سأغرد إن شاء الله بسلسلة عن تاريخ المأذونية (تاريخ عاقدي الأنكحة) في المملكة العربية #السعودية وبعض أحكامها وما يتعلق بها، وذلك من كتاب (المأذون الشرعي وواجباته الشرعية والنظامية في المملكة العربية السعودية) للدكتور أحمد الشعبي، ومن واقع التجربة التي أعايشها، والله المستعان.
١) لم تُعرَف عقود النكاح المكتوبة قبل الإسلام، ولا بعد ظهوره، فكان الزواج مشافهةً فقط، حتى نهاية القرن الثاني وأوائل القرن الثالث من السنة الهجرية.
٢) يرجع تاريخ المأذونية إلى العصر الفاطمي، حيث اشترطوا تسجيل عقود الزواج والطلاق عن طريق القاضي، ولما كثر العمل عليه صار يعطي إذناً مكتوباً لمن يراه من العلماء لتسجيل عقد شخصٍ معين، ولا يحق له أن يعقد لآخر، ولذلك سمي مأذون، حيث كان الناس يسمونه (مأذون القاضي).
٣) ثم أصبح هذا المأذون الخاص له حق عقد الزواج للجميع بعد ما يحصل على المأذونية دون حاجةٍ إلى تكرار طلب الإذن من القاضي في كل عقد زواج، وتغير اسمه إلى (المأذون الشرعي).
وأقدم عقد زواج يرجع تاريخه إلى نهاية القرن الثاني الهجري.
وأقدم عقد زواج يرجع تاريخه إلى نهاية القرن الثاني الهجري.
٤) لم تكن كتابة العقود واجبة في #السعودية أول الأمر، وإنما العمل بماتعارف عليه الناس من المشافهة، فلما اتسعت الدولة قرر ولاة الأمر أن تكون مكتوبة، وأنيط أمرها إلى المحاكم.
وفي عام ١٣٥٧ للهجرة صدر الأمر السامي بإعطاء الرخص لمأذوني الأنكحة بعد تنفيذ ما تقضي به الضوابط والتعليمات.
وفي عام ١٣٥٧ للهجرة صدر الأمر السامي بإعطاء الرخص لمأذوني الأنكحة بعد تنفيذ ما تقضي به الضوابط والتعليمات.
٥)في عام ١٣٩٣ صدر تعميم وزير العدل بمنع إجراء العقود إلا لمن حصل على الرخصة.
وفي عام ١٤٠٩ صدر قرار بأن منح الرخص يعتبر من اختصاص أصحاب الفضيلة القضاة، دون الرجوع للوزارة.
وفي عام ١٤٢٣ تم نقل صلاحيات منح الرخص من المحاكم إلى وزارة العدل وتتولى الوزارة الإشراف والتنظيم.
وفي عام ١٤٠٩ صدر قرار بأن منح الرخص يعتبر من اختصاص أصحاب الفضيلة القضاة، دون الرجوع للوزارة.
وفي عام ١٤٢٣ تم نقل صلاحيات منح الرخص من المحاكم إلى وزارة العدل وتتولى الوزارة الإشراف والتنظيم.
٦) وفي عام ١٤٢٤ صدر قرار وزير العدل بإنشاء الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة لتكون هي المشرفة على كل متعلقات المأذونية، وأيضاً في نفس العام صدرت موافقة معالي وزير العدل على لائحة ونظام مأذوني عقود الأنكحة، وجاءت في (٣٣) مادة تشرح فيها الضوابط والتعليمات.
٧) المأذون الشرعي: من أذن له الحاكم الشرعي أو ولي الأمر بعقد النكاح.
ومن أهم صفاته: أن يكون ذكراً مسلماً بالغاً عاقلاً أميناً حسن السيرة حافظاً للسر عالماً بأركان وشروط العقد وأحكامه،وحالياً تشترط الشهادةٍ الجامعية الشرعية.
- لايحق له العقد إلا في الولاية المكانية المخصص له فقط.
