اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو".
اعتمدت بقرار من الجمعية العامة للامم المتحدة تاريخ ١٨ ديسمبر ١٩٧٩ و بدأ النفاذ فيها تاريخ ٣ سبتمبر ١٩٨١.
اعتمدت بقرار من الجمعية العامة للامم المتحدة تاريخ ١٨ ديسمبر ١٩٧٩ و بدأ النفاذ فيها تاريخ ٣ سبتمبر ١٩٨١.
وقعت جميع الدول العربية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، عدا السودان.
وكانت مصر من أول الدول الموقعة على سيداو عام ١٩٨١ و فلسطين آخرها في عام ٢٠٠٩. وقعت وصادقت الكويت على الاتفاقية عام ١٩٩٤.
وكانت مصر من أول الدول الموقعة على سيداو عام ١٩٨١ و فلسطين آخرها في عام ٢٠٠٩. وقعت وصادقت الكويت على الاتفاقية عام ١٩٩٤.
التوقيع:
يعتبر التوقيع على الاتفاقية أو البروتوكول الملحق بها بمثابة موافقة مبدئية. غير أن التوقيع في حد ذاته لا يلزم الدول قانوناً الا أنه يعبّر عن نوايا الدولة في تجربة المعاهدة محلياً والنظر في التصديق عليها..
يعتبر التوقيع على الاتفاقية أو البروتوكول الملحق بها بمثابة موافقة مبدئية. غير أن التوقيع في حد ذاته لا يلزم الدول قانوناً الا أنه يعبّر عن نوايا الدولة في تجربة المعاهدة محلياً والنظر في التصديق عليها..
بينما لا يلزم التوقيع الدولة بالتصديق على المعاهدة الإ انه يلزمها بالامتناع عن الإجراءات التي قد تؤدي إلى إضعاف وتقويض أهداف الاتفاقية
المصادقة:
يعتبر التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها موافقة ضمنيه بالتزام الدول بشروط الاتفاقية. وتختلف الإجراءات رغم أن الانضمام إليها يشكل الالتزام القانوني ذاته, ففي حالة المصادقة، توّقع الدولة أولاً، ثم تصادق على المعاهدة. ويشمل إجراء الانضمام خطوة واحدة فقط وهي المصادقة.
يعتبر التصديق على الاتفاقية أو الانضمام إليها موافقة ضمنيه بالتزام الدول بشروط الاتفاقية. وتختلف الإجراءات رغم أن الانضمام إليها يشكل الالتزام القانوني ذاته, ففي حالة المصادقة، توّقع الدولة أولاً، ثم تصادق على المعاهدة. ويشمل إجراء الانضمام خطوة واحدة فقط وهي المصادقة.
وتختلف الإجراءات الرسمية للانضمام أو المصادقة طبقاً لمتطلبات التشريعات الوطنية الخاصة بالدولة. فعادة ما تقوم الدولة باستعراض المعاهدة قبل المصادقة أو الانضمام إليها لتحديد ما إذا كانت قوانينها الوطنية تتوافق مع نصوص المعاهدة والنظر في الوسائل المناسبة التي تعزز الالتزام بالبنود
بنود الاتفاقية
ohchr.org
ohchr.org
تعتبر هذه الاتفاقية بياناً عالمياً بحقوق المرأة الإنسانية، وهي تتكون من ثلاثين مادة تدعو إلى المساواة المطلقة بين المرأة والرجل في جميع الميادين ، مع تأكيدها على مبدأ الفردية بمعنى النظر إلى المرأة كفرد ، سواء كانت عزباء أو متزوجة أو مطلقة أو أرملة
وتدعو الإتفاقية إلى إلغاء التمييز ضد المرأة وتؤكد على ((تمكينها)) سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وصحيًا . كما تتعرض لقوانين الأسرة والزواج وتحديد سن الزواج
يجوز للدولة الطرف التحفظ على بعض بنود الاتفاقية على أن لا يتعارض التحفظ مع المقاصد الأساسية من الاتفاقية.
ومعظم الدول العربية تحفظت على مواد من الاتفاقية، ومن أبرز تلك المواد:
ومعظم الدول العربية تحفظت على مواد من الاتفاقية، ومن أبرز تلك المواد:
المادة رقم (٢): وتتعلق بحظر التمييز في الدساتير والتشريعات، تطالب المادة بـ"إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة"، وهذا لا يعجب بعض الدول العربية التي لا تزال تجد مبرّرات تخفيفية للرجل الذي يرتكب بما يسمى"جريمة شرف"
المادة (٩): وتتعلق بقوانين الجنسية، تنص المادةعلى منح المرأة حقا مساوياً لحق الرجل في ما يتعلق بجنسية أطفالهما. لكن دولاً عربية كثيرة لا تسمح للنساء بإعطاء جنسياتهنّ لأطفالهن.
المادة (١٥): تدعو المادة الدول الأطراف إلى منح المرأة "نفس الحقوق في ما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكنهم وإقامتهم"، ولكن دولاً عربية كثيرة تقيّد حرية حركة المرأة وتربطها بـ"ولي أمرها"
المادة (١٦): تعطي المادة الرجل والمرأة نفس الحقوق في ما يخص عقد الزواج وفي ما يخص حضانة الأطفال و تحديد سن أدنى للزواج وهي تتعارض مع قوانين الاحوال الشخصية في الدول العربية التي تفرق بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات
تجدون الملاحظات كاملة هنا
docstore.ohchr.org
docstore.ohchr.org
الخلاصة:
ما نشهده اليوم من ظلم و اضطهاد للمرأة في المنطقة و حقيقة أن كل امرأة عربية معرضة لهذا الظلم و بمباركة القوانين و العادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية، لا يعطيني أي أمل في التغيير ولا أرى أي خطى حقيقية و جادة نحو ذلك
ما نشهده اليوم من ظلم و اضطهاد للمرأة في المنطقة و حقيقة أن كل امرأة عربية معرضة لهذا الظلم و بمباركة القوانين و العادات والتقاليد والأعراف الاجتماعية، لا يعطيني أي أمل في التغيير ولا أرى أي خطى حقيقية و جادة نحو ذلك
جاري تحميل الاقتراحات...