إذا كنت " مدعي " فهذه السلسلة (الثريد) موجهة لك
٣ عوامل تشكل ٥٠% أو أكثر من أسباب فشل قضايا " المدعين" بسبب:
١/ عدم معرفة دعواك
٢/ عدم معرفة أشخاص الدعوى
٣/ عدم معرفة القاضي
٣ عوامل تشكل ٥٠% أو أكثر من أسباب فشل قضايا " المدعين" بسبب:
١/ عدم معرفة دعواك
٢/ عدم معرفة أشخاص الدعوى
٣/ عدم معرفة القاضي
١/ عدم معرفة دعواك (تحرير الدعوى)
الكثير يطالب أمام السلطة القضائية وهو لا يعرف مشكلته بالضبط.
ولذلك يتخذ من دعواه وسيلة للفضفضة ويضخم ملف القضية بالحشو ويقدم كل الاوراق والمستندات..إلخ ظنا منه أن كل زيادة في المبنى تدل على زيادة المبنى وهذا خطأ فادح، فالقاضي لا يحتاج ذلك =
الكثير يطالب أمام السلطة القضائية وهو لا يعرف مشكلته بالضبط.
ولذلك يتخذ من دعواه وسيلة للفضفضة ويضخم ملف القضية بالحشو ويقدم كل الاوراق والمستندات..إلخ ظنا منه أن كل زيادة في المبنى تدل على زيادة المبنى وهذا خطأ فادح، فالقاضي لا يحتاج ذلك =
= والمادة ٦٦ من نظام المرافعات الشرعية تلزم القاضي بسؤالك عن دعواك (محررة) أي محددة (المشكلة أو المظلمة..إلخ، المباشر أو المتسبب فيها المدعى عليه، النتيجة ، الطلبات)
إذا لم تقدم هذه المعلومات فالنتيجة هي صرف النظر عن دعواك=
إذا لم تقدم هذه المعلومات فالنتيجة هي صرف النظر عن دعواك=
= ولا تظن أن سردك أو قصتك أو فضفضتك سيستمع لها القاضي ثم يحدد لك ما هي شكواك أو من هو خصمك أو يقرر عنك ما هي طلباتك =
= أذكر قضية بمبلغ مليوني كنت فيها محامي المدعى عليه، والمدعي شركة -ممثلها موظف غير مختص- (ولا يعرف أبجديات التقاضي) سألتني الدائرة في الجلسة الأولى عن الجواب فامتنعت بحجة عدم تحرير الدعوى، فطلبت الدائرة من ممثل الشركة تحريرها =
= وفي الجلسة التالية قدم ملف ضخم ظنيت أنه مستندات وفواتير تدعم مذكرته التي لن تتجاوز بالكثير ٥ صفحات، لكن المفاجأة أنه سهر الليالي لكتابة رواية عن تعاقد شركته مع موكلتي والاجتماعات المطولة والرسائل المتبادلة..إلخ =
= فما كان مني -وفي نفس الجلسة-إلا أن دفعت بطلب صرف النظر لعدم تحرير الدعوى، وبالفعل حكمت الدائرة بذلك.
٢/ عدم معرفة أشخاص الدعوى (الصفة)
ومنها تفرع تعريف جميل للقاضي وهو أن القاضي هو من يفرق بين المدعي والمدعى عليه.
فليس من دون اسمه في خانة المدعي صار مدعيا طوال فترة التقاضي وليس المدعى عليه كذلك فقد تنقلب المراكز القانونية في مرحلة.
=
ومنها تفرع تعريف جميل للقاضي وهو أن القاضي هو من يفرق بين المدعي والمدعى عليه.
فليس من دون اسمه في خانة المدعي صار مدعيا طوال فترة التقاضي وليس المدعى عليه كذلك فقد تنقلب المراكز القانونية في مرحلة.
