ربط أجزاء النص القانوني..
1-في علم النص ومنها نصوص القانون يتم الربط بين أجزاء الجملةأو الجمل المكونة للنص حتى يتم المحافظةعلى هيكل المعنى بتماسك وربط أول الكلام بآخره ولذلك من يفهم قرينة الربط بين النصوص يحيط بالمعنى الشمولي الصحيح لتفسير النصوص وعدم تفسير كل نص على حده.
يتبع
1-في علم النص ومنها نصوص القانون يتم الربط بين أجزاء الجملةأو الجمل المكونة للنص حتى يتم المحافظةعلى هيكل المعنى بتماسك وربط أول الكلام بآخره ولذلك من يفهم قرينة الربط بين النصوص يحيط بالمعنى الشمولي الصحيح لتفسير النصوص وعدم تفسير كل نص على حده.
يتبع
(2)
ويمكن تقسيم الربط إلى:
١- الربط التام، وهو الربط الذي يصوغ جملة تامة متكاملة ومترابطة في معناها ، مثل لائحة نظام التنفيذ ١/٣ (كل منازعة متعلقة بالتحقق من صحة السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ). فأجزاؤها مرتبطة ويحسن السكوت عليها.
ويمكن تقسيم الربط إلى:
١- الربط التام، وهو الربط الذي يصوغ جملة تامة متكاملة ومترابطة في معناها ، مثل لائحة نظام التنفيذ ١/٣ (كل منازعة متعلقة بالتحقق من صحة السند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ). فأجزاؤها مرتبطة ويحسن السكوت عليها.
(3)
٢- الربط الناقص، وهو مايصوغ جملة ناقصة وتحتاج لتكملة وربطها بشيء يحسن السكوت عليه لإتمام المعنى وإقفاله من أي لبس.
مثل نظام الشركات المادة7(يعد كل شريك مديناً للشركة بالحصة التي تعهد بها)
فإن الربط صحيح بين المفردتين لكن لا إفادة -يحسن السكوت عليها- لأن المعنى غير مكتمل..يتبع
٢- الربط الناقص، وهو مايصوغ جملة ناقصة وتحتاج لتكملة وربطها بشيء يحسن السكوت عليه لإتمام المعنى وإقفاله من أي لبس.
مثل نظام الشركات المادة7(يعد كل شريك مديناً للشركة بالحصة التي تعهد بها)
فإن الربط صحيح بين المفردتين لكن لا إفادة -يحسن السكوت عليها- لأن المعنى غير مكتمل..يتبع
(4)
ونجد أن المنظم أكمله بربط مع جملة أخرى ليوضح بقية المعنى (...فإن تأخر في تقديمها عن الأجل المحدد لذلك، كان مسؤولاً في مواجهة الشركة..). وبالتالي أصبح ربط بين جملتين لكي يكتمل المعنى
ونجد أن المنظم أكمله بربط مع جملة أخرى ليوضح بقية المعنى (...فإن تأخر في تقديمها عن الأجل المحدد لذلك، كان مسؤولاً في مواجهة الشركة..). وبالتالي أصبح ربط بين جملتين لكي يكتمل المعنى
(5)
٣- الربط الفاسد، ونوضحه بمثال ما ورد في نظام مراقبة البنوك المادة ١٢ (لا يجوز أن يكون الشخص عضواً في مجلس إدارة أكثر من بنك واحد) فطريقة الربط بين أجزاء النصوص قلبت المعنى ،، وجعلت المحظور فقط أن يكون الشخص عضواً في مجلس يدير أكثر من بنك، بينما المعنى المقصود مختلف تماما
٣- الربط الفاسد، ونوضحه بمثال ما ورد في نظام مراقبة البنوك المادة ١٢ (لا يجوز أن يكون الشخص عضواً في مجلس إدارة أكثر من بنك واحد) فطريقة الربط بين أجزاء النصوص قلبت المعنى ،، وجعلت المحظور فقط أن يكون الشخص عضواً في مجلس يدير أكثر من بنك، بينما المعنى المقصود مختلف تماما
جاري تحميل الاقتراحات...