قضية الأمان المادي شائكة نوعا ما.
التفات الزوجة لأمانها المادي بلا شك سيكون على حساب الأسرة من ناحية عامة وقد يستطيل إلى ناحية الحقوق والواجبات .. وإهمال مبدأ الأمان المادي ينطوي على خطر شخصي محتمل عليها بعد الطلاق.
أعتقد أن مفتاح الحل في ذلك هو الإحتمال..!
التفات الزوجة لأمانها المادي بلا شك سيكون على حساب الأسرة من ناحية عامة وقد يستطيل إلى ناحية الحقوق والواجبات .. وإهمال مبدأ الأمان المادي ينطوي على خطر شخصي محتمل عليها بعد الطلاق.
أعتقد أن مفتاح الحل في ذلك هو الإحتمال..!
الأصل في العلاقة الزوجية الدوام والطلاق احتمال شاذ لكنه وارد.
إن كان عاليا فيترجح حقها في تحقيق الأمان المادي على حساب واجباتها تجاه الأسرة وحقوقهم عليها. وإن كان منخفضا فتترجح حقوق زوجها والأسرة على حقوقها.
يقاس ذلك الإحتمال بالنظر إلى حال المجتمع في كل زمان ومكان.
إن كان عاليا فيترجح حقها في تحقيق الأمان المادي على حساب واجباتها تجاه الأسرة وحقوقهم عليها. وإن كان منخفضا فتترجح حقوق زوجها والأسرة على حقوقها.
يقاس ذلك الإحتمال بالنظر إلى حال المجتمع في كل زمان ومكان.
ثمة من يقول بأن الزوج أيضا يمكن أن يضرب أخماسا في أسداس فيطلب ضمانات فيما يخص ما بعد الطلاق.. مثلا نفسية الأولاد ومستقبلهم تربويا حيث لن يعتني بهم أحد بعد أمهم.
قد يقول قائل بأن الزوجة الأخرى ستحقق ذلك. أولا هذا مستبعد وثانيا هذا سيقابل زوجا آخر يضمن نفقة وسكنى الزوجة الأولى.
قد يقول قائل بأن الزوجة الأخرى ستحقق ذلك. أولا هذا مستبعد وثانيا هذا سيقابل زوجا آخر يضمن نفقة وسكنى الزوجة الأولى.
فلدينا الآن مساران.. مسار نهاية العلاقة وانعدام التعويض الطبيعي ومسار وجود بدائل وتعويض طبيعي عن طريق الإرتباط الثاني.
@animechino هو خليط سلبيات وإيجابيات وليس ثمة حكم عام هنا إنما يعتمد على عمر الأطفال وعددهم.
المسار الثاني مسار واضح وبسيط.
المسار الأول معقد ويمكن مقاربة حله باعتبار سبب الطلاق.. فإن كان السبب الرجل فإنه يضمن وإن كانت هي فلا يضمن.
لكن في كثير من الحالات لا يمكن تحديد السبب وتنتهي المشكلة بالطلاق. هنا من يلزم من ومن يضمن ماذا؟
المسار الأول معقد ويمكن مقاربة حله باعتبار سبب الطلاق.. فإن كان السبب الرجل فإنه يضمن وإن كانت هي فلا يضمن.
لكن في كثير من الحالات لا يمكن تحديد السبب وتنتهي المشكلة بالطلاق. هنا من يلزم من ومن يضمن ماذا؟
بالمناسبة.. العمل الذي أتحدث عنه ليس الأعمال الجزئية أو الموسمية وما إلى ذلك.. إنما عن وظيفة الوقت الكامل full time job من الصباح حتى الظهر أو أي ٨ ساعات أخرى.
أحسب أن مقاربتي هذه هي الأولى من نوعها حيث حاولت مقاربة الحل بترتيب الحقوق prioritizing of rightsحال تعارضها كما هي هنا.
أحسب أن مقاربتي هذه هي الأولى من نوعها حيث حاولت مقاربة الحل بترتيب الحقوق prioritizing of rightsحال تعارضها كما هي هنا.
أحاول قدر المستطاع إستيعاب كافة التفاصيل الداخلة في الموضوع وهذا منهج شمولي كما يوجد منهج آخر هو المنهج الجزئي ذكوريا كان أو نسويا.
الذكوري قد يتصور أن العمل 12 ساعة من ١٠ صباحا إلى ١٠ ليلا ولذلك يُهال من الموضوع وكذلك ينطلق من أن العمل ليس حق للمرأة شرعا ولا أعتقد أن هذا صحيح.
الذكوري قد يتصور أن العمل 12 ساعة من ١٠ صباحا إلى ١٠ ليلا ولذلك يُهال من الموضوع وكذلك ينطلق من أن العمل ليس حق للمرأة شرعا ولا أعتقد أن هذا صحيح.
الصورة المهولة أعلاه يمكن تلطيفها بضرب مثل المعلمة التي تداوم من ٧ صباحا إلى ٢ ظهرا مثل نظرائها الرجال وأصلا هذه الفترة غير حيوية للأبناء إلا من كان دون سن المدرسة لأنهم يكونون في المدرسة!
وحتى لو كانوا في سن صغيرة فعموما لا مشكلة أن يقضي بعض الوقت في الحضانة.
وحتى لو كانوا في سن صغيرة فعموما لا مشكلة أن يقضي بعض الوقت في الحضانة.
أما أن كانت هي السبب في الطلاق.. فإنها تضمن (أسوة بالرجل) رغم عدم تأثير طلاقها على الرجل شخصيا لأنه يعمل ويكسب مالا أصالة سواء تزوج أو لم يتزوج.
طيب.. هل الرجل هو الذي منعها أن تكسب أصالة؟
قد نقول نعم وهذا أرجح وقد نقول أن الذي منعها نظرية الإحتمال أعلاه
طيب.. هل الرجل هو الذي منعها أن تكسب أصالة؟
قد نقول نعم وهذا أرجح وقد نقول أن الذي منعها نظرية الإحتمال أعلاه
طيب هل نظرية الإحتمالات هذه أساس تشريعي في تقرير الحقوق والواجبات حال الزواج وبعد الطلاق؟
لا.
إذاً إما أن أُبطل هذه النظرية كلها أو أجد خيوطا للتوفيق بين الإجابات المتعارضة.
لا.
إذاً إما أن أُبطل هذه النظرية كلها أو أجد خيوطا للتوفيق بين الإجابات المتعارضة.
مغرد مهتم بالشؤون الشرعية يرى بأن الزوجة الخائفة من طلاق مبكر لها أن تستعد باشتراط المؤخر. وجهة نظر لم أسمع بها من قبل من الوسط الشرعي.
رتبها @rattibha
جاري تحميل الاقتراحات...