"متى صحت الحوالة برئت ذمة المحيل من المحال به ، وليس للمحتال الرجوع عليه (م١١٨١)".
"مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد" (ص ٣٧٩).
"مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد" (ص ٣٧٩).
وفي "شرح منتهى الإرادات" (٢ /٢٥٧): "(ويبرأ محيل بمجردها) أي الحوالة (ولو أفلس محال عليه) بعدها (أو جحد) الدين وعلمه المحال أو صدق المحيل أو ثبت ببينة فماتت ونحوه ، وإلا فلا يقبل قول محيل فيه بمجرده ، فلا يبرأ بها (أو مات) محال عليه، وخلف تركة أو لا ؛ إذ الحوالة بمنزلة الإيفاء".
وفي "المبدع" (٤ / ٢٧٠): "(والحوالة تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه) لما بينا أنها مشتقة من التحويل ، وحيث صحت الحوالة ، برئت ذمة المحيل ، وانتقل الحق إلى ذمة المحال عليه (فلا يملك المحتال الرجوع عليه) أي على المحيل (بحال)؛ لأن الحق انتقل ، فلا يعود بعد انتقاله.. =
= .. هذا إذا اجتمعت شروطها ، ورضي بها المحتال ولم يشترط اليسار ، سواء أمكن استيفاء الحق أو تعذر لمطل أو فلس أو موت ، أو جحد الحق ولا بينة به وحلف عليه في قول الجماهير".
جاري تحميل الاقتراحات...