صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا في دعوى ضد شركة أرامكو السعودية يوضّح أنها غير مخاطبة كسائر المرافق العامة بقواعد العقود العامة ، وأنها شركة تجارية بحتة لا تتقيد في تعاملاتها بالقيود المفروضة على الأشخاص العامة ، وما يصدر عنها من تصرفات لا يُعتبر قراراتٍ إدارية وليس في حكمها
صدر الحكم في شهر ٣ لعام ١٤٤٠ للهجرة
هناك أحكام أخرى قرّرت أنَّه حتى لو كانت المدَّعى عليها ليست جهة إدارة، فلا ينفي إخضاع تصرفها لرقابة القضاء والبحث في مدى مشروعيَّته وموافقته للقواعد العامة، وضمانات حماية المال العام، وتحقيق مصلحة الدولة من خلال الحفاظ على مصالح الشركة، ثم تحقيق المنفعة العامة بطريق غير مباشر.
وهناك حكم نهائي سابق من المحاكم الإدارية أخضع تصرفات شركة أرامكو بمنع التعامل معها للرقابة القضائية ، للتحقق من مدى اتفاقها ومصلحة حماية المال العام ..
جاري تحميل الاقتراحات...