رتبها

التكييف الشرعي لـ #الشورت_سلينغ المطبق في #الاسهم_الأمريكية دراسة تؤصل #الحكم_الشرعي بالدليل والحجة لهذا المنتج المطبق في #السوق_الأمريكي ، و #السوق_السعودي للشركات الاستثمارية ..
رابط البحث : bit.ly
#تداول #اسهم #توصيات #تاسي #الأوبشن #شرعية_الشورت_سلينغ

bit.ly/short_relig

سأضع لكم بعض من الفتاوى السابقة التي قام بها مجتهدين دون ان يكون لديهم تصور واقعى لما يحدث في أسواق المال ، وكما ذكرنا في لحقنا انه توجد قاعدة شرعية تقول (الحكم على الشيء فرع من تصوره).. فكيف نتجرأ على تحريم الحلال او تحليل الحرام ؟!!

هذه فتوى للباحث : د.سامي ابراهيم السويلم / باحث في الاقتصاد الاسلامي ، منشورة يوم 2004/1/26 وهذا نصها ..
islamtoday.net

islamtoday.net/fatawa/quessho…

يقول فيها الباحث : " وهذا التعامل يتم من خلال حساب الهامش (margin account)، ويحتسب السمسار فوائد على رصيد حساب الهامش، الذي يمثل في هذه الحالة قيمة الأسهم التي تم إقراضها فالمعاملة في جوهرها قرض بفائدة، (وهذا ربا بلا خلاف) . " انتهى
التعليق : .. يتبع

التكييف الذى قام به الباحث ناقص وذهب مباشرة للاستنتاج دون معرفة قوانين المارجن في الولايات المتحدة .. فالفائدة كما ذكرنا في بحثنا لا تترتب الا اذا كانت الاسهم المقترضة بقيمة تفوق قيمة الحساب ، وحتى لو كانت تفوق قيمة الحساب لكن تم اغلاق الصفقة في نفس اليوم فلا تترتب فوائد ..

عملية اقتراض الاسهم هنا كما ذكرنا في دراستنا ليست عملية تمويل او اقراض تقليدية ، وانما هى عملية ذات اهداف محددة وهى حفظ التوازن في السوق .. وتتم بدون فوائد اذا كانت ضمن حدود محفظة المتداول ، يعنى تقترض اسهما لغرض بيعها بعشرة الاف دورلار، ومجفظتك بها رصيد 12.000 دولار مثلا

وهذه فتوى مصورة منشورة على اليوتيوب للشيخ الدكتور يوسف الشبيلي ، ويبدو انها جديدة ، وهذا رابط اللقاء ، وساعلق بعد اللقاء واين حدث الخطأ ..
youtube.com

ونرد على الشيخ من وجهين :
الأول ان قياس الشيخ يوسف الشبيلى #الشورت_سلينغ على انه بيع مالاتملك هو اجتهاد في غير محله ، وقد فصلنا ذلك في المرفق التالي ..

وخلاصة القصاصة أعلاه : " ولما كان بيع السَلم جائزا لسلعة موصوفة مضمونة في الذمة لكنها غير موجوده ، فمن باب اولى جواز بيع سلعة حاضرة موصوفة جاهزة للتسليم الفوري تم استلافها او اقتراضها .. وبناءا على ذلك فان قيام تاجر الأرز باقتراض الارز من جاره ، او قيام تاجر الاسهم .. يتبع

.. او قيام تاجر الاسهم باقتراض الأسهم من الوسيط ، ثم بيعه على الاخرين يعتبر بيعا صحيحاً لا شك فيه لان السلعة المباعة تُسلم للمشترى فورا وبالتالي سيراها بام عينه ويعاينها ويدفع ثمنها وبذلك ينتفى الغرر في الموضوع ايضاً .. " .. انتهى

اما الوجه الثاني في ردنا فهو : ان الشيخ ذكر ان الازمة المالية العالمية حدثت بسبب الشورت سلينغ ، وهذا غير صحيح على الاطلاق ، فالازمة المالية عام 2008 بدأت بما عرف بالرهن العقاري ، وهو عبارة عن صناديق قامت بشراء الاصول العقارية المباعة بالتمويل وكونت صناديق تشبة صناديق (الريت) ...

