رتبها

#مواطنون
#البدون_الجذور
يُتهم المواطنون البدون، بإخفاء جنسيات عراقية أو سعودية أو إيرانية أو سورية، للحط من قدرهم، ولإنكار حقهم في الحصول على الجنسية، علماً بأن جميع هذه الدول مقدرة ومحترمة، إلا أن طبيعة هذه النزعة باتهام الناس في أصولهم وانتمائهم له جذور تاريخية،

وينبغي فحصها وتتبعها بدقة، عبر السرد التاريخي، والسياسي، والقانوني، والأيديولوجي، والسوسيولوجي. وما هذه الشذرة إلا إضاءة على ما ينبغي بحثه ضمن إطار مؤسسي محلي وطني أوسع للخروج برؤية تحاكي تصوراتنا عن الهوية الوطنية في المستقبل.

فلا معنى لتقاسم قذف البدون بمثل هذه الاتهامات بين من يحملون جذراً مطابقاً في وطن تأسس أصلا من مهاجرين كانوا ينشدون الأمن بادئا، وتشاركوا في تثبيته -أو التنازع عليه أحياناً- ولا معنى لإقصاء البدون بدفعهم جملةً من جماعة معينة إلى خانة الجماعة المخالفة هرباً من المسؤولية!

وما هذه الشذرة إلا إضاءة على ما ينبغي بحثه وتوكيده ضمن إطار مؤسسي محلي وطني أوسع للخروج برؤية تحاكي تصوراتنا عن الهوية الوطنية في المستقبل. ولدحض حماقة العنصرية واستحالة وجودها في بيئة بالغة التنوع بهذا الشكل.

انتقال الكويت من المدينة إلى الدولة بدأ بأول ترسيم للحدود في مؤتمر العقير عام ١٩٢٢ بين السعودية والكويت والعراق مما أدى إلى تقليص المساحة المشغولة بالقبائل الكويتية، وغالبية هؤلاء ينتمون إلى إقليم الجزيرة العربية الواسع وجنوب العراق.

وأدخل ترسيم الحدود على الأرض مفاهيم الهوية والسيادة الوطنية التي كانت غريبة قبل ذلك الوقت. تلك الاتفاقية أثارت الشيخ أحمد الجابر نتيجة سلب ما يوازي ثلثي مساحة الكويت وكثير من أفراد قبائلها (مثل: مطير والعوازم والعجمان) ومراعيهم.

هذه الحدود الاعتباطية هدفت لحصر حركة القبائل سعياً إلى إخماد الصراعات، فتوجهت إلى تسكين أبنائها قسراً في المدن والموانئ والمشيخات والدول حديثة الترسيم. فقيّدت حركة عنزة وشمر ومطير التي كان عديدها يوازي نصف مليون نسمة، بينما لا يتجاوز سكان الكويت في ذلك الحين ٢٠ ألف نسمة.

بينما كان لإمارة الكويت، أيام مبارك الكبير، نفوذ وعلاقات استراتيجية متشعبة في المنطقة مع بني كعب والزبير شمالاً وابن سعود وقبائل المنتفق وساحل الأحساء والبحرين وصولاً إلى عمان جنوباً.

وقد بدأ هذا العمق الاستراتيجي والأثر الاقتصادي يتلاشى بتحديد الحدود الرسمية وتقييد حركة القبائل واندلاع الحربين العالميتين الأولى والثانية.

حاولت الإمارة استعادة قوتها عبر توطين القبائل في حدودها وفي سبيل ذلك اتخذت أكثر من خطوة، كلها تصب في إطار ضمان استقطاب القبائل التي يتهددها الإخوان والثارات، وتتجول في الإقليم، وتعاملها الدول كعابري سبيل، وتستميلها إلى الاستيطان، وحماية الأرض التي يحفظونها عن ظهر قلب،

بالإضافة إلى المجاميع التي نزحت من إمارات المحمرة والزبير، والتي تشظّت عن لواء المنتفق. وهذا ما يفسر التركيبة السكانية المتشعبة التي تُرى في الكويت اليوم، إلا أنه يعطي أيضاً تصوراً عن موازين القوى السياسية والاقتصادية قربا وبعداً من الحكم، نظراً لعدم استقرار نظام الجنسية.