ومن أهم صفاته: أن يكون ذكراً مسلماً بالغاً عاقلاً أميناً حسن السيرة حافظاً للسر عالماً بأركان وشروط العقد وأحكامه،وحالياً تشترط الشهادةٍ الجامعية الشرعية.
- لايحق له العقد إلا في الولاية المكانية المخصص له فقط.
٨) في حال انتقل المأذون إلى غير المنطقة المرخصة له فيها، ورغب في الاستمرار بإجراء العقود فإنه يتقدم لمحكمة المنطقة التي انتقل إليها لطلب تعديل الولاية المكانية
- من الضوابط النظامية: عند عقد النكاح لإحدى بنات الأسرة الحاكمة في السعودية فلابد من موافقة المقام السامي على ذلك.
- من الضوابط النظامية: عند عقد النكاح لإحدى بنات الأسرة الحاكمة في السعودية فلابد من موافقة المقام السامي على ذلك.
٩) ترتيب ولاية المرأة في عقد النكاح الأب،ثم الجد من قِبَل الأب وإن علا، ثم الابن، ثم الأخ الشقيق ثم الإخوة لأب، ..... الخ، فإذا لم يوجد لها عصبة، أو كان عصبتها قد امتنعوا عن تزويجها بمن هو كفء يحوّل القاضي الولاية لمن هو أحق، أو يزوّجها القاضي بعد الرفع إلى المحكمة بذلك.
١٠) مما ينبغي للمأذون أن يتذكر في مهمته:
- أنه مندوب ومأذون الشرع المنفذ للأحكام التي وضعها الإسلام لإتمام العقد، واستشعار هذه المسؤولية العظيمة.
- احتساب الأجر بتنفيذ أمر الله وشرعه في النكاح.
- إخلاص النية في خدمة الناس وإدخال السرور عليهم.
-الحرص على الإصلاح قدر المستطاع.
- أنه مندوب ومأذون الشرع المنفذ للأحكام التي وضعها الإسلام لإتمام العقد، واستشعار هذه المسؤولية العظيمة.
- احتساب الأجر بتنفيذ أمر الله وشرعه في النكاح.
- إخلاص النية في خدمة الناس وإدخال السرور عليهم.
-الحرص على الإصلاح قدر المستطاع.
١١) من فوائد المأذونية:
-التعرف على أحوال المجتمع وعاداتهم، مما يُمَكّن الخطباء والدعاة من بذل التوجيه والنصيحة.
- مجلس العقد فرصة للتذكير بعظمة ميثاق الزواج، والتذكير بحقوق الزوجية وأحكامها، وتشجيع الزوجين على الاطلاع على الفروق بين الرجل والمرأة وما يتعلق بالحياة الأسرية.
-التعرف على أحوال المجتمع وعاداتهم، مما يُمَكّن الخطباء والدعاة من بذل التوجيه والنصيحة.
- مجلس العقد فرصة للتذكير بعظمة ميثاق الزواج، والتذكير بحقوق الزوجية وأحكامها، وتشجيع الزوجين على الاطلاع على الفروق بين الرجل والمرأة وما يتعلق بالحياة الأسرية.
١٢) متطلبات عقد النكاح:
-حضور الأطراف: الزوجين والولي والشاهدين ومعهم هوياتهم مع سجل العائلة للولي( الأصل)
-شهادة الفحص الطبي، ولهما حق الزواج ولو لم يوجد توافق، ويشترط ألا يكون قد مر عليه أكثر من ٦ أشهر.
-لا يشترط الفحص لغير السعوديين أو لمطلقين أرادا العودة وبينهما ذرية.
-حضور الأطراف: الزوجين والولي والشاهدين ومعهم هوياتهم مع سجل العائلة للولي( الأصل)
-شهادة الفحص الطبي، ولهما حق الزواج ولو لم يوجد توافق، ويشترط ألا يكون قد مر عليه أكثر من ٦ أشهر.
