لاحظت بعض تغريدات القانونيين تتحدث عن الأحكام الصادرة من #ديوان_المظالم ضد #الصندوق_العقاري وأنها واجبة التنفيذ، ولا يسري عليها التعديل الجديد لقرار مجلس الوزراء.. وأن على #وزارة_الإسكان تنفيذها..
في حين أن ذلك غير دقيق وفقاً لما يلي :
#متضرري_الصندوق_العقاري
في حين أن ذلك غير دقيق وفقاً لما يلي :
#متضرري_الصندوق_العقاري
إنّ الحكمَ بإلغاء القرار لا يعني الإلزام باتخاذ إجراء موضوعي على وجهٍ معيّن ، وغاية ما فيه إعدام القرار الإداري لفقدانه أحد أركانه واشتماله على عيب من عيوب القرار ، وذلك لتصدر الإدارة قراراً إدارياً آخر وفقَ صحيح النظام الساري وقتَ إصداره ..
وهذا يعني أنّ حكم القضاء بإلغاء قرار لا يمنع من إصدار قرار إداري جديد بنفس مضمونه بعد استيفاء أركانه وتلافي عيوبه وفقَ نصٍّ نظاميٍّ جديد - وقتَ صدوره - ؛ لاختلاف حالة القرار الجديد عن المُلغى .. وبالتالي فلوزارة الإسكان أن تختار وفقَ سلطتها التقديرية نموذج الإقراض المناسب للمتقدم
وبالتالي فإن وزارة الإسكان ستطبق نصوص تنظيم الدعم السكني الجديد على الحالات التي صدرت لها أحكام قضائية في قراراتها الجديدة بخصوص طلباتهم السابقة ، وفقًا للقواعد التي سيضعها مجلس إدارته مع وزارة الإسكان، مع مراعاة مدة انتظار المتقدمين.
جاري تحميل الاقتراحات...