#اتفاقية_العقير
عقب سقوط الخلافة العثمانية واتفاقية سايكس بيكو كان الملك فيصل يطمح إلى أن تمتد حدود العراق إلى مدينة الرياض، وفي المقابل كان الملك عبدالعزيز يطالب بأن تكون حدوده حتى نهر الفرات.

أعطى كوكس العراق أراضٍ من السعودية، التي عوضها بأراضٍ كويتية، إذ كان كوكس أيضاً ممثلاً عن حكومة الكويت، كما نصت عليه اتفاقية الحماية الإنكليزية للكويت، التي جعلت الشؤون الخارجية من اختصاص الإنكليز.

كوكس أبلغ حاكم الكويت حينها، الشيخ أحمد الجابر، بتسليم ثلثي الأراضي الكويتية للسعودية، إلا أن أحمد الجابر استنكر هذا التصرف، وحزن كثيراً، فقال له كوكس «عندما تكون أقوى من الملك عبدالعزيز تسترجع أراضيك التي خسرتها»!

الخط الأخضر: الحدود قبل #اتفاقية_العقير
الخط الأحمر: الحدود بعد العقير.
وسنورد نبذة من المباحثات لتبيان دور ولاء القبائل في تشكيل خريطة الدول.

عقد المؤتمر أواخر نوفمبر ١٩٢٢، وكان الهدف منه إيجاد حل لمشاكل الحدود بين نجد والعراق من جهة، والكويت والعراق ونجد من جهة أخرى، وترأس الوفد النجدي ابن سعود، وحضرها عن بريطانيا المندوب السامي البريطاني في بغداد السير "برسي كوكس"، وضمّ أيضا ً وزير المواصلات والأشغال صبيح بك.

أما الكويت فقد مثلها الوكيل السياسي البريطاني الميجور "مور"، كما حضرها الشيخ فهد الهذال شيخ العمارات من قبيلة عنزة، ووصل ابن سعود إلى العقير برفقة صهره سعود الكبير والميجور هولمز، وأمين الريحاني، وعبدالله الدملوجي وحرس من ٣٠٠ رجل، في استعراض واضح للقوة.

وما إن علم بوصول السير برسي كوكس للساحل حتى استقبله مع بعض الجند، وكانت معهم الخيول حيث انطلقوا بها واتجهوا إلى المخيم المعد لاستضافتهم.

صوت الكويت، الذي مثّله الميجور "مور" طبقا ً لاتفاقية الحماية البريطانية الكويتية الموقعة عام ١٨٩٩، والتي تمنح بريطانيا إدارة شئون الكويت الخارجية، كان غائباً ما شكل إجحافا ً بحق الكويت، خاصة وأن الاتفاقية تضمنت مسائل في غاية الخطورة.

أتضح من جلسات المؤتمر رغبة برسي كوكس في رسم الحدود مع الأخذ بعين الإعتبار، أهمية العراق كدولة ذات حدود واضحة، خاصة مع احتمالات توقيع إتفاقيات نفطية مع بريطانيا، أما فيما يتعلق بنجد فإيقاف الاعتداءات على حدود جيرانها في الشمال والشمال الشرقي "العراق، شرقي الأردن، والكويت"

واتضح أن الهدف الأساسي هو جعل الكويت دولة فاصلة بين نجد والعراق.
في المؤتمر قال صبيح بك: "منذ أن خلق الله العالم ومنذ أن جرى تدوين التاريخ فإن حدود العراق تمتد جنوبا ً حتى اثنى عشر ميلا ً من الرياض عاصمة ابن سعود، ويحدها البحر الأحمر من الغرب بحيث تشمل حائل والمدينة وينبع،

وتمتد شرقا ً لتشمل الهفوف والقطيف على الخليج العربي، والله يشهد أن هذه هي وحدها الحدود الحقيقية بلا منازع".
لم يتمالك ابن سعود نفسه، وما إن جاء دوره حتى هب واقفا وقال:

"أنا لا أعرف أي شيء عن الخلق، ولكني أعلم علم اليقين أنه منذ أيام جدي الأكبر إبراهيم الخليل كانت أراضي نجد وعالم البداوة تمتد حتى حلب شمالا ً ونهر العاصي في شمال سوريا وكانت تشمل جميع البلاد الواقعة على يمين الفرات ومن هناك إلى البصرة على الخليج العربي".