-لا يشترط الفحص لغير السعوديين أو لمطلقين أرادا العودة وبينهما ذرية.
١٣) مما ينبغي التذكير به : أن يحرص الزوجان وأهلهم على التفاهم حول أمور العقد والوضوح فيها، وذلك قبل مجلس عقد النكاح مثل المهر والشروط ونحوها؛ ليكون مجلس العقد للكتابة والتوثيق فقط؛ حتى لا يقع أحد في حرج الرضا والموافقة لصعوبة الموقف وضيق الوقت.
١٤) من تعاميم وزارة العدل الأخيرة: إلزام المأذونين الشرعيين بعدم إجراء أي عقد نكاح لمن يقل عمره عن ١٨ سنة سواءً من الذكور أو الإناث، وإحالتهم إلى المحاكم المختصة للنظر في طلبهم.
١٥) إذا كانت الزوجة خارج #السعودية مثلاً ورغبت في توكيل أحد أقاربها بأمور الزواج والإجراءات الرسمية لموضوع عقد نكاحها فعليها الذهاب إلى السفارة السعودية في بلد إقامتها وكتابة توكيل رسمي بذلك، ثم تصديقه من وزارة الخارجية وكتابة العدل في السعودية.
١٦) إذا كان ولي الزوجة غير الأب فعلى المأذون أن يتحقق بأنه أقرب مستحق للولاية بالاطلاع على صك حصر الورثة، أو مايدل على انتقال الولاية إليه.
-في حال عدم وجود ولي للمرأة فإن المحكمة المختصة تتولى إجراء عقد نكاحها شرعاً.
-في حال عدم وجود ولي للمرأة فإن المحكمة المختصة تتولى إجراء عقد نكاحها شرعاً.
١٧) إذا خالف المأذون أمراً شرعياً أو نظامياً في عقد النكاح أو اشترط مبلغاً مالياً أو صدر منه ما يخالف السلوك، فإن المحكمة المختصة ترفع بالمخالفة بعد مساءلة المأذون، وتتولى جهة تأديبية اتخاذ القرار فيه.
١٨) المطلقة إذا أرادت الزواج: لابد من إحضار صك الطلاق الأصل والتأكد من انتهاء العدة وعدم مراجعتها من زوجها الأول.
-المتوفى عنها زوجها: لابد من إحضار شهادة حصر الورثة للزوج المتوفى.
-في الوكالات لابد من إحضار أصل الوكالة.
-المتوفى عنها زوجها: لابد من إحضار شهادة حصر الورثة للزوج المتوفى.
-في الوكالات لابد من إحضار أصل الوكالة.
١٩) صدر في عام ١٤٣٧ قرار وزارة العدل بعدم إيقاف أي مأذون إلا بعد الرفع لوزير العدل بمخالفات ذلك المأذون، وصور من الضبوط المتعلقة بالمخالفة.
٢٠) تقدم وزارة العدل خدمة مميزة بوضع رابط يسمح بالبحث عن المأذونين المصرح لهم وأرقام جوالاتهم، مصنفة حسب المدينة، مع إمكانية البحث باسم المأذون أوالمدينة، وأيضاً يتبين لك المصرح بالعقد للمواطنين فقط أو للمواطنين والمقيمين. 👇
najiz.moj.gov.sa
najiz.moj.gov.sa
٢١) عند انتهاء مدة رخصة المأذون ورغب في تجديدها فإنه يلزمه التقدم بطلب ذلك قبل انتهاء مدة الترخيص بما لا يقل عن شهرين.
- للمأذون المصرح له بالعقد لغير السعوديين أن يعقد لمن لديهم إقامة أو زيارة بشرط أن تكون سارية المفعول، ولا يعقد لمن يحمل تأشيرة حج أو عمرة أو تذكرة مرور.
- للمأذون المصرح له بالعقد لغير السعوديين أن يعقد لمن لديهم إقامة أو زيارة بشرط أن تكون سارية المفعول، ولا يعقد لمن يحمل تأشيرة حج أو عمرة أو تذكرة مرور.
