛ لأن قرار الهيئة القضائية العليا كان في قضية عين، ولا يغني هذا عن إصدار مبدأ قضائي عام.
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#الرياض_الآن
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#الرياض_الآن
25- السؤال الثاني: إذا أقر المدعى عليه ببيع حبوب منبهة محظورة قبل مدة، ولم يتم ضبطها حتى يعرف حقيقة كنهها بتحليل عينة منها، فهل يكفي إقرار المدعى عليه لإثبات إدانته بالبيع؟
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#مكة_المكرمة_الآن
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#مكة_المكرمة_الآن
26- الراجح لي وفق ما تقرر أعلاه مجازاته بمقتضى إقراره دون أن يصل الجزاء إلى العقوبات المقررة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#المحاكم_الجزائية
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#المحاكم_الجزائية
27- ولا يكفي إقراره بأن ما باعه حبوباً منبهة محظورة دون تحليل عينة منها في إثبات الإدانة ببيع الحبوب المنبهة المحظورة.
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#الدمام_الآن
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#الدمام_الآن
28- وهذا ما قررته الهيئة العامة بالمحكمة العليا أخيرا بقرارها المشار إليه آنفا والذي جاء فيه ما نصه:" إذا لم يتم ضبط المادة المحظورة .... فيعاقب المتهم بما يراه الحاكم الشرعي ولا يستند في عقوبته لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
29- ويلحظ أن قرار الهيئة العامة بالمحكمة العليا يتناول حالة واحدة، وقد فصلته فيما سبق إلى حالتين.
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#المحاكم
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#المحاكم
30- وقد استثنت الهيئة العامة بالمحكمة العليا في قرار لاحق لها برقم 18/م وتاريخ 13/3/1436هـ متعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية الذي لم يضبط بحوزته على شيء، وقررت أنه يعاقب بما يجب شرعا، ويطبق بحقه ما ورد في المادة (56) من نظام مكافحة المخدرات.
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
31- ويلحظ أنها سكتت في قرارها الأخير عمن ثبت استعماله (الشخصي) للمخدرات أو المؤثرات العقلية، ولم تضبط بحوزته.
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#أبها_الآن
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#أبها_الآن
32- كما أن تطبيق ما ورد في المادة (56) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على متعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية الذي لم يضبط بحوزته على شيء محل نظر، ويخالف ما جاء في قرارها الأول.
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#المخدرات
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#المخدرات
33- وبعد: فهذه التغريدات هي أهم ما جاء في بحث فضيلة القاضي المتقاعد الشيخ/ إبراهيم، والذي طلب مني إبلاغكم جميعا سلامه وتقديره، ويعتذر في الوقت الحاضر عن استقبال الأسئلة والرسائل؛ لانشغاله ببعض الأعمال.
مديرة الحساب
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#القاضي_المتقاعد
مديرة الحساب
#التحليل_المخبري_في_قضايا_المخدرات
#القاضي_المتقاعد
جاري تحميل الاقتراحات...