وفي الجلسة الثالثة تركز الحديث حول الحدود والقبائل فقدم ابن سعود تقريرا ً جاء فيه:
"إذا سألوك من قبيلة العمارات قل أنها من عنزة، وعنزة من أبناء عم ابن سعود ورعاياه"، بينما أشار صبيح نشأت قائلاً: "إن العمارات والظفير تفضلان أن تكون من رعايا العراق،

أما عنزة سوريا فقد تُفضّل أن تكون من رعاياكم ولكم ما تشاؤون إذا استطعتم أن تستولوا عليها من يد الفرنسيين"، وفي الجلسة أصر ابن سعود على القول "أن الظفير هي قبيلة من بدو العراق تابعة له ولذلك فمن الضروري أن تمتد حدود نجد إلى الفرات

فهو يرغب في السيطرة على النهر المذكور بل لأن الظفير والقبائل البدوية الكثيرة الأخرى تنتقل سنويا ً إلى نهر الفرات ولا يمكن أن تحرم من هذا الحق لأنه مسألة حياة أو موت بالنسبة لأهل البادية

واستمرت المحادثات وأعلن عبدالعزيز أنه على استعداد للتخلي عن قبيلتي الظفير والعمارات بشرط وضع خط لحدود القبائل يضمن حقوق القبائل التابعة له،

واقترح أن تكون آبار الماء والمراعي الواقعة في الجنوب التي تعود لقبيلتي عنزة والظفير وقبائل الكويت ماعدا قبائل مطير والعجمان والعوازم والتي يعتبرها من رعاياه، وأما الآبار التي كانت ملكا ً مشتركا ً بين عنزة والظفير ومطير فتصبح منطقة محايدة".

فسأل كوكس "كيف نثبت ملكية هذه الآبار" فرد عبدالعزيز "جميع أهالي الصحراء يعرفون ذلك كضوء النهار، فضلا عن وجود بصمات قديمة على جدران الآبار الداخلية"، في حين أكد صبيح نشأت أن العراق لن يقبل بأي تخطيط للحدود يعطيه أقل من مائتي ميل إلى الجنوب من نهر الفرات

مما أدى إلى تضارب في الأراء فانتهت الجلسة دون التوصل إلى نتيجة.
في اليوم السادس قام برسي كوكس -بعد أن نفذ صبره- برسم خريطة تضع خطاً فاصلا ً يمتد من الخليج العربي حتى جبل يقع قرب حدود شرقي الأردن -تنازل ابن سعود بعد ذلك في عام ١٩٢٥ عن منطقتي معان والعقبة-

ما مكن العراق من الحصول على أراض واسعة كانت ترى نجد أحقيتها بها، كما قام كوكس بمنح ابن سعود ثلثي أراضي الكويت، وكانت وجهة نظره تتمثل في قوة ابن سعود وأن سلطة شيخ الكويت في الصحراء لم تكن كما كانت في عهد جده الشيخ مبارك -كان ابن سعود قد منع القبائل من المسابلة في الكويت ١٠ أعوام-

ووضع أيضاً منطقتين محايدتين في جنوب وغرب الكويت.
نتيجة لهذا التخطيط تقلصت أراضي الكويت من حوالي مائة وخمسون إلى حوالي ستة ألاف ميل مربعاً.

يصف الوكيل السياسي البريطاني في البحرين حينذاك ديكسون أن توقيع الاتفاقية جاء على حساب دولة صغيرة ضعيفة، والهدف من توقيعها الرغبة في تهدئة ابن سعود الذي يملك القوة والقدرة على إثارة المتاعب، وأكد أن الميجور مور لم يتفوه بأي كلمة، وهو المفترض منه أن يدافع عن مصالح الكويت.

وقّعت الاتفاقية في ٢ ديسمبر ١٩٢٢، حيث اعتمدها ممثل الكويت الميجور مور، والدكتور عبدالله دملوجي عن ابن سعود، وأصبحت الحدود كالتالي:

"غرباً عن التقاء وادي العوجة بوادي الباطن، ومن هذه النقطة بعد أن تركت الرقعي -التي صارت منفذاً حدودياً بعد ذلك- تحت سيطرة نجد وتمتد الحدود بخط مستقيم إلى نقطة إلتقاء خط العرض التاسع والعشرين بنصف الدائرة الحمراء التي أشير إليها في الاتفاقية الانكليزية التركية ١٩١٣،

ومن هنا يتبع الخط نصف الدائرة الحمراء حتى يصل إلى نقطة على الساحل تقع جنوب رأس العقيلة".

