٢-استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد أن يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية و لذلك لابد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية
٣-لايجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ولا يجوز تقديمها على اللعان.
٣-لايجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ولا يجوز تقديمها على اللعان.
٤-لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعاً ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصوناً لأنسابهم.
٥-يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها وكذلك الاشتباه في أطفال الأنابيب.
٦- يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في حالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث او الكوارث او الحروب وتعذر معرفة اهلهم او وجود جثث لم يمكن التعرف على هويتها أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب او المفقودين .
٧- يجوز اعتماد البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في حالات التنازع على مجهول النسب بختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة او تساويها ام كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه .
٨-لايجوز بيع الجينوم البشري لجنس او لشعب او لفرد لأي غرض كما لاتجوز هبتها لأي جهة لما يترتب على بيعها او هبتها من مفاسد.
٩-أوصي مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بأن تمنع الدولة اجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء وان يكون في مختبرات للجهات المختصة وان تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص لما يترتب على ذلك مخاطر كبرى
١٠-أوصى مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي بتكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة يشترك فيها المتخصصون الشرعيون والأطباء والإداريون وتكون مهمتها الإشراف على نتائج البصمة الوراثية واعتماد نتائجها.
جاري تحميل الاقتراحات...