وعندما ارتفعت اسعار الفائدة عام 2007 لكبح جماح التضخم حدث الركود الاقتصادي وهبطت اسعار العقارات بشدة ففضل ملاك المنازل عدم دفع اقساط منازل يمكن شراؤها باقل من ذلك بكثير ، فقامت هذه الصناديق العابرة للقارات بسحب المنازل وبيعها مما ادى الى زيادة المعروض وتفاقم هبوط الاسعار

وبعد هبوط الاسعار بشدة بدأت هذه الصناديق البنكية بالافلاس واحدا تلو الاخر ، ولمّا كانت هذه الصناديق مؤمن عليها من قبل شركات التامين ضد الخسارة لزيادة جاذبيها الاستثمارية دوليا فقد خسرت شركات التامين وعجزت عن دفع التعويضات فتعرضت البنوك الى الخسائر وافلس بعضها .. يتبع

... اذا الازمة المالية كانت بسبب المشتقات المالية المعقدة التي طورها المصرفيون وكانت تنحصر بشكل أساسي في صناديق ETF العقارية المدعومة بالرهونات العقارية والتامين على الدين ، ولم تكن اطلاقا بسبب الشورت سلينغ ولا عقود الاوبشن التى سنتحدث عنها من الناحية الشرعية لاحقا باذن الله

خلال الازمة المالية العالمية لم تذكر قضية الشورت سلينغ الا في موقع واحد ، وهو عندما سنت الحكومة الامريكية تشريعا مؤقتا مدته 3 اشهر ينص على حظر عمليات الشورت سلينغ على اسهم الشركات المالية والبنوك حتى لا تتعرض أسهمها للضغط من قبل المتداولين ويصيب مودعين البنوك بالذعر ..

ويجب ان نعلم ان كلمة (المشتقات المالية) هي كلمة كبيرة يدخل من ضمنها منتجات كثيرة وعديدة جدا .. ولا يجوز ان نتهم أداة بانها سببا في كارثة اقتصادية ونبنى احكاما شرعية على تكييف خاطئ .. لذا فاني ادعوا المجتهدين في القضايا المالية المعاصرة الى مزيدا من البحث ومزيدا من الفهم ..

وفي هذا السياق فاني ادعوا المهتمين بالسوق السعودي خاصة الى دراسة عميقة لصناديق (الريت ETF ) وايضاح الاخطار الكامنه ورائها ، لان هذه الصناديق تعتبر نوعا من المشتقات، والازمة المالية العالمية بدأت شرارتها بصناديق عقارية ETF أيضا .. لذا فانى ادعوا الباحثين الى دراسة هذا الموضوع بعمق

للاطلاع على أسئلة المتابعين والاجابة عليهم يرجي مراجعة رابط الموضوع القديم الذي طُرح سابقاً في 2018/6/4 ، على الرابط التالي :

@Motasael1 وتوقف الكثير من دور الإفتاء حول العالم من هذا النوع من البيوع وقالوا بعدم جوازه مستندين على احاديث عدة ، ثم حاولت اللجان الشرعية اعادة ترتيب العقود بشكل يتناسب مع الامور الشرعية واجازوة لهذه الجهات التى يعملون بها ، بالرغم ان هؤلاء المشايخ من اصحاب الاسماء الكبيرة والثقيلة ..يتبع

@Motasael1 ولن اخوض كثيرا في الحديث عن هذا التاجير المنتهي بالتملك ، لكن نريد ان نفهم كيف يكون عقدين في عقد واحد ؟ .. انت في البداية تشتري السيارة وتوقع عقدا يشبه التاجير تماما فيه شروط والتزامات وعدد من الكيلومترات لايجب تجاوزه وغرامة اذا ارجعت السيارة ، هذا العقد الأول ..