من وجهة النظر الكويتية حينها، كان اتفاق العقير "غير شرعي" ذلك لأن الكويت لم تشارك به فعليا ً، ورأت أن بريطانيا قد أخلت بالتزامها تجاه المحافظة على مصالح الكويت، ولهذا اعتبر الشيخ أحمد هذا الإخلال بمثابة "ضربة قاضية لإيمانه ببريطانيا العظمى".

ويُروى أنه عندما واجه الشيخ أحمد الجابر كوكس قال: لم فعلت بي هكذا؟
كان رد كوكس: أنت لست بقوة جدّك مبارك.
فرد عليه الشيخ أحمد الجابر: لو استطعت أن أصبح بقوة جدي هل ترد لي الأراضي التي تم استقطاعها مني؟
كان رد كوكس: "ليبارك الله جهودك"!

من الواضح أن كل الإجراءات الكويتية التالية، من استمالة وتوطين أهل البادية، وأهل فارس، وتأخير إصدار قانون الجنسية، وعدم الحدود، ورسائل دعوة العشائر للعمل في استخراج النفط وقوى الأمن، كانت في إطار محاولة استعادة شيء من النفوذ والقوة البشرية والاقتصادية المفقودة في اتفاقية العقير.

كما أن القوة البشرية التي اختارت اللجوء إلى الكويت، لم تَفد بالمقام الأول بسبب الفقر كما يشاع، وإلا فما الذي يدفع أسراً غنية كانت مقربة من ملك العراق وشاركت في حكوماته السابقة، أو شاه إيران، أو من كان يناجز ابن سعود لدخول الكويت؟

إن قيام الجمهورية في العراق، وسقوط حكم بني كعب، ومعارضة ابن سعود، والسخط من الإقطاع وتجبّر الولاة وكثرة المناوشات، دفعت الكثيرين لطلب الأمن والحرية في دولة صغيرة ناشئة. وهذا ما يفسر الطبيعة "المعارضة" لغالبية السكان اليوم لسياسات الدول التي قدم أسلافهم منها أصلاً ولسياساتها.

وهذا ما سنناقشه، بعد ساعتين، تفصيلاً في الجزء الثاني لهذه الدراسة، والمعنون:
#الكويت_بلد_هجرات
#مواطنون

#بلد_هجرات:
بالنظر إلى التركيبة السكانية في الكويت يبرز بشكل واضح الخليط الاجتماعي المتنوع القائم على النزوج والهجرة، ونشاط الدولة، في مرحلة ما من تاريخها، بالسعي لتوطين بعض الطبقات الاجتماعية والتجارية والكوادر اللازمة لنهوض الدولة، من الجوار.

فهناك غنى طائفي، وتنوع عرقي، وتمازج حضري وقبلي، من ضفتي الخليج العربي، يندر أن يكون له مثيل في أي دول المنطقة -عدا البحرين والعراق بحكم جذورهما التاريخية الضاربة في القدم.

الجوار الكويتي يتشكل من إمارة الزبير والمنتفق والظفير، وجميعها مجاميع من القبائل التي لا تنتمي لأصل واحد وتوطنت في جوار جيوسياسي معقد التكوين يقوم على التنازع والتعايش تبعاً لظروف المنطقة وحياة البادية، بالإضافة إلى بني خالد والعتوب وقحطان والعجمان ومطير وأبناء قبيلة عنزة.

تطلعنا الحقائق أن كويت ما قبل الاستقلال كانت تعتبرُ قضاء الزبير وإمارة المحمرة والأحساء والبحرين والقبائل المحيطة عمقاً استراتيجياً لها، وكانت تتمتع بعلاقات اجتماعية وسياسية واقتصادية مع كثير من أبناء الإقليم، والتي ساهمت جميعاً في تشكيل الصورة الحالية للنسيج الاجتماعي الكويتي.

