(١) الاستحسان
اشتهر عند أبي حنيفة ومالك أخذهم بالاستحسان كدليل وذكر بعضهم تعريفات عدة له وما رجحه ابن عاصم في المرتقى أنه الأخذ بمصلحة جزئية في مقابل قياس كلي حيث قال :
ومرتضى حدوده المروية**الأخذ بالمصلحة الجزئية
فيما يقابل القياس الكلي**لأنه من مستحسنات العقل

(٢) وبعضهم قال تعريفاً مقارباً وهو العدول عن الدليل للمصلحة المعتبرة ومن الأمثلة اللطيفة التي وقفت عليها في هذه المسألة قول الإمام سحنون في كفن الزوجة فابن القاسم جعلها من مال الزوجة لأن علة النفقة الاستمتاع وقد انعدم مع موتها فقاسها على حالها قبل الزواج

(٣) وابن الماجشون جعلها في مال الزوج وقال النفقة باقية لأنه يرث منها ويجوز له غسلها ورؤية عورتها فزوجيته باقية وسحنون أخذ موقفاً وسطاً فقال إن كانت الزوجة غنية فمن مالها وإن كانت فقيرة فمن مال الزوج فهو عدل عن الأقيسة إلى مصلحة تكريم الميت بتكفينه ودفنه وعدم حدوث نزاع في التكفين.