٢٢) بدأ بعض المأذونين في بعض المدن هذا العام ١٤٤١ بالعمل على العقد الالكتروني بعد دورات قدمتها وزارة العدل للمأذونين، ولايزال العمل بالعقد الورقي متاح حالياً، وسيتم إلغاؤه مستقبلاً والعمل الكامل بالعقد الالكتروني.
٢٤) في مجلس العقد الالكتروني يتأكد المأذون من المعلومات المسجلة في الموقع، ويتم تسجيل التفاصيل التي لم تسجل ثم يستخدم جهاز البصمة للزوجة والزوج وولي الزوجة، وأما الشهود فيكتفون بالتوقيع على الجهاز، وبعدها ستصل رسالة بتوثيق العقد، ثم يتم طلب استخراج سجل العائلة أيضاً الكترونياً.
٢٥) بعد إجراء وتوثيق العقد الكترونياً تصلك رسالة جوال بذلك، ثم تطلب إصدار سجل العائلة عن طريق نظام #أبشر ، وبإمكانك استخدام خدمة توصيل الوثائق لموقع بيتك دون مراجعة أي جهة حكومية.
٢٥) بعد إجراء وتوثيق العقد الكترونياً تصلك رسالة جوال بذلك، ثم تطلب إصدار سجل العائلة عن طريق نظام #أبشر ، وبإمكانك استخدام خدمة توصيل الوثائق لموقع بيتك دون مراجعة أي جهة حكومية.
@kk97_a نعم 👍
هو يشتري الجهاز سواء جوال أي غيره ويشتري البصمة
البصمة للزوج والزوجة ووالدها والمأذون
والتوقيع على شاشة الجهاز للشهود.
هو يشتري الجهاز سواء جوال أي غيره ويشتري البصمة
البصمة للزوج والزوجة ووالدها والمأذون
والتوقيع على شاشة الجهاز للشهود.
تم تعديل نظام مأذوني عقود الأنكحة بالمملكة العربية السعودية في شهر ربيع الأول من عام ١٤٤٣ وبحسب تصريحات إدارة المأذونين فسيتم إلغاء نظام البصمة قريباً.
النظام الجديد يتطلب من المستفيد (الزوج أو الزوجة) الدخول إلى الرابط التالي لإنشاء العقد وملأ جميع البيانات بما فيها الشروط والمهر وبيانات أطراف العقد
inhaatportal.moj.gov.sa
ثم الضغط على تقديم الطلب وسيكون هناك رقم طلب وكلمة مرور للطلب يجب الاحتفاظ به
inhaatportal.moj.gov.sa
ثم الضغط على تقديم الطلب وسيكون هناك رقم طلب وكلمة مرور للطلب يجب الاحتفاظ به
-يتم التأكد من الإسناد المركزي من صحة المعلومات ثم يرسل رابط مصادقة لأطراف العقد بواسطة أرقامهم في (أبشر)
-مصادقة الأطراف خلال ٢٤ ساعة
-بعد مصادقة الجميع يدخل المستفيد لخانة استكمال طلب سابق ثم يضغط على خانة (إرسال العقد إلى المأذون)
ثم يتواصل مع أي مأذون لإجراء العقد واعتماده
-مصادقة الأطراف خلال ٢٤ ساعة
-بعد مصادقة الجميع يدخل المستفيد لخانة استكمال طلب سابق ثم يضغط على خانة (إرسال العقد إلى المأذون)
ثم يتواصل مع أي مأذون لإجراء العقد واعتماده
من الأنظمة الجديدة التابعة لنظام عقود الأنكحة الجديد:
إلغاء نظام الولاية المكانية للمأذونين، فيحق للمأذون العقد في أي منطقة من مناطق المملكة.
إلغاء نظام الولاية المكانية للمأذونين، فيحق للمأذون العقد في أي منطقة من مناطق المملكة.
جاري تحميل الاقتراحات...