سلسلة تغريدات نسرد فيها أهم القرارات والمبادئ القضائية حول أثر وضع اليد على العين المدّعى بها ، واحترامها ، وعدم رفعها إلا بدليل يعتمد عليه ، لا سيما مع طول المدة والتصرف في العين تصرفاً يوحي بالحق .. 📝👇
"في النزاعات العقاريَّة الأصل أنَّ اليدَ معتبرةٌ فيما وُضعت عليه، حتى يرد ما يُلغي اعتبارها".
[قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (٢٨٦ / ٦) وتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤١٦هـ]
"الأصل احترام اليد، وعدم رفعها عما تحتها إلا بدليل يعتمد عليه".
[قرار مجلس القضاء رقم (٤٣٤ / ٦) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤١٧هـ]
[قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (٢٨٦ / ٦) وتاريخ ٢٩ / ٥ / ١٤١٦هـ]
"الأصل احترام اليد، وعدم رفعها عما تحتها إلا بدليل يعتمد عليه".
[قرار مجلس القضاء رقم (٤٣٤ / ٦) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤١٧هـ]
"اليد معتبرة فيما تحتها حتى يثبت خلافه بموجب مرافعة شرعية".
[قرار مجلس القضاء ١٠٨ / ٤ / ١٩ وتاريخ ٢٩ / ٤ / ١٤٠٤].
.
"وضع اليد المدة الطويلة معتبر، والأصل بقاء ما كان على ما كان".
[قرار مجلس القضاء ١٣٦ / ٣ وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤١٤].
[قرار مجلس القضاء ١٠٨ / ٤ / ١٩ وتاريخ ٢٩ / ٤ / ١٤٠٤].
.
"وضع اليد المدة الطويلة معتبر، والأصل بقاء ما كان على ما كان".
[قرار مجلس القضاء ١٣٦ / ٣ وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٤١٤].
"بقاء العين لدى المدعى عليه مدةً طويلة وتحت يده حكماً، له أثر في الاعتبار، فسماع الدعوى ضده في مثل هذه الحالة، مع انتفاء موانعها سابقاً غير لائق، ويقتضي الأمر سؤال المدعين عن سبب سكوتهم، وسكوت سابقيهم، والتحقق من صحة ما ذكروه".
[قرارمجلس القضاء رقم (٨٩١ /٣) وتاريخ ١ / ٩ / ١٤٢٦هـ]
[قرارمجلس القضاء رقم (٨٩١ /٣) وتاريخ ١ / ٩ / ١٤٢٦هـ]
"اليد التي ليست يد غاصب، ولم يقم دليل على عدوانها، لا يجوز رفعها لمجرد ما زعم من الاستفاضة التي لم يقم عليها دليل سالم من القدح، لا يقوى على رفع اليد التي تحتها".
[قرار مجلس القضاء الأعلى رقم ٥٤٧ / ٣ وتاريخ ١ / ١١ / ١٤١٦] .
[قرار مجلس القضاء الأعلى رقم ٥٤٧ / ٣ وتاريخ ١ / ١١ / ١٤١٦] .
جاء في قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم (٢٧٢ /٤) وتاريخ ١٥ /٤ / ١٤٢٠ هـ:
"وضع اليد مدة طويلة له أثر معتبر، وإذا صاحب ذلك بناء قوي، وتصرف يُغيّر حال العين الواقعة تحت اليد، كان أقوى في الاعتبار، وإغفال ذلك مما لا يصح اعتباره".
"وضع اليد مدة طويلة له أثر معتبر، وإذا صاحب ذلك بناء قوي، وتصرف يُغيّر حال العين الواقعة تحت اليد، كان أقوى في الاعتبار، وإغفال ذلك مما لا يصح اعتباره".
"الأصل أن ما بيد الإنسان ملك له، ما لم يثبت خلاف ذلك".
[قرار المحكمة العليا رقم (٤٢ /٣ /٣) وتاريخ ١ /٧ /١٤٣٣هـ]
"الأصل أنَّ مَن تحت يده شيء فهو له".
[قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (٧١٨ /٦) وتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٢٦ هـ]
[قرار المحكمة العليا رقم (٤٢ /٣ /٣) وتاريخ ١ /٧ /١٤٣٣هـ]
"الأصل أنَّ مَن تحت يده شيء فهو له".
[قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (٧١٨ /٦) وتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٢٦ هـ]
جاري تحميل الاقتراحات...