Zain. A. H. || 𐩸𐩺𐩬|𐩱|𐩢||زين
Zain. A. H. || 𐩸𐩺𐩬|𐩱|𐩢||زين

@hagawi

18 تغريدة 21 قراءة Feb 21, 2020
حديث #العقار و #الاسكان حديث يتكرر و سيتكرر ولكن لم يطرح احد الحلول . و حتى طرح تلك الاسئلة في #مجلس_الشورى لن يحل المشكلة
سلسلة التغريدات التالية : محاولة لفهم اين المشكلة و طرح بعض الحلول.
السؤال لـ #وزارة_الاسكان ، هل من طرح حل #التمويل_المدعوم فعلاً يدرك مفهوم الأولوية ؟
السيناريو الحالي : سكن قيمتة 700 الف ريال يباع على الخارطة . لشخص دخله اقل من 15 الف ريال و بذلك يستحق كامل مبلغ الـ 500 الف التي تُغطي فوائد/مرابحة التمويل.
بلغة الأرقام
لنفرض ان نسبة التمويل 3.5% لمدة 20 عام
المبلغ المدعوم 490 الف.
يذهب لصالح جهه التمويل. و انتهى ، و لن يعود و يذهب كله فوائد/مرابحة.
و برأيي الأولى بهذا المبلغ #المطور_العقاري ليبدأ بالبناء .
السيناريو الذي اطرح: لماذا لا يُعطى ذلك المبلغ للمطور #العقاري لأنه بالفعل بحاجة لبدأ تنفيذ المشروع، لنفترض ان السيولة هي العقبة الاولى. الحل كالتالي
هل سمعتم يوماً عن نظام الـ BOT
و هي ببساطة مفهوم لتبسيط أن يكون القطاع الخاص شريكاً في مشاريع الدولة بحيث ان القطاع الخاص سيكون اكثر فعالية عندما (يبني المنشآة، يشغلها ، و من ثم يُنقل ملكيتها للدولة بعد مدة زمنية )
زُرت مشروع #نبض_قيران مشروع رائع جداً من مشاريع #سكني ولكن قد لن يُكتب له النجاح . اذا استمرت الوزارة بالتعامل معه بنفس السيناريو الأول.
المشروع يحتوي على (مجمعات تجارية و مجمع طبي و مدارس و صالات ترفيهيه و محلات تجارية) قد يكون طرحها للـ #المطور_العقاري بنظام الـ BOT محفزاً على الإنجاز . وكذلك استعادة مبالغ تكاليف التنفيذ + ارباح .
ايضا لن يفقد #الصندوق_العقاري الكثير من المبالغ ، فتكاليف التنفيذ قد تُعطى للمطور #العقاري ، ايضا كمواد بناء بضمان وزارة الاسكان
-إذ ماهو موقف مصانع مواد البناء السعودية؟ لماذا لا تُعطي تفضيلاً لمطوري مشاريع وزارة الإسكان؟. بضمان الدولة و في ذلك ايضاً تشغيل للمصانع السعودية.-
وايضا #الصندوق_العقاري يسترد المبلغ المتبقي (210الف) من المواطن
وهو مبلغ بالإمكان استرداده في اقل من 5 سنوات بواقع 3,500 ريال شهرياً او في ثلاث سنوات بواقع 5,834 ريال
لا خاسر في السيناريو الثاني : لنفترض ان اجمالي تكلفة بناء المرحلة الأولى من #نبض_قيران 250 مليون تدفع بالكامل من #الصندوق_العقاري .
#الصندوق_العقاري لن يفقد هذا المبلغ مستقبلاً كما يحدث حالياً و تذهب فقط كأرباح للجهات التمويلية ، لكن الصندوق بعد نقل ملكية مرافق المشاريع سيملك أصول مُدره للدخل و ايضا سيسترد المبالغ المستحقة من المواطن .
من مميزات الطرح الثاني سرعة التنفيذ، اذ لا حاجة لبحث السجل الائتماني لطالب السكن او انتظار موافقات الجهات التمويلية الخ.
لنفترض ان #الصندوق_العقاري لا يملك سيوله كافية و لا يملك القدره على دعم مشاريع #وزارة_الاسكان و برنامج #سكني
لماذا لا يتم تحويل صندوق التنمية العقاري الى شركة تنمية و استثمار عقارية و بنفس الأهداف الاستراتيجية .
هل ستعجز الجهات الثلاث الاستثمارية الكبرى (المؤسسة العامة للتقاعد، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، صندوق الاستثمارات العامة) عن انشاء جهه تمويلية استثمارية ضخمة و طرح جزء منها للاكتتاب العام و حتى شركات التطوير العقاري الحالية بإمكانها ان تكون من الشركاء.
جهه تمويلية استثمارية ضخمة اختصاصها دعم تمويل #المطورين_العقاريين بالدرجة الاولى لأي مشروع #عقاري او تجاري ضخم. بطريقة الـ BOT (التشييد/البناء ، التشغيل، ثم نقل ملكيتها) للصندوق ؟.
بوجود جهه ضخمة كهذه سيتجه #التطوير_العقاري من الاحتكار الى التطوير الإنتاجي للوحدات #السكنية و #التجارية .
من الأهداف الاستراتيجية لـ #صندوق_التنمية_العقارية " تحقيق الحصول على المنتج السكني بجودة و وقت مناسبين ."
بالسيناريو الأول التملك الفعلي بعد مده طويلة جداً (20 - 30 سنه) فيما السيناريو الثاني يُقلص مده التملك كثيراً . و دون الحاجة الى الاتجاه الى الجهات التمويلية كجزء من الحل.

جاري تحميل الاقتراحات...