@yblawi -١- لتحرير هذه المسألة يجب أن نفرق بين مسمى رجل الأمن وبين مسمى رجل الضبط الجنائي
كما يجب أن نعرف أن هناك تفتيش يندرج تحت أعمال الضبط الإداري وهناك تفتيش يندرج تحت أعمال الضبط الجنائي وهناك ما يسمونه تفتيش وقائي وهو مندرج تحت أعمال الضبط الجنائي
كما يجب أن نعرف أن هناك تفتيش يندرج تحت أعمال الضبط الإداري وهناك تفتيش يندرج تحت أعمال الضبط الجنائي وهناك ما يسمونه تفتيش وقائي وهو مندرج تحت أعمال الضبط الجنائي
@yblawi -٢- وأهمية التفريق بين مسمى رجل أمن ورجل ضبط جنائي تظهر في مسألة القبض والتفتيش، فرجل الضبط الجنائي يحق له القبض والتفتيش في حال التلبس بالجريمة أو بندب من النيابة وهي من أعمال الضبط الجنائي، وأما رجل الأمن من غير رجال الضبط الجنائي فلا يحق له التفتيش إلا في أعمال الضبط الإداري
@yblawi -٣- وأعمال الضبط الإداري يقوم بها رجل الضبط الجنائي ورجل الأمن من غير رجال الضبط الجنائي وكل من يكلف بأعمال الضبط الإداري من مدنيين وعسكريين. ومثال الضبط الإداري نقاط تفتيش المرور والشرطة وأمن الطرق والجوازات والجمارك ومفتشي البلديات والتفاتيش في بوابات الأسواق وغيرها
@yblawi -٤- إذا فهمنا ما سبق فنأتي على مسألة جواز تفتيش الجوالات والسيارات والمنازل ونحوها؟ وللجواب عليه أرجع إلى مسألة أعمال الضبط الجنائي وأعمال الضبط الإداري، فإذا كنا بصدد متابعة جريمة قد وقعت فيحق لرجل الضبط الجنائي القبض في حال التلبس بالجريمة أو بندب من النيابة وإذا جاز له القبض
@yblawi -٥- جاز له التفتيش وهذه قاعدة قانونية معروفة، وإذا استثنينا جرائم أمن الدولة والإرهاب فإنه لا يجوز لرجل الضبط الإداري من رجال الأمن القبض والتفتيش ما دام الإجراء متعلق بأعمال الضبط الجنائي، وأما إن تعلق بأعمال الضبط الإداري فيجوز له التفتيش في نقاط التفتيش التي كلف بالعمل فيها
@yblawi -٦- وتبقى عندنا مسألة مهمة وهي؛ هل يحق لرجل الضبط الجنائي ولرجل الضبط الإداري في الأعمال المندرجة تحت الضبط الإداري، لا الجنائي، وفي حال الاشتباه بشخص أن يوقفه ويفتشه؟ والجواب هو: لا، لأن حالة الاشتباه تجيز الاستيقاف واستظهار الحال فقط دون القبض والتفتيش
@yblawi -٧- وأما مسألة تفتيش الجوالات فمن المفترض أن تكون واضحة الآن تبعا لما سبق بيانه، فإذا كنا بصدد أعمال ضبط جنائي لمتابعة جريمة قد وقعت فيجوز تفتيش الجوال تبعا لجواز القبض والتفتيش في حال التلبس بالجريمة أو بموجب ندب من محقق النيابة العامة، وأما إن كنا بصدد أعمال ضبط إداري فيتّبع
@yblawi -٨- فيها الصلاحيات الممنوحة من المرجع بما لا يتعارض مع النظام، وأما في حال الاشتباه ولم يكن رجل الضبط مكلفا بالتفتيش الإداري فلا يحق له تفتيش الجوال لأن حالة الاشتباه هنا تجيز الاستيقاف واستظهار الحال ولا تجيز القبض والتفتيش حتى لو كان رجل ضبط جنائي.
وبالله التوفيق
وبالله التوفيق
جاري تحميل الاقتراحات...