سلطة المحكمة المختصة
في دعاوى البطلان :-
(١)
تعتبر دعوى البطلان في التحكيم أهم ضمانه لاحترام إجراءات التحكيم وضوابطه، ومعنى البطلان هنا: هو تكييف قانوني لعمل مخالف للنموذج القانوني في التحكيم
وهذه المخالفة تؤدي إلى عدم إنتاج الآثار التي يقصده قانون التحكيم ...يتبع
في دعاوى البطلان :-
(١)
تعتبر دعوى البطلان في التحكيم أهم ضمانه لاحترام إجراءات التحكيم وضوابطه، ومعنى البطلان هنا: هو تكييف قانوني لعمل مخالف للنموذج القانوني في التحكيم
وهذه المخالفة تؤدي إلى عدم إنتاج الآثار التي يقصده قانون التحكيم ...يتبع
(٢)
إن مبدأ التمسك بالشكليات في التحكيم يضمن سلامة الإجراءات وما توصله من نتائج ، إلا أنه قد يكون التمسك بها باباً لهدم الأحكام بسبب شكليات لا تؤثر في مضمون الحكم .
ولذلك ما مدى نطاق الشكليات المبطلة للحكم التحكيمي ؟!..يتبع
إن مبدأ التمسك بالشكليات في التحكيم يضمن سلامة الإجراءات وما توصله من نتائج ، إلا أنه قد يكون التمسك بها باباً لهدم الأحكام بسبب شكليات لا تؤثر في مضمون الحكم .
ولذلك ما مدى نطاق الشكليات المبطلة للحكم التحكيمي ؟!..يتبع
(٣)
اختلفت قوانين التحكيم في مسألة المغالاة والتمسك في الشكليات وهل هي في صالح العدالة أم لا؟
المنظم السعودي توسط في ذلك فاعتنى بالشكليات وأوجبها كما هو صريح المادة (38) والمادة (42) بينما ربط البطلان عند تخلف الشكليات مما يؤثر على مضمون الحكم أو الاستناد على إجراء باطل...يتبع
اختلفت قوانين التحكيم في مسألة المغالاة والتمسك في الشكليات وهل هي في صالح العدالة أم لا؟
المنظم السعودي توسط في ذلك فاعتنى بالشكليات وأوجبها كما هو صريح المادة (38) والمادة (42) بينما ربط البطلان عند تخلف الشكليات مما يؤثر على مضمون الحكم أو الاستناد على إجراء باطل...يتبع
(٤)
المادة (50) فقرة - ز - من نظام التحكيم السعودي جعلت للمحكمة المختصة تقدير ما يؤثر على مضمون الحكم أو تقدير الإجراء الباطل ولذلك نرى تباين الاجتهاد في دعاوى البطلان بين المحاكم المختصة بسبب من يرى وجوبية النص في المادة (42) وبين من يرى عدم تأثير الشكليات على المضمون...يتبع
المادة (50) فقرة - ز - من نظام التحكيم السعودي جعلت للمحكمة المختصة تقدير ما يؤثر على مضمون الحكم أو تقدير الإجراء الباطل ولذلك نرى تباين الاجتهاد في دعاوى البطلان بين المحاكم المختصة بسبب من يرى وجوبية النص في المادة (42) وبين من يرى عدم تأثير الشكليات على المضمون...يتبع
(٥)
لذلك نرى المحكمة المختصة أبطلت حكماً تحكيميًا لعدم وجود عنوان للمحكم وجنسية الأطراف مع أنه ليس مؤثر على مضمون الحكم، بينما هناك أحكام تحكيم لا يوجد فيها ملخص لاتفاق التحكيم أو مفتقرة للتسبيب الصحيح وتم تأييدها بل هناك أحكام تحكيم ليست منهية للنزاع وأصبحت نهائية.. !!..يتبع
لذلك نرى المحكمة المختصة أبطلت حكماً تحكيميًا لعدم وجود عنوان للمحكم وجنسية الأطراف مع أنه ليس مؤثر على مضمون الحكم، بينما هناك أحكام تحكيم لا يوجد فيها ملخص لاتفاق التحكيم أو مفتقرة للتسبيب الصحيح وتم تأييدها بل هناك أحكام تحكيم ليست منهية للنزاع وأصبحت نهائية.. !!..يتبع
(٦)
ومن الملاحظ كثرة طلبات تفسير الأحكام من قبل قضاة التنفيذ لأحكام التحكيم لعدم وضوحها أحيانا في إنهاء الخصومة أو عدم تحديد النتيجة بدقة، مع أن المحكمة المختصة صادقت عليه دون التنبه لهذه الإشكالات بسبب خشية الدخول في وقائع الدعوى وموضوع النزاع...يتبع
ومن الملاحظ كثرة طلبات تفسير الأحكام من قبل قضاة التنفيذ لأحكام التحكيم لعدم وضوحها أحيانا في إنهاء الخصومة أو عدم تحديد النتيجة بدقة، مع أن المحكمة المختصة صادقت عليه دون التنبه لهذه الإشكالات بسبب خشية الدخول في وقائع الدعوى وموضوع النزاع...يتبع
(٧)
لذلك ينبغي الاعتناء بنطاق دعاوى البطلان وتحديدها ومدى تأثير الشكليات الواجب توفرها بصريح النظام على مضمون الحكم وإرساء مبادئ تجمع بين الحفاظ على مضمون الحكم وبين الاعتناء بالشكليات دون مغالاةبأي منهما،والتفريق بين استئناف الأحكام العادية وبين مراقبة سلامةإجراءات حكم التحكيم
لذلك ينبغي الاعتناء بنطاق دعاوى البطلان وتحديدها ومدى تأثير الشكليات الواجب توفرها بصريح النظام على مضمون الحكم وإرساء مبادئ تجمع بين الحفاظ على مضمون الحكم وبين الاعتناء بالشكليات دون مغالاةبأي منهما،والتفريق بين استئناف الأحكام العادية وبين مراقبة سلامةإجراءات حكم التحكيم
جاري تحميل الاقتراحات...