@Motasael1 اما العقد الثاني فهو ان تتملك السيارة اذا التزمت بالشروط وانتهت المدة او اكملت الدفعات كاملة ، ففى هذه الحالة فان الاولوية لك بتملك السيارة ولا يستطيع احد ان ينازعك هذا الحق وعندها يتم البيع .. الا ترى ان الشركة تستطيع ان تفصل بين العقدين وتستطيع ان تجمع بينهما ؟ .. بكل تاكيد نعم

@Motasael1 فالعقد الأول لايرتب عليك اى التزام وبامكانك ان تعيد السيارة في اى وقت وتدفع ثمن الكيلوات الزائدة وتدفع قيمة اصلاح الصدمات ان وجدت وتدفع غرامة شهرين لابطالك للعقد ..
والعقد الثاني اذا انتهيت من السداد نوقع معك عقد بيع مستقل ومبايعة ونقل ملكية .. وهكذا استطاعت اللجان الشرعية ..

@Motasael1 .. وهكذا استطاعت اللجان الشرعية ان تصل الى جواز هذا النوع المعاصر من البيوع بهذه الطريقة .. في عام 1991 قمت ببحث جامعي انا ومجموعة من الزملاء في الجامعة لدراسة "التقسيط" واثاره السلبية حيث كان لدى المحاكم قضايا مطالبات مالية مترتبة على التقسيط بقيمة 4 مليار ريال ، ودرسنا ..

@Motasael1 ودرسنا الموضوع من كل جوانبه ، وقمنا بعمل دراسات متعمقة مع شركات السيارات كالعيسى والجميع وعبداللطيف جميل واليمنى وغيرها من الشركات ، بالاضافة الى شركات التقسيط الاخرى ، وتوصلنا في نهاية الدراسة الى ضرورة التحول الى نوع جديد من التمويل اسمه " التأجير المتهى بالتملك" ..

@Motasael1 وتوقعنا في هذه الدراسة ان يتم تبنية على نطاق واسع خلال العقد التالي، لانه الحل الامثل لمشاكل التمويل بالتقسيط ، لانه يتغلب على مشاكل التقسيط التى أرقت الشركات والمحاكم والسجون ، وبالفعل انتشر انتشارا واسعا الى يومنا هذا ن وحصلنا في هذا البحث على درجة الامتياز انا و 8 من الزملاء

@Motasael1 هذا فيما بتعلق بالتأجير التمويلي وكونه عقدين في عقد .. اما موضوع الشورت سلينغ فهو عقدين مستقلين بالرغم انهما مترابطين ، فالأول هو عقد اقتراض اسهم (قد يكون بفائدة وقد يكون بدون فائدة اذا كان من ضمن الرصيد) ، والثاني هو عقد بيع فهو عملية بيع عادية ينطبق عليها شروط البيع ،.. يتبع

@Motasael1 ولا يوجد فارق زمني بين العمليتين كما هو الحال في حالة التأجير التمويلي .. بمعنى ان اقتراض الأسهم يتم في حالة متزامنة مع عملية البيع ، ولا يوجد فارق زمنى طويل قد يدفع المتداول الى التراجع او تغيير رايه ، والدليل على انهما عقدين مستقلين هو انك لا تستطيع ان تقوم بهذه العملية ..يتبع

@Motasael1 والدليل على انهما عقدين مستقلين هو انك لا تستطيع ان تقوم بهذه العملية الا اذا كنت قد وقعت ووافقت على اتفاقية المارجن التى تتضمن الشورت سلينغ للقيام بهذا النوع من العمليات . في حين ان عمليات الشراء والبيع العادية لها اتفاقية نمطية عادية توقعها عند فتح الحساب .. انتهى ولله الحمد

