مبادئ إعداد أدلة الإجراءات الحكومية:
١- تحقيقها لأهداف ومهام الجهة: أن تسهم أدلة الإجراءات الحكومية في تحقيق أهداف ومهام الجهة بكفاءة واقتدار.
٢- الشمولية: أن تغطي الأدلة جميع المهام والاختصاصات والأنشطة التي تقوم بها الجهة.
٣- المرونة: أن تتسم الأدلة بالتكيف مع المتغيرات.
١- تحقيقها لأهداف ومهام الجهة: أن تسهم أدلة الإجراءات الحكومية في تحقيق أهداف ومهام الجهة بكفاءة واقتدار.
٢- الشمولية: أن تغطي الأدلة جميع المهام والاختصاصات والأنشطة التي تقوم بها الجهة.
٣- المرونة: أن تتسم الأدلة بالتكيف مع المتغيرات.
٤- القابلية للتطبيق: أن تكون قابلة للتطبيق من قبل العاملين في الجهة.
٥- الاتساق: أن تتسم بالتوافق والانسجام بين مختلف الوحدات الإدارية.
٦- السهولة والوضوح: أن تكون محددة وسهلة التطبيق.
٧- الهدف المحدد: أن توفر أهداف محددة لكل إجراء بما يسهم في إنجاز الأعمال بكل دقة واقتدار.
٥- الاتساق: أن تتسم بالتوافق والانسجام بين مختلف الوحدات الإدارية.
٦- السهولة والوضوح: أن تكون محددة وسهلة التطبيق.
٧- الهدف المحدد: أن توفر أهداف محددة لكل إجراء بما يسهم في إنجاز الأعمال بكل دقة واقتدار.
٨- السرعة في الإنجاز: أن تسهم كل خطوة في التسريع من إنجاز الأعمال.
٩- الترتيب المنطقي: أن يتم ترتيب الخطوات بحيث لا تزيد من متطلبات المعاملات أو تؤخر إنجازها.
١٠- الزمن المحدد: أن تُنجز كل خطوة خلال وقت محدد تجنباً للتأخير.
١١- المسؤولية: تحديد مسؤولية الإنجاز على مستوى الإدارة.
٩- الترتيب المنطقي: أن يتم ترتيب الخطوات بحيث لا تزيد من متطلبات المعاملات أو تؤخر إنجازها.
١٠- الزمن المحدد: أن تُنجز كل خطوة خلال وقت محدد تجنباً للتأخير.
١١- المسؤولية: تحديد مسؤولية الإنجاز على مستوى الإدارة.
١٢- إطلاع المستفيدين من الخدمات على متطلبات الحصول عليها: أن تسهم خطوات الإجراء في إطلاع المستفيدين على متطلبات الحصول على الخدمة.
١٣- المراجعة والتدقيق: أن يتم تقليل أعمال المراجعة والتدقيق بما يسهم في انسيابية تنفيذ تلك الخطوات.
١٣- المراجعة والتدقيق: أن يتم تقليل أعمال المراجعة والتدقيق بما يسهم في انسيابية تنفيذ تلك الخطوات.
١٤- تعزيز الأتمتة والتحول الإلكتروني: تسهيل تحويل الإجراءات إلى تطبيقات إلكترونية فعالة.
١٥- القابلية للقياس: إمكانية قياس أداء خطوات الإجراء وتقييمها.
١٦- المصادقة والاعتماد: مصادقة الجهة على إجراءات العمل واعتمادها.
١٧- الحوكمة: أن يتضمن دليل الإجراءات الحوكمة لكل إجراء.
١٥- القابلية للقياس: إمكانية قياس أداء خطوات الإجراء وتقييمها.
١٦- المصادقة والاعتماد: مصادقة الجهة على إجراءات العمل واعتمادها.
١٧- الحوكمة: أن يتضمن دليل الإجراءات الحوكمة لكل إجراء.
١٨- تحديد المتطلبات: تحديد وتوضيح متطلبات تنفيذ تلك الإجراءات.
١٩- المسار الإجرائي: رسم تدفق المسار الإجرائي لكل إجراء لتوضيح دقة تدفق وانسياب المعاملات في الأجهزة الحكومية.
٢٠- التوافق مع الأنظمة واللوائح: التأكد من سلامة الإجراءات وتوافقها مع كافة الأنظمة واللوائح والتعليمات.
١٩- المسار الإجرائي: رسم تدفق المسار الإجرائي لكل إجراء لتوضيح دقة تدفق وانسياب المعاملات في الأجهزة الحكومية.
٢٠- التوافق مع الأنظمة واللوائح: التأكد من سلامة الإجراءات وتوافقها مع كافة الأنظمة واللوائح والتعليمات.
٢١- منع الازدواجية في العمل: التأكد من وضوح الاختصاصات وخطوات كل إجراء وعدم وجود تكرار أو ازدواجية في التنفيذ.
٢٢- الرقابة والتحديث: أن يتم تبني نظام محدد في الجهة يمّكنها من مراقبة تنفيذ الإجراءات بدقة والعمل على تحديثها وفق المستجدات.
٢٢- الرقابة والتحديث: أن يتم تبني نظام محدد في الجهة يمّكنها من مراقبة تنفيذ الإجراءات بدقة والعمل على تحديثها وفق المستجدات.
جاري تحميل الاقتراحات...