بدليل أن الكثير من قبائل المنطقة حاربت مع الشيخ مبارك، كما تذكر المصادر التاريخية عن معركة الصريف مثلاً. وسنتتبع بعض هذه المكونات للتبيان فقط:

#الزبير:
الزبير وإن كانت داخل حدود العراق اليوم، إلا أنها كانت شبه مستقلة قبل ترسيم الحدود العراقية الحديثة في عام ١٩٣٢م ومدينة الزبير تأسست سنة ٩٧٩ هـ (١٥٧١م ) قبل تأسيس الكويت بمائة عام.

كانت الكويت تعتمد لسد جميع احتياجاتها من السلع الضرورية والماء والغذاء على ولاية البصرة، ولعب تجار الزبير دور الموردين، كما قاموا بتهريب البضائع التي يستوردها تجار الكويت من الهند وتصريفها في العراق.

فوقوع الزبير على الطريق التجارية من جهة وإعفاء أهلها من تأدية الضرائب من جهة أخرى، شجع التهريب في ولاية البصرة، وجعل الزبير مركزاً لهذه التجارة.

سعت الحكومة الكويتية إلى استقطاب الأسر التجارية الزبيرية وتوطينها في الكويت، بتخفيض الجمارك إلى الحد الأدنى (٤ ٪) قياساً إلى التعرفة الجمركية العالية على الورادات إلى العراق في تلك الفترة والتي وصلت إلى ١٥٠ ٪.

ولخبرتهم في أمور التجارة أمنت حكومة الشيخ أحمد الجابر والشيخ عبدالله السالم تعيين كل أمين صندوق وكل محقق أو جمركي من أهل الزبير فقط لا غير. كما قامت الحكومة الكويتية بتحويل جنسيات كثير من المتجنسين وفق المادة السابعة من أهل الزبير إلى المادة الأولى بعد تحرير الكويت من عدوان ١٩٩٠.

تواصلت هجرة أهل الزبير العكسية إلى مواطن أجدادهم منذ الحكم الجمهوري في العراق -عام ١٩٥٨- إلى مطلع الثمانينيات وتوزعوا بين الكويت والسعودية، وبعض ممن لم يتمكن من الحصول على الجنسية الكويتية، أحرز الجنسية السعودية وبقي على إقامته في الكويت.

وهذا أحد أسباب الداعية للتشابك في قوانين جميع بلاد المنطقة، والذي عززته أنظمة الجنسية الناظرة إلى حق الدم والإقليم. إذ أن طبيعة النزاع لم تقف عند ولاء القبائل بل طال الأسر النجدية المهاجرة في قضاء الزبير.

بعد الاستقلال:
قامت الحكومة الكويتية بتوطين تجار من الأحساء ومن بر فارس في محاولة لتعديل ميزان القوى التجاري الذي كان يميل إلى كفة جماعة معينة متصاهرة فيما بينها تطبق الخناق على موارد البلاد،

وسبق لها أن هاجرت - تجار اللؤلؤ- أو حرضت النظام الملكي والقومي لاحقاً على الحكم المحلي، أو من خلال الاستئثار بالقرار من خلال توزيع البطاقات الانتخابية على المقربين -

اذ تذكر المصادر التاريخية أن الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات البلدية لم يتجاوزوا ٤٠٠ فرد، بينما أهل الكويت يتجاوزون ال٢٠ ألف نسمة!

#المنتفق:
بعد انهيار الحكم العثماني وسقوط لواء المنافق توزعت قبائلهم حول الفرات وفي جنوب العراق، إلا عدداً كبيراً من أبنائها كانوا يقيمون في الصحراء الشمالية للكويت، وواصلوا البقاء فيها بعد ترسيم الحدود.

#بني_كعب:
كان للعلاقات التاريخية بين الكويت والمحمرة، وبالذات علاقة الصداقة بين الشيخ مبارك الكبير وشيخ المحمرة خزعل بن مرداو، أثر كبير، فوفقاً لوصف الشيخ مبارك في إحدى رسائله يعتبر أنهما: ”يد واحدة وبلد واحد“

فبنى له قصراً قرب قصره في الكويت، واستقبلت الكويت أفراداً من أسرته بعد سقوط إمارته عام ١٩٢٥، وقامت بمنح الجنسية لكثير من أتباعه وعشيرته لاحقاً.