@Motasael1 نكتفى بهذا القدر حتى لا نُطيل الحديث في هذا الموضوع ويكون على حساب أعمال أخرى .. تحياتي وتقديري

@aaj445566 ماهي علاقة هذا الحديث الشريف بموضوعنا ؟!! .. هذا حديث خاص بهذه الأصناف حصراً وله علاقة بكيفية بيعها والربا الذى قد يترتب على ذلك ، وهذا مفيد جداً للأخوة الذين يعملون على منصات الفوركس ويتاجرون بالذهب والفضة والاصناف الأخرى ..
تحياتي

@aaj445566 في موضوع الذهب تحديدا عندما تذهب السيدة الى السوق وتريد بيع ذهبها القديم وتشتري طقم جديد ، القديم عيار 21 يسوى 4000 ريال ، والجديد عيار 18 يسوى 6000 ريال ، فلا يجوز الاستبدال او بيع البدل ، وانما يجب ان تبيع أولا الطقم القديم وتقبض الثمن ، ثم تشتري الطقم الجديد وتدفع ثمنه ..

@aaj445566 كذلك لايجوز تأجيل الاستلام أو تأجيل الدفع في هذه الاصناف المذكورة ، بمعنى عندما تشتري هذا المصاغ الذهبي لايجوز تأجيل الدفع وانما يجب ان يتم التقابض فورا يدا بيد ، كذلك لايجوز الزيادة في قيمة الذهب بسبب البيع الآجل كما يحدث في السيارات او العقارات ، هذه الأصناف تحديدا لها خصوصيه

@aaj445566 خلاصة هذا الحديث وبدون التعقيدات اللغوية التى نراها في اقوال المفتين .. هو انك لاتقايض هذا بذاك (من نفس الصنف) ، وانما بع هذا واقبض ثمنه ، ثم اشتري ذاك وادفع ثمنه ..

@aaj445566 وقد ذكر كثير من المجتهدين (وانا لا اتفق معهم) ومنهم الاقتصادي حمزة السالم ، حيث قال ان الربا لايجري سوى في هذه الاصناف المذكورة نصاً بالحديث ، وبالتالي فان الاموال الورقية (البنكنوت) ليست من هذه الاصناف، وبالتالي لاربا في النقود الورقية الحديثة.. وهذا قول سطحى اعوذ بالله ان أؤيده

رتبها من فضلك
@Rattibha

@Shaibi_43 اتفاقية المارجن التي يوقعها العميل مع الوسيط للحصول على التسهيلات تنص حرفيا أنك توافق على استخدام اسهمك من قبل الأخرين ، تماما كما هو الحق لك باستخدام اسهم الأخرين ، وبالتالي انت توقع مسبقاً على الشروط وتوافق عليها .. أما اذا لم توقع على المارجن فأسهمك لن تستخدم من قبل اى احد

@meeso3434 وفى كل الأحوال ، يجب ان نفرق بين عمولة التداول التي يأخذها الوسيط مقابل تنفيذ صفقات الشراء والبيع ، وبين الفائدة الصريحة على القرض، مثال ذلك أن تقول أن نسبة التمويل او نسبة الفائدة 7% مثلا ، فهذه هي التي ذكرت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم : "كل قرض جر نفعاً فهو ربا"

@meeso3434 أخوى تريدنا اتناقش معك واخذ وأعطى معك لابد تجيبني بشفافية عالية، كما تطلب منى أن اجيبك .. انا ذكرت لك انت تتحدث عن الفوركس ولم تجيبني ؟ .. الرجاء توضيح هذه النقطة حتى لا اغلق النقاش معك بالكلية .. هل حديثك عن الفوركس ام عن الأوبشن ام عن الأسهم ؟

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

التصنيفات

المزيد من هذا الكاتب

مواضيع ذات صلة

الأكثر اعجابا

فك الثريد