=
= أما جهل المدعي لصفته أو لصفة المدعى عليه يدمر دعواه، فتجده يقيم دعوى وهو أصلا فاقد الصفة ومن أمثلته من الاستشارات التي سبق وقدمتها لعميل يملك مؤسسة تجارية ويشتكي من دعوى أقامها ضد وكيل تجاري كبير ولكن دعواه لم تقبل لعدم الصفة =
= وبدراستي لمستنداته أكدت له أن دعواه حقيقية وصحيحه وله الحق الكامل، لكن الخلل كان في صفته، كونه تعاقد مع الوكيل التجاري بموجب وكالة خاصة من (زوجته) صاحب المصلحة لأنها المالك الرسمي ودوّن اسمها في العقود والمستندات مع المدعى عليه=
=بحجة أن السجل التجاري باسمها مع أنه هو المالك الحقيقي للمؤسسة، لذلك وجهته بالاعتراض على الحكم وتقديم وكالة جديدة منها أو قيد دعوى جديدة باسم زوجته.
وقد تكون مشكلة الصفة في المدعى عليه بأن تقام على شخص ولكنه ليس الخصم القانوني وأمثاله لا حصر لها=
=أحد العملاء تعاقد مع وكيل سفريات ونشأ بينهم خلاف واقنعه الوكيل أن الناقل الجوي هو المخطئ وضاعت عليه الايام يلاحق الناقل الجوي بين هيئة الطيران المدني والمحكمة التجارية وديوان المظالم=
=حتى افهمته بأنه يلاحق الشخص الخطأ وأن الصفة منعقدة في شخص وكيل السفريات، وبالفعل قبلت دعواه ونظرت ضد وكيل السفريات.
٣/ عدم معرفة القاضي
يجب على من يهيئ دعواه للقيد أن يعرف أين يقيدها فليست المحاكم ولا حتى الدوائر داخل المحكمة الواحدة مختصة، ولا يعني قبول قيد الدعوى في محكمة أو دائرة دليلا على اختصاصها=
يجب على من يهيئ دعواه للقيد أن يعرف أين يقيدها فليست المحاكم ولا حتى الدوائر داخل المحكمة الواحدة مختصة، ولا يعني قبول قيد الدعوى في محكمة أو دائرة دليلا على اختصاصها=
=وقد يسير القاضي في نظرها وهو غير مختص بل يحكم فيها وتصل للاستئناف فينقضه لعدم الاختصاص والأسوأ أن يؤيد حكم صادر عن غير مختص =
= ومشاكل ومداخل الاختصاص القضائي كثيرة ومتشعبة ودقيقة ويصعب فهمها وتحتاج لمن يحلل ويدقق ويفهم النظم الإجرامية بشكل عميق، مثل الاختصاص المكاني أو الاختصاص الولائي أو الاختصاص النوعي.
ومن الأمثلة التي مرت بي =
ومن الأمثلة التي مرت بي =
= قضية جنائية خاضعة لدوائر التعزير المنظم المشترك قيدت في دائرة تعزير مرسل مشترك بحجة عدم وجود دائرة للمنظم، ودفعت فيها بأن الاختصاص غير منعقد للدائرة ولكنها رفضت وحكمت بإدانة موكلي=
=واعترضت ونقضه الاستئناف لعدم اختصاص الدائرة واستندت في اعتراضي بنظام الإجراءات الجزائية ونظام القضاء وكذلك (وثيقة السلخ)=
= كذلك قضية معلوماتية نظرت من المحكمة الجزائية ودفعت بعدم اختصاص المحكمة الجزائية وأن المختص لجنة من لجان وزارة الإعلام وحكمت الدائرة وفق دفعي واعترض المدعي العام ولكن الاستئناف أيد الحكم.
= واذكر ممثل لشركة أصر على أن يقيم دعواه في عقار ضد موكلي (تاجر) لدى المحكمة التجارية بحجة أن الطرفين تجار ودفعت في المحكمة التجارية بعدم الاختصاص النوعي لأن الاختصاص منعقد للمحكمة العامة وحكم لصالحي.
رتب @Rattibha
جاري تحميل الاقتراحات...