#ظفير:
سعت الدولة السعودية إلى المطالبة بكافة الأراضي التي تتحرك فيها قبيلة الظفير وصولاً إلى نهر الفرات، إلا أن التوافق تم بتفتيتها، دون مراعاة لاحتياجات القبيلة، إلى ثلاثة أجنحة؛ جزء يقيم في الأراضي العراقية، وجزء في الأراضي السعودية، وجزء ثالث في الصحراء الكويتية،

وبقي عدد كبير منهم لم يحصلوا على الجنسية إلى السنوات التي تلت الغزو العراقي عندما التحقوا بالفرع السعودي للقبيلة وحصلوا على استثناء من شرط الإقامة كما حصل عليه أهل الزبير.

#العجمان:
في ٦ يوليو ١٩٦٥ وبعد مضي ٤٣ عامًا من اتفاقية العقير، تم الاتفاق بين السعودية والكويت على تقسيم المنطقة المحايدة بتوقيع كل من الشيخ جابر الأحمد الصباح وزير المالية والصناعة والتجارة آنذاك، وأحمد زكي يماني وزير البترول والثروة المعدنية. وكانت أهم نقاط الاتفاقية:

تقسيم المنطقة المحايدة إلى قسمين: شمالي يضم إلى الكويت، وجنوبي يضم إلى السعودية.
يكون لكل دولة سلطة الإدارة والقضاء والدفاع في المنطقة التي تضمها.

وبعد مضي خمسة سنوات من توقيع الاتفاقية، دخل الاتفاق حيز التنفيذ في ٢١ مايو ١٩٧٠، ونتيجة لذلك أصبحت الوفرة تابعة لدولة الكويت. وأُدخل بعد ذلك عدد كبير من أبناء قبيلة العجمان الكرام في قائمة الحاصلين على الجنسية الكويتية.

#أبناء_العشائر (أبناء البادية):
عملت الكويت على أكثر من محور في إطار محاولة استعادة بعض القوة البشرية التي فقدت في اتفاقية العقير فأبقت مراكزها الجمركية دون أمن حدود فعال، فسمحت بدخول من يرغب بدخول بادية الكويت.

ولحظت مراعاة ذلك في نظامها الإداري الحالي المتمثل في مرسومي قانوني الإقامة والجنسية الحاليين.
فقانون الإقامة الذي كان معمولا به في أواخر الخمسينات كان يستثني أفراد العشائر من الحصول على سمات دخول وتراخيص الإقامة وجوازات السفر للدخول إلى الكويت والإقامة فيها،

بل إن المراكز الحدودية كانت مفتوحة تماماً لتنقلات السكان من البدو.
إذ راعى قانون إقامة الأجانب رقم 17 لسنة 1959 ”العشائر“ من ذلك التطبيق وفقا لمنطوق المادة 25 فقرة د حيث تم استثناء" أفراد العشائر الذين يدخلون الكويت برا من الجهات التي تعدوها لقضاء أشغالهم المعتادة"،

إلا أن الملاحظ بأن المادة المذكورة لم تعرف المقصود "بأفراد العشائر" ولا المقصود "بأشغالهم المعتادة"، و قد بررت المذكرة التفسيرية للقانون المذكور ذلك بأن العادات المرعية للبدو هي التي تستدعي هذا الاستثناء

إلا أنه من غير الواضح إن كان المقصود هنا هو منح أفراد العشائر حقاً بالإقامة أم تسهيلا فقط في قضية التنقل دون الحاجة إلى الحصول على وثائق السفر المطلوبة، فالجمهورية العراقية والمملكة السعودية الناشئة كانت هي أيضاً تسمي العشائر بعابري السبيل وتسمح بتنقلهم.

إلا أن وضوح النص القانوني في الكويت يجعلهم مستثنيين من قانون الإقامة كلية، ومن ثم فلا يشترط فيهم الحصول على إذن إقامة وحيث إن غالبية البدون ينتمون لما يمكن وصفه بالعشائر العربية فإنهم بالتالي يدخلون ضمن ذلك الاستثناء.

تأكد سعي الحكومات المتعاقبة عندما قبلت إجراءات التطوع في القوات المسلحة وخصوصاً في الستينات والسبعينات لتفتح المجال أمام تنامي مشكلة فئة "غير محددي الجنسية"، من بين أفراد العشائر المقيمين بصورة قانونية دونما وثائق،

كما صدرت من المسؤولين تصريحات متكررة حول قرب تجنيس الملتحقين منهم بالجيش والشرطة، إضافة إلى الدعوة التي وجهت في بداية الثمانينات لتسجيل طالبي الجنسية الكويتية.
في تأكيد واضح آخر على الرغبة في توطين هذه المجموعة من الناس.

وقد أكد ذلك صراحة وزير الداخلية الشيخ نواف الأحمد (ولي العهد حاليا) عام 1983 في رده على سؤال برلماني حيث برر ذلك لاعتبارات (إنسانية واجتماعية)، حيث أكد في ذلك الرد والذي كان قد نشر في جريدة السياسة الكويتية بتاريخ 25 يناير 1983،

على أن البدون لا يخضعون لإجراءات الإقامة استنادا إلى أن قانون إقامة الأجانب رقم ١٧ لسنة ١٩٥٩ قد استثنى في المادة رقم ٢٥ منه طوائف من الناس من بينها أفراد العشائر الذين يدخلون الكويت برا من الجهات التي تعودوها لقضاء أشغالهم"،

وفي إجابة عن سؤال برلماني آخر أكد الوزير على أن كل ما يتعلق بأوضاع هذه الفئة وحل مشاكلهم أولا وأخيرا أمر سياسي تقدره الدولة، ومن ثم فهي تعمل جاهدة في هذه الأيام لمحاولة الوصول لحل مشاكل هذه الفئة“.

ومع أنه قد جرى تعديل على تلك المادة بموجب المرسوم بقانون رقم ١٩٨٧/٤١ تم فيه إلغاء تلك المادة إلا أن ذلك التعديل لا يمكن أن يمس الأوضاع القانونية القائمة، و ذلك لأن التعديل يسري بأثر فوري، فالمادة السابقة أنشأت مركزا قانونيا لا يلغيه إلغاء المادة التي أوجدته،

ولا يمكن في هذه الحالة إلغاء المركز القانوني الذي نشأ بسبب تطبيق المادة المشار إليها أعلاه إلا في حالتين الأولى أن تنص المادة ذاتها على أنها تسري بأثر رجعي، و هذا لم يحدث، والثانية أن تضاف إلى القانون مادة تنص صراحة على إلغاء المركز القانوني الذي نشأ في ظل المادة ٢٥ (د).

تأثير مراكز القوى، من خلال عملها الحثيث للاستئثار بالسلطة، يبدو واضحاً منذ بداية تدوين الحراك الشعبي في الكويت، إذ يصف سكرتير المجلس التشريعي الأول في مذكراته، في أكثر من موضع، قوى الأمن التي كانت تدعم القصر والشيوخ ب“المرتزقة“،

ومن المعروف أن غالبية هؤلاء كانوا من أبناء القبائل. كما يعرض بالجالية ذات الأصول الفارسية في الكويت، ودعمهم للحاكم، ويسخر من مناسباتهم الدينية بألفاظ، أقل ما توصف به في هذا الزمان، بأنها عنصرية مقيتة.

هذه المواقف العنصرية ستجد لها ما يثبتها من المواقف المتدحرجة مع الزمن تجاه مرسوم الجنسية الكويتي، ومحاولة قصقصته وتقليص المطالبات بالهوية الوطنية، بعد الاستقلال مباشرة وإلى يومنا الحاضر، وبدعاوى شعبوية وفئوية بغطاء وطني!

#صكوك_انعدام_الجنسية:
رغم ان دولة الكويت دخلت في العديد من الاتفاقيات الدولية بعد عام ١٩٩١ وسجلت تحفظاتها فيما يخص منح الجنسية ومساواة الرجل بالمرأة بهذا الخصوص، إلا أن البحث الاستقصائي يثبت أن تطبيقات كافة القوانين الإدارية الكويتية جاءت لاحقة ومُلاحظة لاتفاقية عام ١٩٥٤

والمتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية. اذ صدرت أول جنسية كويتية بتاريخ ١٩٦٠/٧/٥. ويلاحظ أن النسخة الأولى من قانون الجنسية الكويتي كانت تراعي عديمي الجنسية وتتوافق مع الاتفاقية الدولية للحد من حالات انعدام الجنسية فيما يخص الأطفال.

فأول قانون للجنسية في الكويت يعترف بوجود عديمي الجنسية. وأن ذلك ناشئ عن استقلال وتشكيل الدولة ووضع نظامها لاحقاً لما أنجزه جيرانها. كما أن روافد منح الجنسية في المرسوم الأصلي عدّد في أبواب منح الجنسية لنفس الأسباب، على عكس قانون الإقامة الذي أخرج البدون منه بجزء من فقرة!

الخاتمة:
تقول البيانات الرسمية الكويتية أن هجرة القبائل للكويت كانت بسبب البحث عن الرزق والاستقرار، ولكنها لا توضح سبب قبول الدولة لهم وتوطينهم واستغلالهم في الأعمال القاسية كاستخراج النفط والأمن الداخلي والجيش لغاية اليوم.

وتدعي أنهم دخلوا ”مخفين هوياتهم مستغلين عدم وجود ضوابط للدخول إلى الكويت والاستثناء الممنوح لأفراد العشائر“ في ادعاء ساذج، إذ أن أغلب أبناء العشائر لا يملكون هذه الوثائق أصلاً. وهذا واضح من وجود عدد كبير من البدون في أرجاء المنطقة العربية ورأس الخليج إلى اليوم.

بالإضافة إلى أن هناك من البدون من هم من غير العشائر، إذ ترجع أصولهم إلى بر فارس أو إقليم الأهواز العربي، أو عمان أو البحرين، وقد أثبتوا تواجدهم قبل قانون الجنسية الكويتي.

كما أنه بعد العمل بقانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٢ بشأن نظام المعلومات المدنية، الذي نصت مادته الثانية على أنه ”ينشأ نظام للمعلومات المدنية يحتوي على سجل كامل لجميع الكويتيين وكذلك غير الكويتيين المتواجدون بالكويت يشمل على بيان دقيق للمعلومات المدنية المتعلقة بهم،

ويصدر من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، بتحديد معنى التواجد في تطبيق أحكام هذا القانون. واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز قيد بعض الفئات من (غير الكويتيين) في سجل خاص لدى الهيئة طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة“،

فقد قطعت الحكومة الكويتية منذ ذلك الوقت إمكان تسجيل أفراد بعد هذا القانون ممن يُزعم اليوم بأنهم مقيمون بصفة غير قانونية.

وبعد تثبيت التحكم بالحدود الكويتية تماما بعد عام ١٩٨٥، ومنع دخول الأفراد دون جواز سفر صالح، انقطعت الحركة الجماعية لأبناء القبائل واستقر السكان البدون في الكويت بإحصاءاتهم السابقة لذلك.

وبعد الدعوة إلى تسجيل ادعاءات لأفراد البدون في المحافظات التي يقيمون فيها عام ١٩٨٣ والتي بلغت حينها ما يقرب من ٧٢ ألف طلب، لم يكن هناك مبرر منطقي لقبول أي ادعاء بأن البدون في الكويت مهاجرون غير شرعيين أو مقيمين بصورة غير قانونية أو متسللين من دول الجوار.

علاوة على أن الدولة استمرت لمدة ٢٥ عاماً، حتى عام ١٩٨٩ في تسجيل جميع غير مثبتي الجنسية من البدون تحت أعداد الكويتيين في الإحصاءات السنوية للسكان.

ما زالت دولة الكويت تقدم رجلاً وتؤخرها في الانتقال من المدينة الصغيرة الغافية على شاطئ الخليج، والإمارة التي تدار بعقلية القبيلة، إلى الدولة الحديثة على كل الأصعدة. قضية البدون هي إحدى هذه القضايا التي تعتبر من قضايا عديمي الجنسية التي صنعتها الإدارة بإرادتها،

وتركتها نهبا للصراعات العرقية والعنصرية الإقصائية في الزمن المعاصر. وتشترك قضية البدون في الكويت مع قضايا التمييز والإقصاء المتمثل في انعدام الجنسية الناشئ عن استقلال الدول، على خلاف الحال في دول الجوار (المملكة العربية السعودية أو العراق).

كما أن البدون يشكلون مرآة مصغرة للمجتمع الكويتي في تنوعه وغناه وتجانسه. وتكفي نظرة واقعية متجردة إلى الحال القائم لإثبات ذلك.
انتهى.
#مواطنون
#الحرية_للمعتقلين_البدون13

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

فك الثريد